أسامة كمال: مصر بحاجة إلى حصر رقمي لعدد المستفيدين من الطاقة

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن قضية الاصلاح الإداري في مصر فرضت الثورة الشعبية، حيث إن نظام مبارك اعتبر المصريين يعملون لدى السلطة، وتناسوا أن الشعب منحهم امتيازات كثيرة من أجل قيادة الشعب.

وأكد أسامة كمال أن هناك 4عوامل جذب الستثمار وإيجاد فرص عمل حقيقية، والحرية وكان لابد من خلق مجتمع ديمقراطي حر، وليس تفصيل القوانيين وفقًا للأهواء الشخصية، تساوي الجميع في الحقوق والواجبات بعد ثورتين، وأن يحصل المستمثر الصغير ما يحصل عليه المستثمر الكبير، بالإضافة الى الكرامة الإنسانية، والحقيقة أن كل ما يقدم للمواطن من خدمات لا يليق بالانسانية، لذلك خرج الشعب في ثورة يناير، بعد فترة طويلة من حكم مبارك، وعام من حكم الاخوان، وأعتقد انه لا لم يتحقق ذلك سيخرج الشعب لثورة ثالثة ورابعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها على هامش مشاركته في ندوة إستراتيجية تحديث مصر بين الواقع والمأمول والمقامة، بدعوة من جمعية المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي، بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عزمي عبد الفتاح رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ورئيس الجالية المصرية بالكويت، والدكتور الشوادفي منصور شريف، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة، والدكتور علاء رزق، رئيس المنتدي.

وأشار الوزير السابق للبترول أن مصر أهدرت الكثير من المارد الطبيعية والبترولية بسبب سوء الإدارة حتى أن مصر فقدت 15 مليار متر مكعب لصالح المصانع بالمجان، دون أن تحصل على مقابل حقيقي للمواطن.

وأكد أسامة كمال أن أصول مصر من الطاقة 600 مليار دولار، كما أن 20% من الطاقة في مصر تذهب الى 80% من الناس في مصر، بينما يحصل 20% من الشعب 80% من الطاقة كما أن محطات الكهرباء تقادمت وأن كفاءة محطات الدولة الحالية لا تتجاوز 77% لعدد 44 محطة.

وأوضح وزير البترول أن عملية الادارة في مصر بحاجة الى تطوير، وتغيير الاستراتيجية للبدء في خلق مشروعات تنموية في مجال الطاقة والثروات المعدنية، والمواجه لمشكلات في ميزانية قطاع الطاقة.