حريت ديلي نيوز: لهذه الأسباب.. التطبيع بين مصر وتركيا صعب

"التطبيع بين مصر وتركيا ليس سهلا".. عنوان اختاره الكاتب سيركان ديمرتاس لمقالته بصحيفة " حري تديلي نيوز" التركية والتي سلط فيها الضوء على الأسباب التي تجعل مسألة التطبيع بين مصر وتركيا صعبة إن لم تكن مستحيلة، ومن بينها الشرط المصري بضرورة اعتراف أنقرة بشرعية حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين تطالب تركيا من القاهرة إعادة النظر في قضية السجناء السياسيين، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

منذ أن جاء إلى الحكم في أواخر مايو الماضي، يسعى رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم إلى رأب الصدع في علاقات بلاده مع كافة الدول في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود، بما فيها إسرائيل وروسيا ومصر والعراق.

   وقال يلدريم في خطابه الذي ألقاه أمام الحضور في " أكاديمية السياسة" التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الاثنين الماضي:" من الآن فصاعدا، سنحسن صداقتنا مع كافة الدول المحيطة بالبحرين المتوسط والأسود. وسوف نبقي على خلافاتنا معها عند أدنى مستوياتها."

وسرد يلدريم إلى " أسباب عديدة" تجبر تركيا على تطبيع العلاقات مع البلدان المجاورة.

وقد بدأت عملية التطبيع مع إسرائيل، حيث تمخضت المفاوضات التي استغرقت سنوات طويلة في النهاية عن اتفاقية أبرمتها أنقرة وتل أبيب في الـ 28 من يونيو المنصرم والتي من شأنها أن تذيب جبال الجليد القائمة بين البلدين.

واستمر الأتراك على نفس النهج في إصلاح العلاقات مع روسيا في نفس اليوم، إذ قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال خطاب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعرب فيه عن بالغ أسفه على واقعة إسقاط طائرة حربية روسية الشهر العام الماضي بزعم دخولها المجال الجوي التركي.

ويُتوقع أن تستمر حملة التطبيع تلك مع مصر أيضا بعدما أشار رئيس الوزراء التركي ضمنيا إلى إمكانية إجراء مباحثات على مستوى وزاري لبحث التعاون بين القاهرة وأنقرة. وربما تكون تلك طريقة لتجنب أي حوار على مستوى رئاسي بين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.

واقترح مسؤول رفيع في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن يتم إرسال وفد وزاري تركي إلى مصر، لكن خرج الناطق الرسمي باسم حكومة أنقرة لينفي وجود مثل هذا المقترح على الطاولة.

وتحدث أرودغان الأسبوع الماضي عن تلك القضية، قائلا:" ليس لدينا مشكلات مع الشعب المصري. ولكن المشكلة مع الحكومة، ولاسيما الرئيس."

تصريحات أرودغان أكد عليها أيضا العديد من الوزراء في الحكومة الذين شددوا على موقف أنقرة الرافض لعزل المؤسسة العسكرية في مصر الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013. بل وذهب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إلى ما هو أبعد من ذلك، داعيًا مصر إلى اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

كل ذلك يجعل مسألة التطبيع بين أنقرة والقاهرة غاية في الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة. فالتصريحات الأخيرة التي أطلقتها أنقرة فسرتها القاهرة على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ومن ثم فإنها لا تساعد على إنجاح جهود المصالحة بين مصر وتركيا.

 وفي الواقع، لا يوجد على ما يبدو النية لدى الجانب المصري في تطبيع العلاقات مع تركيا- ما لم تقر الأخير بشرعية الرئيس السيسي.

والأكثر من ذلك هو الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخرا إلى إسرائيل والتي تعكس رغبة القاهرة في الاستمرار في الإمساك بخيوط القضية الفلسطينية من منطلق دورها القيادي للعالم العربي.

وثمة سبب آخر يرجح انعدام النية لدى أنقرة أيضا في تطبيع علاقاتها مع البلد العربي: المعارضة القوية لـ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لما يصفونه بـ " الانقلاب العسكري" في مصر والذي يجيء في نفس الوقت الذي كان يواجه فيه الرئيس التركي وحكومته احتجاجات واسعة استمرت لأسابيع في أواسط العام 2013 فيما عُرف حينها بـ "احتجاجات جيزي".