"التيار الديمقراطي" يتقدم بمشروع قانون لانتخاب "المحليات" بالقوائم الأسبوع المقبل

أكد مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن قيادات التيار الديمقراطي يعكفون في الوقت الراهن لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يعده التيار ليقدمه لمجلس النواب الأسبوع المقبل، والرأي العام لإجراء انتخابات المحليات المقبلة بالقوائم النسبية المفتوحة مع ضمان تمثيل االشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، كي نكذب الإدعاءات التي انتشرت مؤخر باستحالة تمثيل هذه الفئات إلا من خلال القوائم المغلقة المطلقة. 

"الزاهد": القوائم النسبية تضمن تمثيل كل الفئات بينما القوائم المطلقة تؤدي إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد

وقال الزاهد لـ"الوطن"، إن إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة تضمن إقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير وتساعد القوى التقليدية للهيمنة على تقاليد المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابي ووظفيتها في مكافحة الفساد، نظرا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلا عن أضراره بمبدأ التعددية والحق في التنوع.

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، أنها ليست هذه المرة التي يطالب فيها التيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، فقد سبق لنا وأن تقدمنا بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبي إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق، واللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، ولم تلفت الحكومة إلى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة.

واعتبر الزاهد، أنه يفسر هذا التجاهل بالرغبة في تشكيل مجلس نيابي تهيمن عليه القوى التقليدية من أعيان الريف وأصحاب العصبيات ورجال الأعمال وبيروقراطية الدولة، وهو نفس الهدف المسكوت عنه لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة، وهذا يتصل بهدف تكريس الموالاة والتوجه نحو نظام الصوت الواحد وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.

وأشار إلى أن إجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المغلقة المطلقة يفضي إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابي إلى المجال القاعدي في المحليات، في نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد وهو الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الذي أطاحت به الثورة.

وتابع الزاهد، أن المشرع الذي يعده التيار جمع بين عيوب نظامي الانتخابات بالفردي والقوائم ففي الفردى يطيح الحائز على نسبة 50% من أصوات الناخبين، بالإضافة إلى صوت بمن حاز على نسبة 50% من الأصوات، وفي القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقي القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردي، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية.

وأكمل أن النظام الانتخابي المطلق، إذا أجريت انتخابات المجالس المحلية من خلاله يمكن أن يعصف بأي عنصر إيجابي في مواد القانون مثلما عصف في المجلس النيابي بمبدأ توازن السلطات والأدوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.