كتاب يرصد قصة الدعوة السلفية مع الثورة: سلفيو الإسكندرية.. حائرون فى زمن الثورات

• الدعوة خالفت التيارات الإسلامية وأيدت «3 يوليو» وترشح السيسى للرئاسة وفصلت الأعضاء المعارضين لتوجهها العام

• الدعوة تعتقد أن الديمقراطية عملية زائفة وغير حقيقية وأن الحاكم يملك أن يستبقها ويزيلها متى شاء والوصول للبرلمان ليس كافيًا ليطرح المرء ما يشاء

• سلفيو الإسكندرية رأوا أنهم دفعوا ثمنًا باهظًا نتيجة لموقفهم فى 3 يوليو وتعرض مشايخهم لحملات تخوين واستهداف من جانب «الإخوان»

• «المقدم» المؤسس التاريخى للدعوة السلفية اعتبر أن أعظم وظائف الدولة الإسلامية هى حراسة الدين ودعا إلى ترك السياسة

• الباحث أحمد زغلول: الدعوة السلفية حاولت تقديم نفسها كممثل للتيار الإسلامى فى عهد «الإخوان» ما دفعهم لأخذ موقف عدائى من ممارساتهم

منذ ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس الأسبق، حسنى مبارك، حدثت هزة لكل الحركات الإسلامية التى خاصمت السياسة قبل 2011، وفتحت شهيتها على المشاركة السياسية، لكن بعد ثورة يونيو 2013 التى أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، حدثت هزة أخرى فى صفوف الإسلاميين لاسيما مع إنهاء تجربة جماعة الإخوان فى الحكم سريعا، وهى هزة نالت فى القلب حركة الدعوة السلفية أو ما اصطلح على تسميته بمدرسة السلفية العلمية التى نشأت فى الإسكندرية، فى سبعينيات القرن الماضى.

فمنذ يونيو 2013، اتخذ سلفيو الإسكندرية اتجاها مغايرا لكل حركات الإسلام السياسى التى عارضت يونيو، بتأييدهم لبيان 3 يوليو 2013، ومشاركتهم فى استفتاء دستور 2014، والانتخابات الرئاسية التى دعموا فيها المرشح الرئاسى وقتها، عبدالفتاح السيسى، مؤكدين حينها خلال معسكرات مغلقة عقدت بالمساجد، أن دعمه هو لـ«دعم الدولة لاستكمال بناء مؤسساتها».

وذكرت وقتها ورقة وزعتها الدعوة، أن اختيارهم السيسى، لكونه الأقدر على التعامل مع مؤسسات الدولة وإصلاحها، وأنه ليس له أيديولوجية تتعارض مع الالتزام بالدستور، من ناحية تطبيق الشريعة الإسلامية بتدرج وإصلاح للمنظومة الأخلاقية، وأنه يعى الخطر الإيرانى والمد الشيعى، وأنه لن يدور فى فلك دولة بعينها ويرى بوجود توازن فى العلاقات مع جميع الدول.

ورفضت الدعوة خيار المقاطعة خوفا من سوء العلاقة مع الرئيس، حيث ذكرت «أن المقاطعة، تؤدى لتفتيت قوة الدعوة السلفية وتسرب أبنائها، وتفكيك قواعد الدعوة، وستؤدى كذلك إلى عدم وجود كتلة أو عمل مؤسسى، ويصنع عداء مع مؤسسات الدولة، ويسىء للعلاقة مع الرئيس القادم، ويهدد بضياع مكتسبات حزب النور، كأحد الاحزاب التى المساهمة فى صنع القرار، كجزء من الحراك الوطنى».

الدعوة استفادت من الثورة فيما يتعلق بالحريات - تصوير: أحمد عبداللطيف

وانتهى مسار الدعوة، بفصل سعيد عبدالعظيم؛ أحد المؤسسين الستة التاريخيين للمدرسة، والذى اتخذ مواقف مغايرة لقرارات الدعوة ومؤيدة لجماعة الإخوان، خلال الجمعية العمومية للدعوة السلفية، وتجديد الثقة فى المجلس الحالى.

واجتمع مجلس شورى الدعوة منذ ثورة يناير، ٦ مرات، ثلاث منها عادية، وثلاث طارئة وهى التى تعلقت باختيار مرشح للرئاسة فى ٢٠١٢ و٢٠١٤، وتشكيل المجلس المؤقت للدعوة.

وبرغم استمرار الدعوة السلفية فى العمل السياسى، فإن قرار تعيين الشيخ محمد إسماعيل المقدم مستشارا لمجلس الإدارة، ربما تؤكد به الجمعية العمومية على تأييد الرجل لمواقفها الأخيرة بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسى.

ويرى سلفيو الإسكندرية، أنهم دفعوا ثمنا باهظا طيلة عامين نتيجة لموقفهم فى 3 يوليو، حيث لم تتوقف حملات التخوين والسب والطعن والاستهداف لمشايخهم، من جانب جماعة الإخوان وأنصارها، لاسيما استهداف الجماعة للدكتور ياسر برهامى؛ نائب رئيس الدعوة السلفية.

وربما يكون كل ذلك، هو ما دفع السلفيين لتأريخ علاقتهم بالثورة منذ اليوم الأول فى 25 يناير 2011، بإصدارهم منذ شهور كتابا يقع فى 350 صفحة، بعنوان «موقف الدعوة السلفية من الثورة المصرية بين المنهج والتطبيق»، من إعداد أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم، وهو مركز بحثى تابع للدعوة السلفية.

الدعوة لم تغير منهجها حتى في البرلمان - تصوير: محمد الميموني

ويأتى الكتاب فى بابين، أولهما عن منهج الدعوة السلفية فى التغيير والإصلاح قبل الثورة، والثانى تسلسل زمنى للثمانية عشر يوما من ثورة يناير ودور السلفيين بها. ويذكر الكتاب، أن الوظيفة الأساسية للدعوة السلفية، هى تبليغ الإسلام الصحيح بفهم السلف الصالح وتربية الأمة عليه، وهو مجمل منهج الدعوة قبل الثورة.

ويشير الكتاب إلى أن الدكتور محمد إسماعيل المقدم؛ المؤسس التاريخى للدعوة السلفية، يرى أن أعظم وظائف الدولة الإسلامية هى حراسة الدين، وأن التيار الوحيد الجدير بذلك هو التيار السلفى الذى يستطيع حماية وبعث التراث الإسلامى وصيانة الشريعة من التحريف والبدع.

وعلى الرغم مما بدا من جدل، بعد ثورة يناير من فتاوى لـ«سلفية الإسكندرية»، تتعلق بالمشاركة فى العمل السياسى ودخول البرلمان وإنشاء الأحزاب، فإن كتاب الدعوة السلفية، يرى أن الدعوة السلفية لم تحد يوما عن منهجها وطريقها منذ نشأتها حتى أثناء ثورة يناير وما بعدها، وهو ما أشار اليه الكتاب، بأن أول مؤتمر سلفى انعقد فى الثامن من فبراير 2011، أكد أن الدعوة تنشد إصلاحا حقيقيا مبنيا على الحفاظ على الهوية الإسلامية، وإن كانت تؤيد أى نوع من الإصلاح يصب إجمالا فى مصلحة مصر.

ويشير الكتاب، إلى أن واجب حراسة الدين، مقدم على سائر الواجبات الأخرى، كالسياسة فى الدنيا، لأسباب عديدة منها عدم القدرة على المشاركة فى السياسة بسبب استبداد الطغاة، والقهر الأمنى، وتسلط العلمانيين على الدول الإسلامية واحتكارهم للعمل السياسى، وفقا لما جاء فى الفصل المؤرخ بسنوات ما قبل الثورة.

الثورة فتحت شهية الإسلاميين للمشاركة السياسية - تصوير: لبنى طارق

ويرى الدكتور إسماعيل المقدم، أنه إذا حدث تعارض بين وظيفتى حراسة الدين والسياسة، فيتم تقديم أمانة الدعوة، لاسيما إذا أدى الخوض فى السياسة إلى تحريف العقيدة وتزييف الإسلام، و«هو تأكيد لما ذكره المقدم منذ أكثر من عام، بدعوته لمشايخ الدعوة لترك السياسة، خلال اجتماع جرى بحضور أحمد حطيبة وأحمد فريد، عضوى مجلس أمناء الدعوة، وعلى غلاب، مسئول الدعوة السلفية بمطروح، وقال المقدم وقتها: «اتركوا السياسة وعودوا للدعوة واستعيدوا ثقتكم بين الناس».

على الرغم من مشاركة الدعوة السلفية فى استفتاء التعديلات الدستورية مارس 2011، واستفتاءى دستور 2012، و2014، فإن منهجها رأى بعدم جواز عرض الشريعة الإسلامية لاستفتاء أو تخيير، وربما وجدت مخرجا شرعيا بتأكيدها على ضمان الهوية والشريعة الإسلامية عبر المادة الثانية من الدستور.

وتضمن الكتاب تأصيلا شرعيا لحكم العمل السياسى البرلمانى، وهو حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية وإباحة التشريع لغير الله، مادام الحكم للأغلبية، وهو شرك مناف للتوحيد، وإن كان جاهلا تقام عليه الحجة، أو حكم المشارك بغرض تطبيق الشرع، مع إعلانه البراءة من أصل ما قامت عليه المجالس التشريعية، وهى إما مشاركة بغرض تطبيق الشرع كطاعة، وإما مشاركة لا تجوز شرعا وهى من باب الذنوب، لأنه يتبرأ من الأصل اعتقادا ولم يحقق ذلك عمليا بتطبيق الشريعة، وهو ما أشار الكتاب إلى أنه مسألة من مسائل الخلاف السائغ، الذى يسع أهل السنة والجماعة.

بعد دعمهم للإخوان أعلن السلفيون تأييدهم للسيسي

ومن المعروف بداهة قبل ثورة يناير، أن الدعوة السلفية كانت ترى عدم المشاركة فى المجالس التشريعية سواء بالترشح أو الانتخابات، أو الدعم لأى فصيل مشارك، لغلبة ظنهم على حصول مفاسد أكبر، وذلك فى نشرة «السبيل» عام 1987، وقت خوض جماعة الإخوان المسلمين انتخابات البرلمان.

وخصص الكتاب ملحقا فى صفحاته الأخيرة، لبيان أسباب الدعوة السلفية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1987 عبر نشرة «السبيل»، التى ذكرت أن من البديهيات أن القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه لا يجوز شرعا عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا: «أتطبق أم لا؟»، أو: «نطبق منها كذا ونترك كذا»، وأن المجالس التشريعية التى تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى لو كان مخالفا للشرع هى مجالس كفرية.

ما ذكره الكتاب، تناوله محمد إسماعيل المقدم فى تسجيل فيديو بتاريخ 21 مايو 2012، رفض فيه ترشيحه لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقال فيه: «لأننا كدعاة شعارنا القرآن فوق الدستور والقرآن دستورنا، فمينفعش ندخل فى لجنة نخرج منها بأن بعض القرآن دستورنا، وهذا تنازل لا نقبله، وقد يفرض علينا بحكم الأمر الواقع ممن ليسوا من الدعاة يدخلوا اللجنة ويناكفوا يحاولوا تقليل الشر قدر المستطاع، لكن الدعوة لابد أن تبقى على القضبان ثابتة».

كما ذكرت النشرة، جميع الآراء الفقهية التى رجحت المشاركة البرلمانية والآراء التى رفضتها، وخلصت لرفض المشاركة، ضاربة المثل بتجربة 1984 بين جماعة الإخوان وحزب الوفد.

وأشارت النشرة بتاريخ عام 1987، إلى أن الديمقراطية فى بلدان العالم الثالث، ديمقراطية زائفة وغير حقيقية، وأن الحاكم ــ أى حاكم ــ يملك أن يستبقها ويزيلها متى شاء، وأن الوصول للبرلمان ليس كافيا ليطرح المرء ما يشاء لأن الحاكم لو وجد الطرح زاد على الحد، فإنه يسارع بحل ذلك المجلس النيابى المنتخب، وأن التحالف مع أحزاب علمانية من شأنه أن يصبغها بشرعية إسلامية، ويحمل الإسلاميين أعباء وأخطاء العلمانيين، وتمييع قضية الإسلام، ويصبح الأمر شديد الخطورة على الفكر والشباب الإسلامى.

ويمضى الكتاب، فيؤكد أن من أسباب عدم المشاركة قبل الثورة، أن مكاسب الممارسة السياسية كانت محدودة جدا، وكان الثمن باهظا على الثوابت الإسلامية، وهو ثمن لا يمكن تعويضه مقابل ممارسة سياسية ديكورية وشكلية تصب فى مصلحة الباطل، قبل الثورة، ولذا قاطعت الدعوة العمل البرلمانى كفرع من العمل السياسى الذى مارسته قبل يناير بشكل من التحفظ أو الممانعة.

وأكد الدكتور ياسر برهامى؛ نائب رئيس الدعوة السلفية، فى حوار سابق مع موقع «إسلام أون لاين»، فى عام 2008، وتضمنه الكتاب: «أعرضنا عن المشاركة لأن معطيات اللعبة فى ضوء موازين القوى المعاصرة عالميا وإقليميا وداخليا لا تسمح بالمشاركة إلا بالتنازل عن عقائد ومبادئ وقيم، وهو ما أكده المقدم، بقوله إن الدخول فى البرلمان يفرض تنازلات على الإسلاميين تتنافى ووظيفة الدعوة الأساسية، واللعبة السياسية لها ثمن لا يصلح للدعوة السلفية بالذات أن تدفعه».

وعرض الكتاب، لتجارب وصول الإسلاميين للحكم، ومنها تجربة الإخوان المسلمين، التى ذكر الكتاب، إن العلمانية والقوى العالمية سمحا للإخوان بالوصول للحكم، ثم عملوا على إسقاطها بافتعال الأزمات مستغلين نهم الإخوان بالحكم وسعيهم للتفرد بالقرار، وأكد المقدم أن تجارب الإسلاميين السابقة فى بلدان أخرى غير مشجعة، ضاربا المثل بتجربة الجزائر.

• ثورة تونس مهدت لربيع مصر:

وذكر الكتاب، أن الدعوة السلفية كانت ترى ومازالت أن نظام مبارك مارس ظلم كثير بحق الشعب المصرى، وأن الدعوة لم تكن عونا للحكام الظالمين، وكان دورها فكريا علميا قائم على النصيحة لعلاج المشكلات دون الوقوع فى الحل الأمنى أو السجن والاعتقال وسفك الدماء.

ووضع الكتاب، أسباب قيام ثورة يناير فى عدة نقاط، منها قانون الطوارئ، وممارسات جهاز الشرطة، وامتداد فترة رئاسة مبارك ومحاولة توريث نجله، وانتخابات برلمان 2010، وزيادة معدلات الفقر.

وأشار الكتاب، إلى أن من أسباب ثورة يناير، هو قيام ثورة شعبية فى تونس أطاحت برئيسهم «العلمانى» زين العابدين بن على، مما أشعل الأمل فى نفوس شعوب عربية أخرى، وفق نص الكتاب، وهو الأمر الذى يتقاطع مع فتوى شهيرة لياسر برهامى، قال فيها فى يوم 21 يناير 2011 عبر موقع «أنا السلفى»، ردا على حكم المشاركة فى 25 يناير اقتداء بثورة تونس، «رغم تعرضنا لحملات طعن وظلم، إلا أننا انطلاقا من تمسكنا بديننا وشعورنا بالمسئولية تجاه بلادنا وحرصا على مصلحتها، وتقديما وتغليبا لأمن العباد والبلاد نرى عدم المشاركة، والأوضاع مختلفة بين مصر وتونس، دون أن يعنى ذلك رضانا عن أى مظلمة صغيرة أو كبيرة أصابت الناس وأعظمها تغييب شرع الله».

كما تطرق الكتاب، إلى مقتل الشاب السيد بلال على يد ضباط بجهاز أمن الدولة اثناء التحقيق معه بخصوص تفجير القديسين، كسبب للثورة، مشيرا بشكل واضح، إلى ما واجهه شباب الدعوة السلفية من أسئلة واعتراضات عنيفة لبرهامى، لموقف الدعوة من مقتل بلال، وما جرى من ضغوط أمنية وقتها.

وسعت الدعوة السلفية للانتشار المجتمعى قبل ثورة يناير، من خلال الأعمال الخيرية، مثل رعاية اليتامى، وعيادة المرضى، وسد حاجات الفقراء، بما يمكن الدعوة من الانتشار حتى مع التضييق الأمنى. ووفقا للكتاب فإن هذا الأمر أعطى للدعوة السلفية قوة بعد ثورة يناير، وما أعدته من مليونيات مع حركات إسلامية أخرى خير دليل على ذلك، حيث كان عدد سلفيى الإسكندرية الأكبر، الذى رجح جميع الفاعليات وأعطاها زخما.

وقال الشيخ محمود عبدالحميد؛ مسئول الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن ثورة يناير لم تحقق أهدافها، ولم يتم إفساح المجال سياسيا للشباب، كنوع من المشاركة، لأنه حين يدخل الانتخابات، مطلوب منه، صرف 300 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، والشباب غائبون عن المشهد، بسبب قانون الانتخابات، لو رشحت شباب فردى لن ينجح».

وأكد عبدالحميد لـ«الشروق» أن «الدعوة السلفية لم تغير منهجها فى التغيير القاعدى من أسفل لأعلى، ونحن نرى أن التغيير يبدأ من القاعدة الجماهيرية، وليس ذلك بفرض منهجك على الناس جبرا؛ لأن الناس سوف تثور عليك، والمشاركة فى البرلمان لا يتناقض مع الفكرة».

وعن مكاسب السلفيين من الثورة، ذكر عبدالحميد أن: «الدعوة السلفية استفادت من الثورة، بإطلاق الحريات، حيث كان هناك تضييقا أمنيا عليها قبل 2011، والثورة أفادت حرية الدعوة، والمشاركة المجتمعية زادت، وحزب النور دخل المجال السياسى واكتسب خبرات».

وعن علاقة السلفيين بالثورة، قال عبدالحميد: «أتحدث عن علاقتنا بالدولة، فنحن نريد أن تكون هناك دولة مستقرة؛ لأن الاستقرار له ثمن، والثمن قد يكون على حساب مصالحنا كدعوة سلفية، ونحن وقفنا مع الدولة فى عهد المجلس العسكرى، ومع الرئيس الأسبق؛ محمد مرسى حتى يوم 2 يوليو 2013، ورشحنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل استقرار الدولة، حتى لا يحدث سقوط أو ضعف فى الدولة، يؤدى لحرب أهلية، ووقوفنا ليس مع السلطة، ولكن مع الدولة وكيانها، حتى لو كان هناك شىء من الظلم، فهو أفضل من انهيار الدولة».