المحتوى الرئيسى

مُلاك السمسرة الصغار لا يستطيعون التخارج من شركاتهم

07/18 09:34

-  انخفاض التداولات وإتاحة الرخص الجديدة والخسائر.. أبرز الأسباب

يواجه الملاك الحاليون لشركات السمسرة صعوبة كبيرة فى بيع شركاتهم؛ وذلك بسبب عدم جدوى الاستثمار فى مجال السمسرة، وانخفاض أحجام التداول فى البورصة منذ أكثر من 5 سنوات، وهو ما يؤكد عدم جاذبية الاستثمار فى المجال، وذلك وفقًا لآراء عدد من شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية،الذين أكدوا أنالتخارج من شركات السمسرة لصالح مستثمرين جدد بات صعب جدًّا. 

وخلال الفترة الماضية عرَض الملاك الإماراتيون لشركة شعاع لتداول الأوراق المالية التخارج من الشركة وعرْضها للبيع، كما أن شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية تبحث حاليًا عن دخول مساهمين جدد فى هيكل ملكيتها بهدف زيادة الملاءة المالية للشركة، كما أن هناك أقاويل داخل سوق المال عن رغبة بعض ملاك الشركات فى التخارج منها فى الآونة المقبلة، شريطة الحصول على سعر مناسب.

فى سياق متصل اتجه العديد من الشركات مؤخرًا لإيقاف نشاطها مؤقتًا، ومن ضمنها "أبوظبى" للوساطة فى الأوراق المالية، و"العلياء" للسمسرة، و"المدينة"، و"السعودية المصرية" لتداول الأوراق المالية.

ورغم تأكيد ممثلى قطاع السمسرة صعوبة جذب مستثمرين جدد للاستحواذ على شركات سمسرة قائمة، فإن الشهور الماضية شهدت محاولة رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس الاستحواذ على شركة سىآى كابيتال القابضة،إلا أن الصفقة باءت بالفشل فى النهاية،غير أنه نجح فى الاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة خلال العام الماضى.

قال محمد ماهر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن شركات السمسرة تعانى من أزمات عديدة منذ أكثر من خمس سنوات على التوالى بسبب تدنى أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وأضاف ماهر أن شركات السمسرة- وعلى الأخص الصغيرة منها- تحاول التخارج من السوق عبر البيع، فيما اتجهت عينة من الشركات للإغلاق المؤقت لحين تحسن الأوضاع، فضلًا عن أن هناك بعض الشركات التى قلّصت عدد فروعها وسرّحت جزءًا كبيرًا من العمالة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذىلـ"برايم القابضة" للاستثمارات المالية، أن هناك شركات سمسرة عُرضت للبيع بسبب تدنى إيراداتها وتعرُّضها للخسارة إثر انخفاض أحجام التداولات، لتفاجأ بأزمة أخرى هى عدم وجود فرصة للشراء، معللًا ذلك بمعاناة قطاع السمسرة بصفة عامة، وخوف المستثمرين من خوض تجربة شراء مهدّدة وغير رابحة.

وتابع أن المستثمرين على علم بمعاناة قطاع السمسرة، فى ظل الوضع الاقتصادىبمصر وحجم التداولات، فضلًا عن الرغبة فى شراء شركات السمسرة بأسعار منخفضة، وهو ما يتناقض مع رغبة البائعين، مؤكدًا أن شركات السمسرة ستظل تعانىإلى أن تحدث طفرة كبيرة للاقتصاد المصرى، يترتب عليها انتعاش أحجام التداول، ومن ثم تستردُّ الشركات عافيتها. 

ووضع ماهر بعض المحددات التى من المحتمل أن تمهِّد طريقًا لبيع شركات السمسرة، ومنها معدل ربحية الشركة، وحجم الحصة السوقية، وجودة الإدارة وكذلك العاملون فيها، والتى رأى أنها من المحددات الأساسية التى تلعب دورًا كبيرًا أمام الشركة المعروضة للبيع.

من جانبه أشار محمد رضوان، عضو مجلس إدارة شركة فاروس للأوراق المالية، إلى عدة أزمات تضرب صناعة الخدمات المالية بصفة عامة منذ أكثر من عام، مؤكدًا أنها صناعة موسمية تنتعش فى بعض الأحيان وتنخفض فى غيرها وفقًا لعدة عوامل. 

وأضاف رضوان أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 وشركات السمسرة تواجه العديد من الأزمات إثر انخفاض أحجام التداول، والذى يمثل الممول الرئيسى للشركات، ما جعل الشركات غير قادرة على الوفاء بمصروفاتها. 

وتابع: الأمر الذى دفع العديد من شركات السمسرة لاتخاذ قرار البيع، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وصدور بعض القرارت والقوانين من قِبل إدارة البورصة، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حماية المستثمرين وضبط تعاملات سوق الصفقات، ومن ثم انخفضت نشاطات شركات السمسرة وتقلصت ربحيتها.

وأكد عضو مجلس إدارة "فاروس" للأوراق المالية، أن العائق الذى يقف أمام شركات السمسرة المعروضة للبيع، هو الخوف من الاستثمار بمجال السمسرة بالبورصة، حيث تعانى من تدنى حجم الاستثمار فىجميع المجالات، وخاصة السمسرة؛ وذلك بسبب الحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

وأوضح أن المشترى تكون له أسبابه الخاصة للشراء، والتى مِن أهمها تحقيق عائداستثمارى كبير، على عكس ما تبشر بهأحوال شركات السمسرة مع استمرار تردى الأوضاع النقدية والاقتصادية الحالية.

ولفترضوان إلى عدد من العوامل التى من الممكن أن تتحكم فى عملية الشراء والبيع، وأهمُّها ربحية الشركة ونسبتها من التداول، فضلًا عن أسماء مُلاكها من المؤسسات أو الأفراد.

فى سياق متصل نوَّه عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشعبة مستمرة فى تقديم المساعدات لشركات السمسرة لتجاوز أزماتها،فى ظل انخفاض أحجام التداول، عن طريق الاندماجات. 

وأضاف عبد العزيز أنه منذ ثورة يناير 2011 انخفضت أحجام التداول بالبورصة المصرية، ما ترتَّب عليه ركود شركات السمسرة إثر تدنى الاستثمار، ومنذ ذلك الحين وشركات السمسرة تحيا بالكاد، مؤكدًا أن شعبة الأوراق المالية مازالت مستمرة فىمحاولاتها إحياء الشركات.

وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن رواج نشاط شركات السمسرة مجددًا مرتبط بتنامى الاقتصاد المصرى، وزيادة أحجام التداول بالبورصة، واجتذاب مزيد من الاستثمارات. 

وعن عملية بيع شركات السمسرة وتخارج أصحابها منها،أوضح عبد العزيز أن ذلك ليس بجديد فهو موجود منذ سنوات، مشيرًا إلى أن ركود عملية البيع يرجع لعدم رغبة المشترىفى شراء مشروع غير مُربح. 

ونوَّهبأن هناك عددًا من المحددات التى من المحتمل أن تسهم فى تسيير عملية البيع، والتى لها علاقة بالملاءة المالية للشركة، فضلًا عن عدم وقوعها فى أزمات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك سدادهاالضرائب والتأمينات الخاصة بها. 

وقال محمد عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية،إن المُتابع لسوق الأوراق المالية، وما تشهده من انخفاضات حادة فى أحجام وقيم التداول أدَّى بشكل تام لانخفاض إيرادات شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية من العمولات، بل وصل الأمر لتكبُّد بعضها خسائر مالية لافتة، موضحًا أن العوامل السابقة تدل بوضوح على معاناة شركات السمسرة، وتضرُّر درجة جاذبيتها الاستثمارية.

 وقلَّل عبدالهادى من إمكانية نجاح مُلاك شركات السمسرة المحلية فى الفترة الحالية، فى التخلص من شركاتهم عبر بيعها لمساهمين جدد، فى ظل عدم رغبة المستثمرين فى تحمل أية مخاطر تنتج عن الاستثمار فى مجال شركات السمسرة لعدم جدواها حاليًا، وتزايد المنافسة بين شركات السمسرة التى وصل عددها مؤخرًا لنحو 150 شركة. 

وتابع: لك أن تتخيل أن شركات السمسرة كانت تركز على تعاملات سوق الخارج والصفقات للحصول على عمولات جيدة تسهم فى الحصول على إيرادات جديدة، وجاء القرار الأخير لإدارة البورصة بالاعتماد على البنوك فى تنفيذ الصفقات، ليوجه ضربة قاصمة لتطلعات شركات السمسرة فى البقاء بسوق الأوراق المالية المصرية.

وأشار إلى أن هناك عدة نوعيات من شركات السمسرة بمصر، أولاها كبيرة الحجم وهى التى تستحوذ على حصص سوقية جيدة من التداولات، وهناك شركات متوسطة الحجم، وأخيرًا الشركات صغيرة الحجم، وهى عائلية بالأساس، لافتًاإلى أن النوعية الأخيرة هى الأكثر صعوبة فى بيعها فى الآونة الأخيرة.

ولفت العضو المنتدب لـ"إيجى ترند" لتداول الأوراق المالية، لعدة شروط من الواجب توافرها فى شركات السمسرة حتى تضمن النجاح فى البيع، منها عدم وجود مخالفات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلوّ السجل الرقابى والإدارى بها من أى مخالفات رقابية أو إدارية، وأن يكون لديها جميعآليات التداول المطبَّقة بسجلات سوق المال، ولديها أقسام التداول مع الأفراد والمؤسسات. 

وقال رئيس إحدى شركات الاستشارات المالية،إن شركات السمسرة بمصر تعانى من تكبدها خسائر مالية متكررة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، وهو ما تَضاعف بانخفاض التداولات اليومية، بالإضافة لخروج أسهم قيادية من البورصة فى أعقاب ثورة يناير. 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل