23 منظمة نسوية عربية تطالب الحكومة بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي | المصري اليوم

استنكرت أكثر من 23 منظمة نسوية المصرية والعربية وعدد من الشخصيات العامة منع الناشطة النسوية في مجال حقوق الإنسان مزن حسن مدير مؤسسة «نظرة للدراسات النسوية» من السفر .

وقالت المنظمات في بيان موقع اليوم أن القرار الصادر في حق الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن بمنعها من السفر، وهو قرار صادر عن النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية 173 لعام 2011. فقد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2016 بإبلاغها بهذا الأمر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف

وطالب الموقعون بوقف هذا القرار التعسفي ضد الناشطة النسوية مزن حسن الذي يأتي ضمن عدة إجراءات تصاعدية ضدها وضد العديد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، لكونها إجراءات تهدف إلى التنكيل بما يقومون به من عمل حقوقي ومدني في مصر.

ودعا البيان الحكومة بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي والكف عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر بصورة عامة ومزن حسن بصورة خاصة، ويجب على الحكومة المصرية أن تقوم بأخذ كافة التدابير للاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن للنهوض بأوضاع وحقوق النساء وتوفير خدمات الدعم للناجيات من جرائم العنف الجنسي وتقديم خطاب نسوي يعمل ضد كل أشكال العنف والتطرف.

وتابع: «لذلك، يجب على الحكومة المصرية أيضا أن تمنح المساحة الضرورية للمدافعات عن حقوق الإنسان من أمثال مزن حسن للقيام بدورهن الفعال للنهوض بأوضاع النساء بصورة متكاملة مع الدولة بدلاً من معاقبة المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن على العمل الهام الذي تقوم به خاصة في ظل انحسار المساحات الخاصة بالمنظمات النسوية».

يذكر أن مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار ،ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية;التمويل الأجنبي للمنظمات