استعادة أملاك اليهود المزعومة بمصر.. «سبوبة» المحامين

3500 دعوى أمام القضاء تطالب بأملاك قيمتها 10 مليارات جنيه.. وقائمة استثمارات تشمل بنوك وفنادق

باتت تعويضات اليهود فى مصر، "سبوبة"، للمحامين ومكاتب المحاماة الدولية، يستغلونها للمكسب المادى، وأحيانًا للشهرة، وأشارت مصادر، إلى أن اليهود أقاموا ما يزيد من 3500 قضية لاستعادة أملاكهم المزعومة بمصر، خلال الفترة من 1980 وحتى الآن، يطالبون خلالها بما يزيد  عن 10 مليارت جنيه تعويضات.

أشهر دعاوى اليهود القضائية، تلك التى أقامتها عائلة "بيجو" اليهودية، ضد الحكومة المصرية، بزعم استيلائها على أملاك العائلة، وأدعت العائلة إجبار أفرادها على الهجرة خارج مصر بأوراق خاصة باللاجئين عام 1965، كما تطالب عائلة "مزراحى"، بتعويض قدره 6 ملايين ونصف المليون دولار، من الحكومة المصرية، تعويضًا عن نزع ملكيتها لعدد من المنشآت والفنادق فى مصر، وتطالب عائلة "مصيرى" باسترداد عدد من الفنادق فى حلوان والقاهرة والأقصر، ومن أشهر القضايا التى أقامها يهود مصر لاسترداد ممتلكاتهم أيضا، قضية ورثة "جوزيف سموحة"، والتى قيدت برقم 146 لسنة 8 قضائية، أمام محكمة القيم، ضد هيئة الإصلاح الزراعى ووزير المالية، ورئيس جهاز تنمية وتعمير منطقة سموحة، والتى طالبوا فيها برد مساحة 37 فدانًا من أرض منطقة سموحة.

وفى عام 2009، حاول ورثة "ليندا كوهينكا" اليهودية من أصل فرنسى استعادة أتيليه القاهرة الواقع بوسط البلد، وتؤكد الوثائق التاريخية ان الجالية اليهودية بمصر اتسمت بالثراء وسيطر أفرادها على أهم الشركات والبنوك، وأقام الفقراء منهم مجتمعات معزولة فى حارة اليهود، بالقاهرة والإسكندرية.

وقالت مصادر، أن هناك وثائق ومستندات تم تهريبها إلى خارج مصر لاستخدامها فى قضايا التعويضات، وأشار إلى الواقعة الشهيرة التى حدثت فى  أكتوبر عام 2012، عندما تم القبض على سيدة إسرائيلية من قبل قوات الأمن، أثناء تهريبها لـ 6 أجولة بلاستيك -طرود-، كانت تحتوى على ألفي ورقة مستندات تثبت ملكية اليهود فى مصر لعقارات وممتلكات ومحلات تجارية، واحتوى الطرد على مستندات تأسيس عدد من الأسر اليهودية "سوارس ورولو وقطاوى" لبنوك مثل البنك العقارى المصرى الذي تأسس في 1880، وكان رأسمال البنك عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي، وصل إلى 8 ملايين جنيه عام 1942، وأن هذا البنك قد لعب دورًا خطيرًا فى الاقتصاد الزراعى المصرى بسبب القروض التي منحها للملاك الزراعيين، فأصبح يتحكم في أكثر من مليون فدان مصري، وأيضًا تأسيس البنك التجارى المصرى في عام 1905، والبنك الأهلي المصرى عام 1898.

وحوى الطرد أيضًا على عقود تأسيس اليهود لعدد من سلاسل المحلات التجارية في مصر منها شركات "شملا" والتي أسسها "كليمان شملا" يهودي من أصل فرنسي وبشراكة شقيقيه ديفيد فيكتور، وسلسلة محلات "شيكوريل" والتي أسسها مورينو شيكوريل و"صيدناوي" والتي أسسها الأخوان سليم وسمعان.