أسرار 10 تقارير أمنية تجاهلها مبارك قبل ثورة يناير فأطاحت به.. تزوير انتخابات 2010 وتجاوزات الشرطة مع خالد سعيد وغرق عبارة 2006.. ولم يلتفت لردود الأفعال حول التوريث وتقييد الحريات على السوشيال ميديا

كشفت مصادر أسرار وكواليس التقارير الأمنية العشرة التى تجاهلها مبارك قبل ثورة 25 يناير على مدار عدة سنوات، ليتم بعدها الإطاحة به من العرش، حيث تعامل مبارك مع التقارير الأمنية المقدمة له بصفة سنوية من جهاز أمن الدولة بكبرياء ولم يتلفت إلى خطورتها.

وتؤكد المعلومات أن أهم 10 تقارير تم تقديمها لمبارك من أمن الدولة وقتها، كانت من بداية 2003، حيث دأب الأمن على تقديم تقرير سنوى لمبارك يكشف فيه أبرز التحديات والمخاوف الأمنية، ففى 2003 قدم أمن الدولة تقريرا لمبارك شرح فيه التخوفات من اندلاع ثورة شعبية فى مصر، بعد غزو العراق وسط حالة من السخط فى الشارع المصرى، استمرت لـ2004، حيث حذرت التقارير الأمنية من قيام المصريين بثورة شعبية ضد النظام، لدرجة أن ضابط أمن الدولة وصف ما يحدث فى مصر وقتها بجملة "إرهاصات ثورة"، وهو الأمر الذى أغضب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وقتها وعنف الضابط على هذه الجملة.

وحذر تقرير أمن الدولة فى 2005 النظام من خطورة وصول عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان للبرلمان، واقتحامهم السياسة، واصفة الأمر بأنه "خطير"، وفى 2006 قدم أمن الدولة تقريرا ملتهبا للنظام حذر فيه من تداعيات الحوادث الكبرى التى شهدتها البلاد، ووصفت حالة الغليان فى الشارع المصرى، بعد حادث غرق العبارة السلام 98 وموت أكثر من 1400 من ركابها، وحريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف ومقتل 32 شخصا، وسلسلة حوادث القطارات التى أدت إلى مقتل المئات، فضلا عن تلوث مياه الشرب فى بعض محافظات الدلتا والتى أدت لتسمم أكثر من 200 من المواطنين.

ويعتبر تقرير أمن الدولة فى نهاية 2007 هو الأخطر، حيث شرح التقرير حالة الغضب التى انتابت الشارع المصرى جراء التعديلات الدستورية على يد مبارك، حيث أكد التقرير أن الشعب يردد بأن التعديلات ظاهرها يوحى بتداول السلطة، وباطنها يؤكد تمكين جمال مبارك من الحكم، ولذلك احتدم الصدام.

ونوه التقرير الأمنى المقدم من أمن الدولة فى 2008 إلى أن ما حدث فى 6 أبريل بمدينة المحلة الكبرى قد يكون بروفة لثورة شعبية ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، محذرة من تكرار هذا المشهد فى الشارع المصرى.

واستعرض التقرير الأمنى لجهاز أمن الدولة فى 2009، أزمات السكة الحديد والفساد الموجود بهذا القطاع، مما تسبب فى حادث قطار بمنطقة كفر عمار بالعياط فى أكتوبر 2009، حيث تصادم القطار رقم 188 القادم من أسوان إلى القاهرة بمؤخرة القطار رقم 155 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، وذلك ما بين محطتى “كفر عمار والرقة”، مما نتج عنه مصرع 30 شخصًا واصبة 58 آخرين، وقام وزير النقل والمواصلات محمد لطفى منصور بتقديم استقالته على خلفية هذا الحادث، كما تخوف التقرير الأمن من الاضطرابات قبل وبعد مباراتى منتخبى مصر والجزائر فى نوفمبر 2009 مما أدى إلى توتر دبلوماسى بين مصر والجزائر والسودان ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الدور الثالث من تصفيات أفريقيا للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.

وحذر تقرير أمنى فى 2010 من خطورة الفتنة الطائفية وشدد على ضرورة وأدها، خاصة بعد مذبحة نجع حمادى ليلة 7 يناير 2010 بجوار المطرانية بعدما أطلق حمام الكمونى وآخرين الرصاص على الأقباط، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم عسكرى مسلم، كما نوه التقرير إلى أن هناك حالة غضب من المواطنين بعد حادث خالد سعيد وحالة سخط من جهاز الشرطة، وتعرض التقرير لتزوير الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الشارع يشهد حالة من الغليان لسيطرة الحزب الوطنى على البرلمان.

وقدمت أجهزة الأمن للنظام فى مطلع يناير 2011 ثلاثة تقارير أمنية، بعدما تصاعدت المطالب بالحشد والنزول للميادين فى ذكرى عيد الشرطة 25 يناير للمطالبة بالتغيير، حيث طالب تقرير بضرورة اتخاذ قرارات سريعة تضمن القضاء على البطالة والفقر مع وعود برفع مستوى المعيشة، وحذر تقرير ثانى من خطورة الترتيب للتوريث، فيما أكد تقرير ثالث وجود تحركات قوية وسريعة على مواقع التواصل الاجتماعى للتنديد بكبت الحريات، حيث حظر التقرير من خطورة الفيسبوك والصفحات الشبابية التى تحرض على الحشد بالميادين، حيث أوصت التقرير باللجوء لحلول سياسية واستبعاد الحلول الأمنية.