محكمة بحرينية تقضي بحل جمعية الوفاق الشيعية

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بحل جمعية الوفاق الشيعية، ومصادرة أموالها، بحسب قيادي في الجمعية ووسائل إعلام محلية.  

 وقال جميل كاظم القيادي في "الوفاق" في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "المحكمة تحل جمعية الوفاق".

من جهته أكد الناشط المعارض سيد يوسف المحافظة، في تغريدة أخرى أن القضاء "أصدر حكماً اليوم بحل جمعية الوفاق أكبر حزب معارض في البحرين، و مصادرة أموالها".

بدورها، قالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى، قضت بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإيداعها إلى خزينة الدولة.

ووفق الصحيفة، كان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.

ويأتي الحكم الأولي هذا، بعد الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو/حزيران الماضي، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

وسبق أن قضت محكمة بحرينية في 14 من الشهر الماضي، بغلق مقار جمعية "الوفاق" والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها.

وأشارت وزارة العدل في بيان سابق إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".