عقد الزواج بـ 5 جنيه والحسابة بتحسب

أثار المقترح الذى تقدم به النائب البرلمانى بدير عبد العزيز، بشأن فرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين مقابل كل عقد زواج أو طلاق يتم تحريره، الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن المقترح يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويعد عبء جديدة يضاف للإعباء العديدة المفروضة على محدودى الدخل والفقراء، وتحدث عدد من النواب البرلمانين عن المقترح وتساءلوا عن مدى جدواه، رافضين فرض أى أعباء جديدة على المواطنين، كما تحدث النائب بدير عبد العزيز عن المقترح وأوضح وجهة نظره والأسباب التى دفعته للتقدم به.

بدير عبد العزيز:فرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق تعالج عجز الموازنة

فى البداية قال النائب بدير عبد العزيز، عضو البرلمان بمحافظة كفر الشيخ، إن مشروع القانون الذى تقدم به لفرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق، عبارة عن ضريبة كسب على عمل المأذون، وإن القانون يوفر مليارات الجنيهات للدولة تساهم فى علاج عجز الموازنة، وإنه قابل عدد من المأذونين وأخذ رأيهم فى ذلك القانون، وأنهم وافقوا عليه حتى تنتهى مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.

وأشار عبد العزيز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن توصيف المأذون "موظف عام" ولكنه لا يتقاضى أجرًا من الدولة، والموظف العام يدفع ضريبة دخل تقدر بنحو 10% من صافى الدخل، إلا أن المحصلة الضريبية التى تجمعها الدولة من المأذون تساوى صفر.

وأوضح النائب، أن دفتر عقود الزواج والطلاق لدى المأذون يحتوى على 15 عقدًا، وفرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيها ضريبة على كل دفتر، وهذا سيؤدى إلى حل مشاكل المأذون مع مصلحة الضرائب، التى كانت تقدر الضرائب بشكل جزافى وفى النهاية يحدث طعن من جانب المأذون فى لجنة الطعون وتظل القضايا عالقة فى المحاكم لأمد طويل.

وكشف عبد العزيز، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، وإذا جمعت الدولة 75 جنيهًا من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى 5 ملايين و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن البعض منهم يحررون أكثر من 3 و4 دفاتر فى الأسبوع الواحد.

عبد المنعم العليمى:فرض الضريبة يجب أن يكون له مردود على المجتمع حتى لايتحول الأمر لجباية

وعلق النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على المقترح، قائلاً:"أى مشروع قانون له فلسفته، ولابد أن نسأل أولا إلى أين سيتم توجيه الأموال التى سيتم تجميعها من فرض تلك الضريبة، ولابد أن يكون الأعضاء على علم ودراية بهدف تقديم المشاريع وكيفية تقديمها وليس التقدم بمشاريع قوانين فقط.

وأضاف"العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى":"لا يجوز فرض رسم أو ضريبة إلا بقانون، وفرض الرسوم لابد أن يقابله خدمة مقدمة من الدولة مقابل تحصيل الرسم، ويجب أن نتساءل عن أسباب رغبة النائب فى فرض ضريبة أخرى على الدخل، حتى لا يتحول الأمر إلى جباية ولابد أن يكون هناك مردود على المجتمع ويعود بالنفع العام".

شادية خضير: أسهل حاجة بنعملها فرض رسوم على المواطنين

وانتقدت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة المقترح، قائلة: "أسهل شىء نفعله هو فرض رسوم واعباء اضافية على المواطنين، ودائما ما نستسهل الأمر ونرفع الرسوم على المواطنين لعلاج مشاكل الدولة، دون مرعاة لظروفهم الاجتماعية المتدهورة".

وأضافت شادية خضير، فى تصريحات لـ"برلمانى": "هناك العديد من البدائل الحيوية لعلاج عجز الموازنة العامة وتجميع مبالغ ضخمة تغطى نفقاتها وتحقق فائض لسداد مديونياتها، وأبرزها العمل على مصادرة أراضى الدولة المعتدى عليه من قبل مغتصبى الأراضى.

وأكدت النائبة أن من حق النائب بدير عبد العزيز اقتراح ما يراه دون الحجر على حقه فى التعبير وممارسة دوره البرلمانى، إلا أنها ترفض المقترح، مؤكدة أن فرض ضريبة الـ5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق، وأن المأذون سيحمل تلك الضريبة للمواطنين فى نهاية المطاف ولن يدفعه من جيبه الخاص.

محمد الحسينى: أرفض أى أعباء إضافية على محدودى الدخل

فيما أثار المقترح غضب النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وقال: "كفاية أعباء إضافية على المواطنين، ولا يمكن أن تؤدى تلك الأموال التى يتم جمعها من عقود الزواج والطلاق إلى علاج عجز الموازنة كما يقول النائب بدير عبد العزيز_مقدم المقترح_، وبعملية حسابية لن تؤدى إلى شىء، ولا يمكن أن تحل كافة المشاكل التى تواجه الدولة على حساب الفقراء".

وأضاف "الحسينى": "إذا كنا نبحث عن حلول حقيقة، فلنبدأ برفع الدعم عن الأغنياء، وأنا أرفض اى محاولات لفرض اعباء إضافية على المواطنين، ومحدودى الدخل والفقراء، وفى النهاية أحترم النائب بدير عبد العزيز، وأحترم حقه فى طرح المقترح، ولكننى لا أعتقد ان أى من النواب سوف يوافقه الرأى.