نصف المعادي و12 معبدا أثريا.. أبرز ممتلكات اليهود في مصر

على مدار الخمسين عامًا الماضية، وعقب أي زيارة يقوم بها مسئول بارز إسرائيلي لمصر، تثار معها أزمة الممتلكات الإسرائيلية في مصر، ويزعم اليهود امتلاكهم لبعض الأراضي والمنشآت المصرية، كان أبرزها في مارس 1979 أثناء مباحثات التسوية السياسية في عهد الرئيس محمد أنور السادات.

وبعد توقيع اتفاقية السلام، بدأت سلسلة من المطالبات باستعادة أملاك الجالية اليهودية في مصر وهو ما تجاهله السادات حينها، كما أثار الكيان الصهيوني الأمر بعدما أثيرت قضية قتل الأسرى المصريين في عام 1998، وطالبت إسرائيل بما سمته أملاك اليهود في مصر، وبين الحين والآخر تطلب إسرائيل تعويضات تتضاعف عام بعد الآخر.

ومنذ 20 عامًا كان التقدير الإسرائيلي بـ4 مليارات جنيه، وصلت الآن إلى 30 مليار جنيه مصري.

وفي السطور التالية، ترصد "التحرير" أبرز الممتلكات اليهودية المتنازع عليها قضائيًا.

أشهر أملاك اليهود الأثرية في مصر هي: معبد بن عيزرا، أقدم معبد يهودي في العالم، بني عام 350 قبل الميلاد، ومعبد شعار هشماييم، معناه بوابة السماء، بني في عهد الخديوي إسماعيل، أحد ملوك أسرة محمد علي، ولذا يسميه بعض اليهود "معبد الإسماعيلية"، وأصبح يعرف حاليًا باسم "معبد عدلي"، حيث يقع في شارع عدلي بوسط القاهرة، هو المعبد الرئيس لممارسة الطقوس اليهودية، وبه مكتبة تضم 9 آلاف كتاب للإطلاع والقراءة يقصدها الطلاب والباحثون أحيانًا.

وهناك أيضًا معابد يوسف الدرعي والاشكناز وحنان بمنطقة غمرة في القاهرة، وبعض المعابد الأخرى المهدمة التي تتولى وزارة الثقافة ترميهما كآثار يهودية في مدينة المحلة وبورسعيد، غير معابد مدينة الإسكندرية، وكلها تقدر بـ 12 معبدًا على مستوى مصر.

محلات "جاتينيو"، أسسها موريس جاتينيو، رجل أعمال مصري يهودي، كانت متخصصة لتجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية، كانت من أملاك عائلة عدس اليهودية من أصل إيطالي، وضمت شركات: بنزايون، ريفولي، عدس وهانو، وتم تأميم هذه الشركات بعد ثورة 1952.

رفع ورثة جوزيف سموحة، أسرة يهودية كانت تقيم في مصر قبل ثورة 52، دعوى قضائية برقم 146 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القيم ضد هيئة الإصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس جهاز تنمية وتعمير سموحة بمحافظة الإسكندرية، طالبوا فيها برد 37 فدانًا بمنطقة سموحة.

كذلك الدعوى التي أقامتها عائلة ألبرت ميزغز لاسترداد فندق "سيسل" بمحطة الرمل وتم تسوية القضية في عام 2007 ودفعت الشركة القابضة المصرية للسياحة والفنادق 10 ملايين دولار للملاك اليهود لإنهاء النزاع القضائي.