بالأسماء.. الحالمون التسعة بعرش الزند

يتنافس 92 مرشحًا على الفوز بعضوية مجلس نادي القضاة، بعد انسحاب 16 آخرين من الانتخابات، حيث يتنافس على مقعد الرئيس 9 مرشحين ويتنافس على مقاعد المستشارين 33 مرشحًا ويتنافس على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم 24 مرشحًا، ويتنافس على مقاعد النيابة 21 مرشحًا، ويتنافس على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين.

ويتنافس علي منصب رئيس نادي القضاة 9 مستشارين هم..

المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، له أراء يعتبرها البعض جريئة في عدد من القضايا الخاصة بالقضاة فضلاً عن هجومه المستمر علي وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند، مشيرًا إلي أن الفترة التي تولي الزند رئاسة نادي القضاة شهدت تقصيرًا كبيرًا في تقديم الخدمات لأعضاء النادي وأنه لم يكن مجلس إدارة يرضى القضاة.

أشار إلي أنه لم تتم إعارته لأي بلد في الخارج لأنه لا يجيد تسول الإعارة ولا يطلبها، مؤكدًا أنه مع تعيين المرأة قاضية خاصة أن الدستور ساوي بين الرجل والمرأة، فضلاً عن تأييده لسن القضاة الحالي والذي يصل لـ70 عامًا وليس مع نقصانه أو زيادته.

ويري أنه يجب إعادة تشكيل نادي القضاة ليزيد إليه خمسة من مستشاري الاستئناف بدلاً من 3 ويكون ذلك على حساب قضاة محكمة النقض فضلاً عن تغيير تشكيل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ويكون رئاسته وتشكيلها الأكبر من مستشاري الاستئناف.

وعن تعيين أبناء القضاة بدلاً من غيرهم في المناصب القضائية وذلك إذا تساووا في الدرجة العلمية وهذا سنده أن أبناء القضاة تربوا في بيئة قضائية وشرب منها وأن عائلته ليس لديها سوابق جنائية.

المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث باسم نادي القضاة والذي تم ترشيحه أكثر من مرة لتولي حقيبة "العدل".

أفصح كثيرًا أن ترشحه جاء لاستشعاره ضغوطًا كبيرة حوله تطالبه بالترشح خاصة من شباب القضاة وعدد كبير من المقربين منه وأنه ظل يدرس الموقف الانتخابي حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلي عقده لاجتماعات مع شباب القضاة في القاهرة والأقاليم قبل التقدم بأوراق ترشحه.

المستشار مدحت سعد الدين كان وكيلاً عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، في دعوى إلغاء القرار الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بعزله من منصبه كنائب عام وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.

واستطاع الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة عبد المجيد إلى منصبه كنائب لعموم مصر مع إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في هذا المنصب.

يخوض الانتخابات على رأس قائمة كاملة لمجلس إدارة النادي، تضمن القائمة التي يرأسها على مقعد المتقاعدين، القاضي سيف النصر سليمان رئيس محكمة الاستئناف.

وعن مقاعد المستشارين، المستشار أحمد حمد رئيس الاستئناف، والقاضي جمال الجبيلي، القاضي محمد، القاضي أحمد أبو طه، والقاضي أحمد فتحي، وفي مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم القضاة محمد عبد الهادي، علاء أبو السعود، محمد منصور، محمد حسين، أما مقاعد النيابة العامة،القضاة ياسر عكاشة، أحمد محمد ، جمال سعيد ، كريم عثمان.

ويتضمن برنامجه الانتخابي للقائمة ثلاثة محاور رئيسية أولها الدور الخدمي ويتمثل في استكمال المشروعات التي بدأها مجلس إدارة نادي القضاة السابق، وإنهاء كافة المشكلات العالقة بتلك المشروعات.

مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعي، وشغل منصب وكيل إدارة النيابات، وكان أمين صندوق نادي القضاة خلال تولي المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا كما أنشأ صندوقًا للتكافل بجمعية النيابة العامة، تقلد منصب مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية.

أعلن عن قائمته والتي يترشح فيها على مقعد المتقاعدين المستشار جمال القيسوني، وعلى مقعد المستشارين كل من المستشارين محمد عبده صالح وأحمد المنشاوي، وعلي النمر، وأشرف عيسى، وسامح حمودة، وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم القضاة حمدي عبد التواب، شريف الزند، أحمد عبد النبي، صلاح الشاهد، أحمد عبد الفتاح عبد المعطي.

أعلن المستشار عبد الله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، ووكيل أول النادي الانتخابي، أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة نقاط أبرزها تشكل لجنة للحكماء مكونة من شيوخ ورموز وقامات القضاء، بحيث يتم الرجوع لهذه اللجنة في كل شأن قضائي، بالإضافة إلى تفعيل لجنة أندية الأقاليم وإعادة تشكيلها بحيث تؤدي دورها على أكمل وجه وإحياء لجنة الكتب والثقافة وإعادة مجلة القضاة على أن يكون تشكيل اللجنة الثقافية من عضوين أو ثلاثة من مجلس الإدارة وأعضاء من خارج مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من رجال القضاء الذين لهم أبحاث خدمية يعرض عليها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي منذ سنوات لمناقشته وبحثه.

المستشار محمد مصطفى حامد رئيس محكمة استئناف أسيوط، شغل مناصب عدة بالنيابة العامة والمحاكم القضائية أبرزها رئيس نيابة القصر ورئيس محكمة الأسرة في القاهرة ورئيس الاستئناف بأسيوط ويقيم بمدينة طهطا بسوهاج.

قال إن هدفه النأي بالقضاة عن القضايا والخلافات السياسية التي حاولت الأنظمة عقب ثورة 25 يناير الزج بهم فيها واتخاذهم وسيلة وأداة أمام الرأي العام للخروج من بعض القضايا والمعارك السياسية.