اليوم.. من 7 لـ8:30 مساءً دونوا من أجل مالك عادلي: شاركوا واكتبوا معانا على هاشتاج #مالك_عادلي_حر

دعا عدد من النشطاء على موقعي التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتويتر، للتدوين اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي مالك عادلي خلال الفترة من السابعة حتى الثامنة والنصف.

وقالت الدعوة: "النهادرة هندون ونكتب في هاشتاج #مالك_عادلي_حر من الساعة 7 لـ8:30 م، شاركوا واكتبوا معانا".

وأصدرت النيابة العامة أمراً بضبط مالك عدلي وإحضاره مساء 5 مايو 2016 بزعم "بث أخبار كاذبة"، بعدما وكله مواطنون مصريون لرفع دعوى قضائية ضد إتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازلت مصر عن السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.

وتم إلقاء القبض عليه بواسطة أشخاص يرتدون الأزياء المدنية، واعتدوا عليه بالضرب والتهديد بالسلاح الناري وخطفوه داخل سيارة خاصة بدون لوحات معدنية ذات زجاج معتم وأخفوه فى مكان غير معلوم، اذ تم إستجوابه حول الدعوى القضائية التى رفعها بشأن "تيران وصنافير".

وقدم مكتب سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، طلبين باسم نقابة المحامين للنائب العام ووزارة الداخلية، الأول يطالب بإيقاف الحبس الانفرادي للمحامي مالك عدلي ومنحه الحق فى التريض المكفول ضمن لائحة مصلحة السجون والسماح له بالاطلاع على الصحف والمجلات المسموح دخولها للسجن، والسماح لأسرته بتأثيث غرفة احتجازه على نفقتهم الخاصة وتوفير الرعاية الطبية له نظراً لتدهور حالته الصحية، والثاني يطالب وزير الداخلية بالتحقيق فى حالة مالك الصحية بناء على طلب زوجته المحامية أسماء علي وبإخراجه من الحبس الانفرادي.

وأعلنت حملة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، عن اختيار المدافع الحقوقي المصري مالك عدلي، ليكون سجين الحملة لشهر يوليو الجاري.

وقالت الحملة إن مالك عدلي أو "أبو بهية" كما يحب أصدقاؤه أن يطلق عليه، هو محامي شاب وناشط حقوقي تولى الدفاع القانوني عن العديد من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، بالإضافة إلى القيادات النقابية والعمالية وأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011، ومصابيها، ومن تم القبض عليهم فى الأحداث المختلفة لثورة يناير، بالإضافة الى ضحايا المحاكمات العسكرية من مدنيين ولاجئين وضحايا التعذيب.

وترافع مالك عدلي فى العديد من القضايا الهامة من بينها الدفاع عن المتظاهرين أمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، فيما عرف بـ"قضية أحداث مجلس الوزراء، والدفاع عن المتظاهرين أمام الاتحادية (قصر الرئاسة) في ديسمبر 2012، في القضية التي أطلق عليها "قضية أحداث قصر الإتحادية".

كما وقف ضد "مصادرة أراضي أهالي جزيرة القرصاية"، وطالب بـ"الإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي"، و"طرح الموازنة العامة للنقاش المجتمعي قبل إقرارها"، و"حماية التراث والآثار المصرية من السرقة والنهب والاهمال".

حصل عدلي على العديد من الاحكام الهامة الخاصة بعقاب المتورطين بجرائم التعذيب، وحماية اللاجئين، وإلزام الدولة بضمان الحقوق الأدبية والمادية للعديد من الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

أما عن القضايا الحديثة، فقد تولى عدلي تمثيل أسرة أحد شهداء الثورة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتولى الدفاع عن عدد من "أمناء الشرطة" المطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإصلاح وزارة الداخلية، كما أقام دعوى قضائية ضد الممارسات المعرقلة لعمل المحامين داخل نيابات أمن الدولة.

الجدير بالذكر، ان مالك عدلي من المواليد محافظة القليوبية، وحصل على ليسانس الحقوق، والتحق بالدراسات العليا من جامعة القاهرة، وعمل بالمحاماة إلى أن شارك فى تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التى أنشأت بالتزامن مع الدعوة للتظاهر تضامناً مع إضراب عمال المحلة في 6 ابريل 2008، واستمرت فى تقديم الدعم القانوني للمتظاهرين منذ ذلك الحين وحتى الآن.