أول تقرير للمركزى للمحاسبات عن دور المسنين

يناقش البرلمان فى جلسته العامة الثلاثاء المقبل، أول تقرير للجهاز المركز للمحاسبات الخاص بمتابعة وتقييم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بـ2013، بعد انتهاء لجنة التضامن بالبرلمان من إرسال التوصيات الأخيرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من أجل عرضه على البرلمان، حيث شمل التقرير توصيات اللجنة حول أهم الملاحظات التى جاءت فى التقرير، بعد سماع رأى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.

,انتهت لجنة التضامن بالبرلمان من إعداد التقرير النهائى لها حول التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقييم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنتا بعام 2013 وتم إرسال مذكرة بالتوصيات النهائية إلى الدكتور، على عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدا لعرضها على البرلمان.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود 168 دارا لرعاية المسنين على مستوى الجمهورية فى عام 2014 بزيادة 5 دور عن عام 2013، وأن هذه الزيادة قليلة جدا وغير مرضية إلى جانب وجود 6 محافظات لا يوجد بها دور رعاية وهى سوهاج، البحر الأحمر، مطروح، الوادى الجديد، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك حتى 31 ديسمبر 2014، فى حين أن أغلب دور المسنين متركزة فى القاهرة فقط حيث يوجد 84 دارا وهذا يمثل 50% وهذا الأمر غير مقنع.

وكان رد ممثل وزارة التضامن، أنه تم افتتاح دار مسنين للقادرين على خدمة أنفسهم فى محافظة سوهاج أواخر 2014، وفيما يخص باقى المحافظات فإن عدم وجود دور رعاية بها يعود إلى الترابط الأسرى والثقافة التى تمنع الذهاب إلى دار مسنين، وترى أن هذا الموضوع يعرضهم للنقد الاجتماعى بسبب غياب الوعى والثقافة، وبالتالى لو تم إنشائها لن يذهب إليها أحد، وستكون بمثابة إهدار للمال العام، وأن الوضع الديموجرافى لمحافظة القاهرة هو السبب الرئيسى فى احتوائها على أكثر من 50% من نسبة دور الرعاية، حيث أن عدد سكانها يزيد على ضعف سكان أكبر المحافظات مثل الشرقية، وبالتالى فهذا الأمر طبيعى.

وجاء فى التقرير أيضا أن نسبة السعة المتاحة بدور إقامة ورعاية المسنين على مستوى المحافظات البالغ عددها 21 محافظة 5216 سريرا فى عام 2014 بزيادة عن عام 2013 الذى شهد 230 سريرًا وأن هذه الزيادة كانت فى عدد محدود من المحافظات، بينما علق ممثل التضامن، أن سبب الزيادة يعود إلى افتتاح عدد من دور الرعاية فى محافظة سوهاج إلى جانب زيادة عدد المسنين الذين يحتاجون للالتحاق بدور الرعاية.

وتطرق التقرير إلى أن الشق الخاص بكفاءة المبانى والتجهيزات وأن المتابعة أسفرت عن وجود 16 دارا فى 7 محافظات، لا يوجد بهما مشرف ليلى للإقامة وكذلك عدم وجود نادى اجتماعى للمسنين وعدم وجود غرفة مجهزة للهوايات وبعض الدور لا يوجد بها صالة للطعام وعدم وجود مكتبة كذلك عدم وجود غرفة لعزل الحالات المرضية وعدم وجود حجرة للطبيب بدار الخدمات المتكاملة بالجيزة والخير والبركة ببنى سويف، وعدد آخر من الدور، وعدم وجود مصلى أو غرفة للعلاج الطبيعى وعدم وجود فصل تام بين الذكور والإناث وذلك بالمخالفة لنص المادة من قرار وزيرة التأمينات رقم 90 لسنة 1997 المنظم للعمل والذى ينص على ضرورة الفصل بين الذكور والإناث كل فى جناح مستقل.

وكشف التقرير عدم وجود مقابض ومساند فى دورات المياه وعدم وجود بانيو منخفض فى بعض الدور وكذلك مستوى الأعتاب غير مناسب لحالة كبار السن وتهالك بعض المبانى والمطابخ والحمامات خاصة فى دار السعادة والضيافة بالغربية إلى جانب حاجة بعض الحجرات فى دار الصفا بالقاهرة إلى تطوير وإعادة دهان، ووجود رشح فى الحوائط بدار يوم المستشفيات بالقاهرة مما اسفر عن انهيار جزء من سقف إحدى الحجرات، وحاجة بعض الدور إلى إعادة صيانة فى الكهرباء ولوحات المفاتيح المتهالكة، وحاجة دار الربيع بالبحيرة إلى إصلاح دورات المياه ودهان الغرف والمغسلة، وكذلك دار الأمل التابعة لنفس المحافظة فى حاجة إلى تغيير أرضية حمامين لتسريب المياه وإصلاح أعمال السباكة.

وجاء رد ممثل وزارة التضامن حين مناقشة التقرير، أنه تم الأخذ فى الاعتبار بعدد من التوصيات وجارى تنفيذها، وجميعها تنصب على أعمال إحلال وتجديد وصيانة لبعض الدور، وعزل المسنين وإنشاء نوادى رياضية لهم وتخصيص غرف للأطباء.

وفيما يخص الإمكانيات البشرية جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم توافر بعض نوعيات العمالة الأساسية ببعض الدور مما أدى إلى حرمان المسنين من الحصول على أوجه الرعاية المختلفة ومنها عدم وجود أخصائى اجتماعى وعدم وجود أخصائى نفسى وعدم وجود مشرف ليلى فى دار أم هانى بالجيزة والخير والبركة ببنى سويف وعدم وجود مشرف نهارى بدار قصر الضيافة وكبار السن بالإسماعيلية وعدم وجود طبيب متردد بدار الخدمات المتكاملة بالجيزة والخير والبركة ببنى سويف.

وكشف تقرير الجهاز المركزى عن وجود قصور فى الرعاية المقدمة ببعض الدور وعلى سبيل المثال منها عدم التزام معظم الدور بتوقيع الكشف الطبى الدورى كل ثلاثة شهور إلا عند الرغبة، عدم وجود غرف لعزل المرضى بعدد من الدور وعدم إجراء اختبارات نفسية للمسنين بعدد 7 دارًا، وأن متوسط نصيب الفرد من المصروفات تراجع عن عام 2013 ولم يوجد تغطية لإجمالى الإيرادات بعدد 12 دارا.

توصيات اللجنة فى تقريرها النهائى المرسل إلى البرلمان

وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، لتكون دور إقامة ورعاية المسنين، من ضمن الأماكن المخصصة فى تكليف طلاب كليات الطب والتمريض، لإتاحة الفرصة للرعاية الطبية المطلوبة، والتنسيق مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهية مخفضة التكاليف، والعمل على توفير التمويل اللازم وتشجيع التبرعات، وضرورة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام وإنشاء دور رعاية للمسنين خاصة بذوى الإعاقة وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التى يحتاجها المعاق.

وطالبت اللجنة بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين، ودراسة إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن والتوسع فى إنشاء دور إقامة لكبار السن بالمجان لمواجهة التزايد فى أعداد طالبى هذه الخدمة وخاصة فى المحافظات الـ6 التى تفتقر وجود دور رعاية بها.