داليا خورشيد: «المجلس الأعلى» سيتولى مراجعة كل إجراءات وقوانين الاستثمار

- وزيرا الصناعة والاستثمار التقيا ممثلي 20 شركة صينية كبرى

سيتولى المجلس الأعلى للاستثمار مراجعة كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في جميع الأنشطة والمجالات، وفقا لما أكدته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال لقاء جمعها ووزير الصناعة طارق قابيل، مع ممثلي 20 شركة صينية كبرى في بكين.

الوزيرة أكدت أن المجلس الذي صدر قرار بإنشائه تحت رئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيعطي ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار.

يٌشار إلى أن خورشيد وقابيل اختتما، اليوم، زيارتهما للعاصمة الصينية بكين، ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات مع مجتمع الاعمال الصيني.

الوزيران التقيا جيابنج ويمين العضو المنتدب لشركة بلاك بونى الصينية، واستعرضا معه نشاط الشركة في مجال صناعة المنسوجات.

يذكر أن الشركة تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة في سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات وتقوم بتصدير 90% من انتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الامريكية.

"الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها بلاك بونى خاصة وانها تمتلك خطوط انتاج لكافة حلقات هذه الصناعة"، قال قابيل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على دراسة الشركة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج المنتجات النسيجية سواء من خلال دخول الشركة في شراكة مع احدى الشركات المصرية او من خلال نقل التكنولوجيا المستخدمة في مصانع الشركة الى المصنع الجديد والمساهمة في عمليات التركيب والصيانة لخطوط الإنتاج الى جانب تدريب العمالة المصرية على إدارة وتشغيل الآلات ومعدات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى انه سيتم ايفاد وفد فنى مصري لزيارة مقر الشركة خلال الأسبوع المقبل للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على التكنولوجيا المتاحة بالشركة الصينية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.

وعقد الوزيران مؤتمراً صحفيا شاركت فيه صحف ووكالات الانباء الصينية أجابا فيه على تساؤلات وسائل الإعلام، فأكد قابيل أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول الـ 20 خلال شهر سبتمبر المقبل، كضيف رئيسي للقمة بناء على دعوة من الزعيم الصيني "انعكاس لحالة التقارب والتوافق الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية المشتركة".