التجربة المصرية (٢)

جاءت حركة الجيش المصرى فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لتقطع سياق التطور الطبيعى للنظام السياسى المصرى، خرج الجيش ليطيح بالنظام الملكى ويطرد الملك ويتبنى سياسات إصلاح اجتماعى واسع النطاق تأخذ بيد الفئات الضعيفة فى المجتمع المصرى على حساب الفئات العليا من كبار الملاك (الإقطاع) والرأسمالية، الأمر الذى أوجد قاعدة شعبية للنظام الوليد على النحو الذى حوّل حركة الجيش تدريجياً من انقلاب عسكرى صريح إلى ثورة شعبية، فقد التف الشعب حول الجيش ودعّم سياساته وتحركاته.

القضية المفصلية فى حركة الجيش كانت تبنى سياسات العدالة الاجتماعية وبناء المواطنة الاجتماعية، وهى سياسات حققت نجاحاً كبيراً على المستويات الاجتماعية، إلا أن نقطة الضعف الجوهرية، أو الخطيئة الكبرى لقادة الجيش فى ذلك الوقت، هى عدم تحقيق البند السياسى من المبادئ الستة التى أعلنها، وهو إقامة حياة سياسية وديمقراطية فى البلاد، فقد تم تدريجياً تأميم السياسة والحياة السياسية فى البلاد، جرى حظر الأحزاب السياسية وحلها، كما جرى تشويه متعمد للنخبة السياسية من كافة الاتجاهات، والتحق المنافقون من رجال السياسة بقادة الجيش. ونظراً لنجاح سياسات العدالة الاجتماعية فى توسيع قاعدة المؤيدين والداعمين للنظام الجديد فقد جرى التضحية بالأحزاب السياسية وبكل ما له علاقة بالسياسة لحساب تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا تم بناء نظام الاتجاه السياسى الواحد، البناء الواحد والحزب الواحد بعد ذلك، وساد الصوت الواحد واللون الواحد ودخلت مصر فى زمرة الاتجاه السائد فى دول العالم الثالث بعد رحيل الاستعمار وهو ظاهرة الحزب السياسى الواحد.