عودة قسم من البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية بالاتفاق مع الرباط

اتفقت الأمم المتحدة والرباط على عودة 25 من 73 موظفا مدنيا طردهم المغرب منتصف مارس الماضي، هم طاقم البعثة الأممية في الصحراء الغربية، بحسب ما أفاد مسؤول أممي قريب من الملف.

وقال المسؤول الأممي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الأمم المتحدة اتفقت مع الرباط على عودة 25 من موظفي البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية قبل نهاية المهلة التي منحها مجلس الأمن للمغرب".

وأصدر مجلس الأمن، نهاية أبريل، قرارا يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية 12 شهرا. وأمهل القرار المغرب 90 يوما من أجل معاودة افراد البعثة مهماتهم.

وأعلن المغرب، في 17 مارس، أنه سلم الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة أشخاص مدنيين معنيين بمغادرة الصحراء الغربية التي تقع تحت الإدارة المغربية وتعتبرها الأمم المتحدة إقليما متنازعا عليه، مع استثناء عسكريي البعثة.

وجاءت الخطوة المغربية احتجاجا على استخدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كلمة "احتلال" لوصف الوضع في الصحراء الغربية، خلال زيارة لمخيمات تندوف في مارس الماضي.

وأوضح المصدر الأممي أن "الموظفين الذين سيعودون إلى الصحراء الغربية يؤدون مهمات تقنية كالصيانة وبعض الخدمات الأساسية كالنقل".

وأضاف أن "هذا الاتفاق جاء عقب زيارة قامت بها بعثة أممية مصغرة في يونيو إلى المغرب، بتكليف من الأمين العام (بان كي مون)، حيث التقت مسؤولين مغاربة على رأسهم مستشارو الملك محمد السادس لإيجاد حل للأزمة مع الأمم المتحدة".

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة بانتظار تحديد وضع هذه الأراضي، التي كانت مستعمرة إسبانية قبل أن يضمها المغرب في 1975.