أزمات مصر في انتظار "الإشارة الخضراء"

لا تخلو دولة من الأزمات والكوارث.. لكن الاختلاف بين الدولة المصرية وباقى الدول ليس فى عدد الأزمات فقط، وإنما فى طريقة التعامل مع تلك الأزمات والكوارث والمسافة الزمنية بين الكارثة والأخرى، فقد تستغرق الأزمة منا سنوات طويلة ولا نتعامل بشكل صحيح معها.. وفى كل مرة نفتح سيناريوهات مختلفة شكلاً ومضمونًا.. والنتيجة واحدة.. «لا شىء».

وفى مصر لا تقتصر الأزمات على ارتفاع الأسعار.. وتسريب الامتحانات.. بل تمتد إلى كوارث سقوط الطائرات.. وحوادث المزلقانات والطرق والتفجيرات الإرهابية التى تحصد أرواح المواطنين دون أى ذنب.

دراسات الحل موجودة.. والتكلفة بسيطة للغاية.. ولكن العقلية التنفيذية لا تزال فى غيبوبة ويبدو أنه لن نستفيق منها قريبًا طالما بقيت الأفكار القديمة التقليدية والعقيمة هى سيدة الموقف وطالما بقيت الأيادى المرتعشة لا تتحرك إلا إذا جاءت إشارة خضراء من الرئيس.

في السكة الحديد.. يبقي الوضع كما هو عليه!

كشف التقرير النهائي الختامي للموازنة العامة للهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2015 أن صافي خسائر الهيئة بلغ 5 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس هاني ضاحي وزير النقل أن مصروفات الهيئة بلغت 7 مليارات جنيه، والإيرادات 2٫111 مليار جنيه، مضيفاً أن زيادة العجز سببها ارتفاع السولار وزيادة الأجور.

وقال اللواء أحمد حامد، رئيس سكك حديد مصر، في تصريحات سابقة نقلها موقع الهيئة، إن خسائر الهيئة في آخر 4 سنوات بلغت 12 مليار جنيه في حين أن المصروفات سجلت 20 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه إيرادات فقط.

ووسط خسائر الهيئة بسبب السولار والأجور بخلاف حوادث القطارات التي لم تقتصر علي الخسائر المالية فقط بل تمتد إلي الأرواح، نجد الامتيازات المالية كما هي فقد سبق وأن اعترف أحمد حامد، رئيس الهيئة، بامتلاكه 4 سيارات ملاكي مخصصة من الهيئة و4 سيارات ملاكي مخصصة للمهندس السيد سالم نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والمخاطر.

أما المهندس خالد فاروق، نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، فله أيضاً 4 سيارات.. وباقي نواب رئيس الهيئة وعددهم 4 نواب، مخصص لكل منهم سيارتان، باستثناء المهندس فرج محمود،نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسي، فمخصص له ثلاث سيارات، بخلاف الامتيازات التي جاءت من نصيب المهندسين المنتدبين من شركات المقاولات أو الشركات المتخصصة.

ووسط هذا الكم من الخسائر والامتيازات معاً، لا ننسي حوادث القطارات التي ما زالت تدمي قلوب أمهات وآباء وأسر بأكملها، مقابل أعصاب باردة، والشعور بانعدام المسئولية مع رفع شعار «ويبقي الوضع علي ما هو عليه»!!

حادث قطار الصعيد عام 2002 الذي أودي بحياة أكثر من 350 وإصابة 20 آخرين بحروق خطيرة في القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان والسبب اندلاع النيران بإحدي العربات في الساعة الثانية صباحاً من فجر يوم 20 فبراير 2002 عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد.

وفي 2006 اصطدم قطاران كانا يسيران علي نفس الخط أحدهما قادم من المنصورة وآخر من بنها ووقع الحادث بمدينة قليوب وراح ضحيتهما 58 شخصاً، وأصيب 143 شخصاً آخرين.

شهد مصرع أكثر من 30 شخصاً وأصيب 58 آخرون إثر اصطدام القطار القادم من القاهرة إلى أسيوط بقطار الفيوم القادم من الجيزة، كما لقي نحو 48 تلميذاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون علي قضبان مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط عام 2012 إثر اصطدام قطار رقم 165 القادم من أسيوط إلى القاهرة بحافلة مدرسة دار حراء الخاصة كانت تمر علي شريط القطار في نفس لحظة مرور القطار.

حادث قطار البدرشين الحربي عام 2013 الذي شهد مصرع 13 شخصاً وإصابة 117 آخرين، إثر خروج العربة الأخيرة من قطار مجندين عن القضبان عند مزلقان أبوربع بالبدرشين محافظة الجيزة.

وفي 6 مارس 2015 تصادم قطار السويس بأتوبيس مدرسة بالكيلو 38 طريق القاهرة - الإسماعيلية بالقرب من البوابة الأولي لمدينة الشروق، فأثناء مرور الأتوبيس بالمزلقان اصطدم القطار بالأتوبيس وقدر عدد الضحايا بـ7 حالات منهم 3 أطفال وأصيبت 26 آخرين.

فهل بعد ذلك كله وغيره مما سبقه من حوادث يوجد إدارة خاصة لمواجهة الأزمات والكوارث بهيئة السكة الحديد؟ سؤال طرحته علي محمد خطاب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة فقال: لا توجد إدارة مستقلة لمواجهة الأزمات والكوارث، ولكن يوجد قطاع السلامة الذي يحلل الحوادث ويراقب جميع القطاعات ويحصل منها علي نقاط القوة والضعف للاستفادة وحتي لا تتكرر نفس الأخطاء مرة ثانية ثم يرسلها للقطاع المختص، وقطاع السلامة ،كما أوضح خطاب وهو قطاع استشاري وليس جهة تنفيذية ووقت الأزمات والكوارث يقوم بدور إدارة مواجهة الأزمات وتحليل الكارثة وبحث أسبابها وأخطائها ويتم إرسالها للقائمين في القطاعات التنفيذية التي لم تبذل جهداً حتي في قراءتها ولغياب دور الجهة التنفيذية، وانعدام المحاسبة الجيدة تكررت الحوادث والكوارث بنفس الشكل والمضمون فالكلام والكتابة لا يمنعان خطأ.

سألته: هل سبق وأن قدم قطاع السلامة دراسات بحثية وخطط استباقية لمنع تكرار الحوادث أو التقليل منها فأجاب خطاب ساخراً: المفروض أن هذا القطاع طبقاً لتخصصه يقوم بإعداد دراسات بحثية.. ولكن عدم الاهتمام أو الأخذ به يخلق نوعاً من الإحباط ،وبالتالي لم تستمر لعدم وجود دفعة أو رغبة حقيقية في إعداد دراسات جديدة.

وأضاف خطاب: لو قطاع السلامة يملك سلطة في يده لمنع أخطاء كثيرة وتجاوزات ما زالت تحدث في هيئة السكة الحديد، وأشار خطاب إلي أنه سبق وأن أبلغ وزير النقل إبراهيم الدميري وقتها بضرورة تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب داخل الهيئة وما كان جوابه إلا أن قال: انت بتتكلم وتبدي رأيك.. خلاص كدة.. ثم تم إقالتي من منصبي.

وأنهي كلامه بصوت مرتفع قائلاً: دا اللي عنده توك توك أو ميكروباص أو تاكسي بيكسب من ورائه وفاتح بيوت كثيرة فما بالنا بالسكة الحديد التي من المفترض أن تكسب المليارات ولكن في حقيقة الأن تخسر بالمليارات فهي الوسيلة الوحيدة إلي كل من هب ودب يأخذ ترخيص مجاني للركوب فيها!!

ويبدو أن سمير نوار، رئيس هيئة السكة الحديد سابقاً، مازال يتحدث بلسان منصبه يري حوادث القطارات أمر وارد ويحدث في العالم كله بما في ذلك أمريكا التي لا نجد وجهاً للمقارنة بيننا وبينها، مشيراً إلي أن قطاع السلامة يدار عن طريق الإدارة المركزية حسب نوع الأزمة وحجمها، والمشروعات التي تتم في السكة الحديد تحتاج لتكاليف باهظة،وحمل تكرار حوادث القطارات والمزلقانات لبعض المواطنين غير الملتزمين بقواعد المرور، ممن يقومون بقطع المزلقانات والتعدي علي حرم السكة الحديد، ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطوير المزلقانات علي حد قوله يضرب بعض المواطنين بقواعد الالتزام عرض الحائط،كما يحدث أيضاً في حوادث الطرق.

اللواء ممدوح زيدان: لا يمكن لوزارة واحدة أن تواجه أزمات دولة

قال اللواء ممدوح زيدان، خبير استشارى فى مجال إدارة الأزمات والتنمية البشرية، إن وجود منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث ضرورى فى كل هيئة ووزارة ومؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن القدرة على التطبيق العلمى هى المحك الفاصل بين المتخصصين وغير المتخصصين، رافضًا فكرة إنشاء وزارة لمواجهة الأزمات، وطالب "زيدان" بإنشاء مركز قومى لإدارة الأزمات والكوارث يتبع رئاسة الجمهورية ويتولى التخطيط الاستراتيجى والتنسيق بين مراكز إدارة الأزمات فى الوزارات المختلفة.. وإلى نص الحوار.

> كم يبلغ عدد الجهات أو الوزارات أو المؤسسات التى توجد بها إدارة لمواجهة الأزمات؟

- توجد منظومة إدارة أزمات متكاملة فى كل من القوات المسلحة وهى أول من أدخل نظام إدارة الأزمات والكوارث فى مصر، وهى المؤسسة التى أتشرف بأننى أحد أبنائها والتى تعلمت فيها وكذلك وزارة الطيران المدنى، وهيئة قناة السويس، علاوة على الأمن القومى.. وقد تكون هناك مؤسسات أخرى لا أعرفها.

> وما أكثر الجهات التى تشهد كوارث وأزمات عديدة نتيجة الخطط والإدارة بها؟

- مؤسسات التعليم والصحة والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والإعلام والمناطق الصناعية والتجارية.

> هل هناك دراسات بحثية أعدت فى هذا المجال؟

- توجد على مستوى العالم فى كثير من الدول المتقدمة إدارة الأزمات والكوارث أصبحت عندهم سلوكاً ونظام عمل، وفى مصر توجد جهات قادرة على بناء ونشر ثقافة إدارة الأزمات والكوارث لكن للأسف هذه الثقافة حتى الآن بعيدة عن نطاق تفكير كثير من الهيئات وليس هيئة السكك الحديدية فقط، وكذلك المواطن المصرى ليس لديه هذه الثقافة، فإدارة الأزمات هى نظام عمل وسلوك للوقاية المسبقة من الأزمات وإتقان أساليب التصرف فى مواقف الأزمات المختلفة وبأسلوب علمى وحضارى يتم التدريب عليه.

> وماذا تضمنت؟ ولماذا لم يؤخذ بها؟

- هذه الدراسات تتضمن عدة محاور للعمل، منها تقييم حالة المؤسسة لقياس مدى استعدادها لموجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وتحديد نقاط القوة والضعف وتصميم خطة بناء منظومة إدارة الأزمات والكوارث المناسبة لطبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة - إعداد خطة إدارة الأزمات وأساليب الوقاية المسبقة منها، وإعداد سيناريوهات مواجهة مواقف الأزمات المختلفة وإعداد وتدريب الكوادر البشرية وتثقيفهم - التقييم الدورى الدائم للحوادث والأزمات والكوارث لتحديد الأسباب والدروس المستفادة منها وتطوير الأداء بناء عليها، أما عدم تنفيذها فى مؤسساتنا فيرجع ذلك كما أوضحت سابقًا لعدم وجود ثقافة إدارة الأزمات لدى أغلب مؤسساتنا، ولأنها تحتاج قاعدة بيانات دقيقة وشفافية إيضاح الحقائق والتحديد الدقيق لحالة المؤسسة مهما كانت أخطاء الماضى والبعض عندنا يخشى ذلك؟

- توجد دراسات فى مصر فى شكل رسائل للماجستير والدكتوراه فى عدد من الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس، علاوة على مجموعة من الدراسات قام بتنفيذها أحد المكاتب الاستشارية الخاصة فى مصر وهو متخصص فى مجال تصميم وإعداد نظم إدارة الأزمات والكوارث وتم إعدادها بناء على طلب الجهات المستفيدة لكن المشكلة فى عدم الإصرار على التطبيق حتى اكتمال المشروع.

> وما الجهات القادرة على إعداد دراسة؟

- بعض مراكز التدريب لدى بعض الوزارات لديها القدرة على تدبير خبراء لإعداد هذه الدراسات، علاوة على أحد المكاتب الاستشارية الخاصة وهو مكتب مصرى متخصص فى مجال إدارة الأزمات، ولكن للأسف تطبيق هذه الدراسات قليل جدًا، نتيجة أن ثقافة كثير من المسئولين الذين يقودون المؤسسات والهيئات ليس فى تفكيرهم أى اهتمام ببناء نظم لإدارة الأزمات والكوارث، لأنهم فى رأيى يعلمون أنه عند بناء منظومة إدارة الأزمات والكوارث سوف تنكشف الأخطاء الموجودة فى مؤسساتهم والتى يلزم علاجها، وهم يخشون ذلك لأن بناء نظم إدارة الأزمات يحتاج إلى معرفة جميع الحقائق والأخطاء علاوة، على وجود قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن حقيقة دقة الأداء فى مؤسساتهم.

ولقد تعلمنا من أساتذتنا أنه فى إدارة الأزمات يجب أن نعلم جميع الحقائق مهما كانت مريرة لإيجاد الحلول المناسبة لها للوقاية من الأزمات المستقبلية والأزمات التى تتكرر بصفة مستمرة، ولكن البعض من المسئولين لا يرون ذلك، ولذلك نجد أن الأزمات التى تحدث عندنا أغلبها متكررة.

> من الجهة المنوط بها تنفيذ الدراسات المقدمة لمواجهة الكوارث والأزمات؟

- كل مؤسسة أو هيئة هى المسئولة عن إعداد نفسها بقدراتها العلمية والبشرية مع الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة للمعاونة فى بناء منظومة إدارة الأزمات والكوارث المناسبة لها طبقًا لطبيعة عملها لعدم توافر الكوادر المؤهلة عمليًا فى أغلب مؤسساتنا المدنية.

ولكن الخطورة هنا هى اللجوء لغير المتخصصين، فعبارة إدارة الأزمات هى عبارة براقة والبعض منا يدعى أنه خبير في هذا المجال، فالقدرة على التطبيق العملى هى المحك الفاصل بين المتخصصين وغير المتخصصين، كما أن بعض المؤسسات تقوم فقط بتأهيل بعض العاملين بدورات قصيرة فى مجال إدارة الأزمات، وللأسف يعتقدون أنهم قادرون على بناء منظومة إدارة الأزمات ذاتيًا بدعوى توفير النفقات والحقيقة غير ذلك وهذا خطأ كبير ومتكرر، ويكتشفون هذه الحقيقة المؤسفة متأخرًا، بدليل تكرار نفس الأزمات والكوارث بشكل مستمر فيكون ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال وإهدار لقيمة التطبيق العلمى.

> وإذا لم توجد دراسات فمن المسئول أيضًا؟

- رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الشركات هم المسئولون عن إعداد مؤسساتهم لمواجهة الأزمات والكوارث، وفى الدول المتقدمة مثل ألمانيا أحد شروط تولى المناصب القيادة أن يكون المسئول مؤهلاً فى مجالات التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات وإدارة الموارد البشرية وهى موضوعات رئيسية تتداخل مع بعضها فى بناء الأداء المؤسسى المتكامل.

> بصفتك خبيرًا فى مجال إدارة الأزمات هل سبق وقمت بإعداد دراسة؟ وما مصيرها ولمن قدمتها؟

- قمت بعمل دراسة كاملة لبناء منظومة إدارة أزمات وكوارث لكلية الطب جامعة الإسكندرية لكل من منشآت الكلية علاوة على المستشفيات الجامعية التابعة لها، وتم الانتهاء من إعداد خطة إدارة الأزمات لمنشآت الكلية كمرحلة أولى فى منتصف عام 2011 م، ثم توقف استكمال هذا المشروع للظروف التى نعرفها التى مرت بها مصر.

ومنذ ذلك التاريخ غير معروف لى متى سيتم استكمال المشروع؟

وفى عام 2005 كنت مستشارًا لمشروع إنشاء الشبكة القومية للإنذار الآلى المبكر والتحكم عن بعد (لإطفاء الحرائق) وشاركت مع مجموعة عمل كبيرة فى ذلك التاريخ من الجهات الراعية للمشروع وهى فى ذلك التاريخ وزارات التجارة والصناعة والاتصالات والداخلية، علاوة على نقابة التطبيقيين وهى الجهة التى كانت مسئولة عن التنفيذ، وتم إجراء تجارب ناجحة جدًا فى مصانع مدينة العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر، وكانت غرف التحكم موجودة، فكل من غرف شرطة النجدة بالقاهرة والجيزة وكذلك غرفة شركة النجدة بمدينة الإسكندرية علاوة على إدارة الإطفاء مدينة العاشر من رمضان. لكن هذا المشروع توقف أيضًا وكان السبب الرئيسى واضحًا وهو عدم رغبة المستثمرين أصحاب المصانع فى الاشتراك بحجة أن مصانعهم مؤمن عليها.

كان المشروع يعتمد على التمويل الذاتى من الاشتراكات وكانت اشتراكات شهرية بسيطة جدًا تتراوح بين 100 و1000 جنيه طبقًا لحجم المصنع.

والمشكلة كما قلت سابقًا هى درجة الوعى والثقافة.

فرغم أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومى للمحافظة على ثروتنا الاقتصادية وكذلك أيضًا لجميع المنشآت الحيوية، علاوة على تنفيذ نحو 150 برنامجًا تدريبيًا عن إدارة الأزمات والكوارث خلال 10 سنوات.. لكن المشكلة كما قلت سابقًا هى عدم الرغبة فى التطبيق.

وأخيرًا لزيادة رفع المستوى الثقافى والوعى لدى المواطنين فى مجال إدارة الأزمات والكوارث تم تسجيل فكرة برنامج تليفزيونى وهى برنامج (ثقافى حوارى وثائقى) فى إدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة المصرية، ومنذ أبريل 2007 وحتى الآن نسعى مع فريق العمل أن يظهر هذا البرنامج على إحدى شاشات التليفزيون، بهدف نشر ثقافة إدارة الأزمات والكوارث فى المجتمعين المصرى والعربى. لكن للأسف ليس هناك اهتمام بتنفيذ هذا البرنامج لدى كل من قابلناهم حتى الآن، ومازالت هذه المحاولة قائمة والتى امتدت إلى 10 سنوات مستمرة حتى الآن على أمل أن نجد من يهتم.

ورغم مرور أكثر من 10 سنوات ونحن نحاول تنمية الوعى لدى المجتمع نحو أهمية تطبيق ثقافة إدارة الأزمات فى جميع مؤسساتنا، وعلى استعداد لإعادة عرض أفكار كل هذه المشروعات السابقة مرة أخرى على المسئولين الحاليين ولإيضاح أهميتها وكيفية تطبيقها، علاوة على فكرة إنشاء المنظومة القومية لإدارة الأزمات الكوارث على مستوى الجمهورية، إذا كان هناك من يريد أن يسمع ويطبق من أجل فائدة بلدنا.

> هل هناك تحليل علمى للأزمات؟

- بالتأكيد يوجد تحليل علمى للأزمات والكوارث باستخدام نماذج ومعايير ومقاييس علمية لتحليل الأزمات والتنبؤ بها ووضع الحلول الوقائية المناسبة.

> كيف نمنع أو نقلل من تكرار الحوادث؟

- بتطوير أسلوب الإدارة بشكل شامل (تخطيط - إدارة أزمات - تنمية القدرات البشرية) والتجارب الناجحة كثيرة ويمكن الاستفادة منها وهو سهل ومتاح.. والمهم هنا اختيار القيادات التى تؤمن بالتحديث والتطوير وتؤمن بتطبيق الأسلوب العلمى فى الإدارة، خاصة فى حل المشكلات وفى إدارة الأزمات والبعد تمامًا عن الإدارة بالرؤية الشخصية فقط.

> هل الإجراءات التى تستلزم مواجهة كوارث تحتاج لتكاليف باهظة؟

- إنشاء منظومة إدارة الأزمات غير مكلفة إطلاقًا، وهى تعتمد كما شرحت سابقًا على نظام عمل وسلوك يتم تدريب العاملين عليه وتقريبًا هى تساوى نحو من 0.5٪ إلى 1٪ من حجم الاستثمارات المنصرفة فى أى مؤسسة. وهذه التكلفة البسيطة ليست هى المشكلة إذا نظرنا إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التى تتكبدها المؤسسة والمواطنون بعد كل كارثة، إذ إن المشكلة هنا للأسف تكمن فى عدم الرغبة لدى الكثير فى التطبيق العلمى الحقيقى وبالأسلوب العلمى.

> ما الإجراءات الاستباقية التى تستلزم إعدادها بعد الحادثة أو قبلها؟

- تحدد هذه الإجراءات من خلال دراسة حالة المؤسسة أو الهيئة وجميع مرافقيها لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديها، وأيضًا لتحديد أسباب حدوث الأزمات أو الكوارث، وبناء على ذلك توضع الإجراءات الوقائية للحد من الأزمات والكوارث، خاصة ما يخص الأخطاء البشرية.

> كيف ترى دعوات إنشاء وزارة لمواجهة الأزمات؟ إذا كانت الإجابة بلا.. فلماذا؟

- الأسلوب العلمى الصحيح هو وجود منظومة إدارة أزمات متكاملة فى كل وزارة، حيث لكل وزارة طبيعة عمل مختلفة، وبالتالى أنواع مختلفة من المخاطر والأزمات.. ولا يمكن لوزارة واحدة أن تواجه أزمات دولة بمختلف التخصصات، ونحملها أخطاء الوزارات الأخرى بعد ذلك من سلبيات علاج الأخطاء ومواجهة الأزمات والكوارث، والأفضل هنا هو وجود مركز قومى لإدارة الأزمات والكوارث يتبع رئاسة الجمهورية، يتولى التخطيط الاستراتيجى والتنسيق بين مراكز إدارة الأزمات فى الوزارات المختلفة.

خبراء الأمن يجيبون عن السؤال:كيف ولماذا تتكرر الحوادث الإرهابية؟

لا أحد ينكر الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى القضاء على العشرات من البؤر الإرهابية فى سيناء، ولكن فى ذات الوقت يراود أذهاننا تساؤلات ملحة: كيف تحدث تفجيرات إرهابية فى نفس الوقت الذى تقود فيه الدولة موجة جديدة من العمليات فى سيناء وتشن هجمات عنيفة بمناطق النشاط الإرهابي؟

وقد يتبع هذا السؤال تساؤل آخر: هل يدل على انتشار أعداد مهولة من المتطرفين والإرهابيين داخل وخارج مصر بهدف نزع فتيل الأمن والاستقرار، أم أن الأمر يحتاج إلى إدارة متخصصة لمواجهة الكوارث والأزمات بما فيها مواجهة التفجيرات الإرهابية تعتمد على عناصر ووسائل أخرى غير العنصر الأمني؟

علم إدارة الأزمات والكوارث هو علم قديم جداً فى العالم كله طبقاً للدكتور إيهاب يوسف، خبير مكافحة الإرهاب، الذى تحدث قائلاً: «مصر متأخرة لدرجة محزنة، وبالتالى فهى مغيبة وجاهلة فى علم إدارة المخاطر والتنبؤات الذى ظهرت حديثاً، ولأننا لم نقرأ الأحداث بصورة وطريقة صحيحة قبل ثورة 2011، أو بمعنى أدق اعتقدنا أننا قضينا على الإرهاب نهائياً بعد أن تمت المراجعات الفكرية، ولم نقرأ أحداث 97 فى الأقصر، وأحداث 2004 و2005 و2006 فى سيناء، بالإضافة للتغيرات العالمية، التى شهدت كثيراً من العمليات الإرهابية.. وبالتالى تعاملنا معهم بأسلوب خاطئ، نتج عنه تضاعف موجة الإرهاب فى مصر بعد ثورة 2011.

وتساءل يوسف: هل نتعامل اليوم بخطة بها استقراء للمستقبل وتجفيف منابع الإرهاب من حيث الأشخاص والأموال؟! بالطبع لا.. لأن هناك عناصر أعتقد أنها تدخل فى المنظمات الإرهابية نتيجة لبعض الأخطاء الناتجة من الدولة نفسها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعتبر آخر خط لمكافحة الإرهاب وليس أول خط.. وهناك عناصر أخرى لا تقل أهمية بل تعتبر أهم من الأجهزة الأمنية ذاتها، بتجفيف المنابع ومنع دخول أعضاء جدد فى التنظيمات الإرهابية، والحصول على معلومات عن طريق اختراق التنظيمات الإرهابية، والعنصر الثالث تكمن أهميته فى المواطنين فلو توافر لدينا 40 ألف مواطن لديهم القدرة على إبلاغ الشرطة عن الإرهابيين لكانوا بمثابة 40 ألف شرطى فى شوارع مصر.

وأشار إلى أننا فى حاجة لخطط آنية بعيدة المدى، ونحتاج لخطاب دينى وتعليم واقتصادى، أيضاً يجب أن تتوافر المعلومات لدى أجهزة الأمن، ومد جسور ثقة مع المواطن حتى يشعر المواطن بأنه شريك فى منظومة الأمن.. ولن يتم ذلك إلا بوجود قوانين تجعله شاهداً وتمنحه ثقة عالية جداً مع جهاز الأمن، وأن المعلومات التى يأتى بها تؤخذ على محمل الجدية.

وعن توافر إجراءات استباقية لتجنب تكرار كوارث الإرهاب أو التقليل منها أكد يوسف أن دور قطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية وأجهزة المعلومات فى الدولة، سواء من خلال اختراق التنظيمات الإرهابية أو من خلال مساعدة المواطنين بالتبليغ تندرج جميعها تحت الإجراءات الاستباقية.. ولكن للأسف لم تتم الإجراءات بشكل كامل فجزء يتم والآخر لا.

فجهاز أمن الدولة عندما تم اقتحامه فى 25 يناير كان الهدف منه تشتيت المعلومات وإعادتها من البداية.

وطالب يوسف بمضاعفة عدد النجاحات الأمنية والضربات الاستباقية نظراً لأن التحديات جسيمة فى المرحلة المقبلة، وتربص العديد بأمن مصر القومى.

قبل إنهاء حديثه إلى ضرورة اكتمال المشروع المصرى السعودى لتنمية سيناء والذى أشار إليه الرئيس السيسى من قبل وتم تخصيص 10 مليارات جنيه تحت تصرف الفريق أسامة عسكر للبدء فى المشروع.

للأسف الأزمات فى الدول النامية لا تنتهى إلى إجراءات ونظم وتشريعات كفيلة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو الاهتمام بالتخصص العلمى المناسب والمعرفة الفنية لمجابهة ما قد يحدث مستقبلاً»، هذا ما قاله الدكتور عادل عامر، خبير فى القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية.

وأضاف عامر أن مجال إدارة الأزمات قد يحتاج إلى خبرات خارجية غير متوافرة محلياً، ممن لديهم المعرفة والمعلومات الكافية عن الأزمات من واقع الخبرات التى مروا بها فى أزمات مشابهة فى بلدانهم فى الحقل الذى ينتمون إليه.

وقد يخدع البعض بمفهوم أن بلدانهم أو مؤسساتهم بمنأى عن الكوارث والأزمات، وحينما تقع إحداها فإنه يبدو أمامها قلقاً مشلول الفكر متردداً ومن ثم عاجزاً عن اتخاذ القرار المناسب فى اللحظة المناسبة، وغالباً ما يلجأ إلى استخدام الوسائل الدفاعية وإلقاء اللوم على الغير، والبحث عن مسببات الأزمة دون مواجهتها متناسياً فى تلك اللحظة أن السيطرة على الأزمة والعلاج الناجح للحد من آثارها السلبية يقتضى أولاً وقبل كل شىء مواجهة سريعة من خلال صدور قرارات سريعة مدروسة بعناية طبقاً للخطة العلمية الموضوعة لمجابهة مثل تلك الحالات وتحقيق أكبر قدر من معدلات النجاح للسيطرة على الأزمة أو الكارثة أو الحد من آثارها السلبية.

وقال عامر إن هذا لا يتأتى إلا باكتساب المختصين درجة عالية من اليقظة والحذر تمكنهم من الوصول إلى كل ما يمكن من المعلومات ذات الصلة، واستقراء هذه المعلومات بعناية ودون تمييز بهدف الوصول إلى البديل الأنسب من بين الخيارات المتاحة.

وأشار إلى ضرورة اهتمام فريق إدارة الأزمة الأمنية بالاستفادة من مرحلة التعليم والاهتمام بها، من خلال إجراء عملية إعادة الفكرة للحوادث والأزمات بعد وقوعها ومراجعة وتقييم الأدوار لكل الجهات المشاركة فى مواجهتها بشفافية دون تحفظ ودراسة الإجراءات والأساليب والعمليات الميدانية، والمواقف التى تعرضت لها ولم توضع فى الحسبان.

وطالب «عامر» بدراسة العوامل التى أدت إلى النجاح فى عملية المواجهة للأزمة والعمل على تنميتها والعوامل التى أدت إلى الفشل لتلافيها والعمل على معرفتها ومعالجتها، على أن تكون الدروس المستفادة من مرحلة التعليم هى محور الانطلاق فى مواجهة الكوارث والأزمات مستقبلاً.

وطالب د.عامر بدراسة العوامل التى أدت إلى النجاح فى عملية المواجهة للأزمة والعمل على تنميتها والعوامل التى أدت إلى الفشل لتلافيها والعمل على معرفتها ومعالجتها، على أن تكون الدروس المستفادة من مرحلة التعليم هى محور الانطلاق فى مواجهة الكوارث والأزمات مستقبلاً.

أيضاً الاهتمام بالدراسات عن الأزمات المحتملة فى سيناء بحسب تكرارها، وعلى ضوئها تقدر الإمكانات وتحدد الإجراءات التى تحد من وقوعها والاستفادة من التجارب السابقة فى تحقيق أعلى درجة من الاستعداد والحيطة.

كما يشمل تدريب الأفراد على القيام بأدوارهم، وهذه المرحلة يطلق عليها الإدارة بالمبادرة التى تفترض أن يكون لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من الأزمات الأمنية.

دراسة بحثية تطالب بإنشاء وحدة جوية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية

لا يخلو مجتمع أو دولة من الأزمات أو الكوارث التى قد تعصف بحكومات وربما تهدد مصالح الدول وعلاقاتها الدولية، ولا تقتصر الكوارث والأزمات على حوادث النقل الجوى أو البرى أو التفجيرات الإرهابية، وإنما تمتد لتشمل كافة التعاملات اليومية مثل أزمة المياه والكهرباء والأسعار حتى تسريب امتحانات الثانوية العامة، فهذا التسريب أزمة كبيرة لم يتداركها المسئولون وأيًا كان الحدث فإنه يترك أثرًا سلبيًا يدمر القطاعات والأفراد والدول.

ويخطئ من يعتقد أن المشكلة تكمن فى وقوع الكارثة، بل الأشد خطورة هو تكرار الكارثة بنفس السيناريو وبأدق تفاصيله، فحوادث الطيران والسكك الحديدية تتكرر بنفس الأسلوب والشكل والمضمون والأحداث وربما الاختلاف الوحيد فى الضحايا.

ففى مصر تنعدم لدينا إرادة التخطيط والإدارة، لمواجهة الكوارث رغم توافر عدد كبير من المراكز والأبحاث والدراسات الداعمة لإدارة ومواجهة الكوارث والأزمات وكيفية التعامل معها قبل وقوعها وتقديم شتى الطرق لتفادى الأزمات أو التقليل من حدوثها.

فحتى الآن لم تنته أزمة سقوط الطائرة المصرية التى كانت قادمة من باريس، ولا تزال أحداثها مجهولة ومبهمة للجميع، وربما بعد مرور أيام وأشهر ستكون ذكرى منسية مثل الحوادث السابقة.. والأهم من ذلك التسليم بالأمر الواقع من قبل الجهات المعنية دون اللجوء بمراكز الأبحاث الداعمة لمجابهة الكوارث والأزمات.

وفى عام 1999 سقطت طائرة مصر للطيران رحلة رقم 990 بالمحيط الأطلسى قبالة سواحل ولاية ماساتشوستش بعد نحو ساعة من إقلاعها من مطار نيويورك فى طريق عودتها إلى القاهرة، ما أسفر عن مصرع 217 شخصًا كانوا على متنها وكانت الطائرة من طراز بوينج 767 - 300.

وفى عام 2002 كانت تونس مسرحًا لأبرز حوادث طائرات مصر للطيران، عندما اصطدمت الطائرة من طراز بوينج 737 - 566 بإحدى التلال المحيطة بمطار تونس قرطاج الدولى قبل دقائق من هبوطها وهو ما أدى إلى تحطمها وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصًا، بينهم الطيار ومساعده، وإصابة 49 آخرين.

وفى 2004 كانت الرحلة 604 وتتبع شركة فلاش آيرلاينز قد أقلعت من مطار شرم الشيخ فى طريقها إلى مطار شارل ديجول بباريس حيث سقطت الطائرة فى مياه البحر الأحمر، وأسفر تحطمها عن مصرع جميع ركابها الـ139 بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.

وشهد العام الماضى 2015 تحطم الطائرة الروسية من طراز إيرباص 321 فى سيناء بعد دقائق من إقلاعها من شرم الشيخ مما أدى إلى مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها وأعلن فرع داعش فى سيناء مسئولية عن الاعتداء.

وآخر الحوادث المؤلمة التى لم ينطفئ نارها فى قلوب أسر ضحايا الطائرة القادمة من باريس إلى القاهرة، والتى تحطمت وعلى متنها 66 شخصًا فوق البحر الأبيض المتوسط ومازال البحث جاريًا حتى كتابة هذه السطور عن باقى حطام الطائرة بعد العثور على الصندوقين الأسودين.

أعد المهندس ونائب البرلمان العراقى فارس فاضل الجوارى دراسة بحثية عن دور عالم الطيران فى إدارة الأزمة الأمنية قدمها لمصر والأزمة الأمنية كما عرفتها الدراسة عبارة عن حدث أو خطر أو مشكلة أو موقف أو قوة قاهرة تحدث فجأة وبشكل مباغت وفى وقت قصير، وتترك آثارًا سريعة ومتلاحقة تهدد جوانب المجتمع وأبعاده وخاصة الجانب الأمنى.

أما إدارة الأزمات فهى عملية إدارية فنية خاصة تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يطلع بها إداريون يتمتعون بمهارات وقدرات عالية.

ولنجاح إدارة الأزمة على حساب ما ذكره الباحث لابد من عوامل أبرزها كفاءة إدارة الوقت وإنشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات وتوافر نظم إنذار مبكر والاستعداد الدائم لمواجهة المواقف الطارئة والقدرة على حشد الموارد المتاحة وتعبئتها وتوافر نظام اتصال فعال ومتطور.

وأكدت الدراسة إلزام جميع المخططين لإدارة أي أزمة أمنية بالتعامل مع الطائرات بصورة عامة والطائرة العمودية بصورة خاصة للاستفادة من إمكانياتها فى احتواء وتحجيم أى أزمة أمنية.

وتعتبر مساندة القطاعات الأمنية فى القيام بمهامها المختلفة من أبرز أدوار الطائرات العمودية «الهليكوبتر» لأنها تقوم بنقل الأشخاص والمعدات والتصوير والمسح الجوى وتشكل مهام المساندة نسبة كبيرة من مهام الطائرات العمودية، فعن طريقها تتم مراقبة العمليات من الجو وعرضها على المسئولين مباشرة من خلال البث المباشر للأحداث الجارية لإمكانية دراسة وإصدار التعليمات بخصوصها، ويمكن لهذه الطائرات عند تجهيزها بالمعدات اللازمة بث رسائل صورة وصوت ملتقطة من الجو عبر هذه الطائرات من مسافة تزيد على 400 كم، كما يمكن لها أيضًا القيام ببرنامج مراقبة دقيق للغاية من بين ما يتضمن التطابق أو المماثلة، فالمسافة العملية لتحديد هوية شخص ملامح الوجه هى 1٫2 كم بينما المسافة العملية لتحديد نوع مركبة آلية هى 18كم، أيضًا التمييز والتعرف واتساع مجال الرؤية والمراقبة البصرية والآلية والسيطرة الأمنية على المناطق غير المأهولة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة الوحدة الجوية لإدارة الأزمة الأمنية والهدف منها إنشاء نظام فعال لإدارة الأزمات والكوارث بتوفير الأمن والسلامة فى كافة المنشآت الحيوية للدولة، لتقليل آثار الكوارث، وتحتاج هذه الوحدة إلى إعداد غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة اتصال حديثة، ورسم توضيحى بمرافق ومنشآت الدولة توضح فيها المبانى والمرافق العامة لكل منطقة.

غرفة للسيطرة الفنية بها سجلات وتوثيقات الخاصة التى مرت بالمنطقة المحيطة توثق بها كل المواقف التى تعتبرها أزمات أو كوارث، أيضًا فريق توعية لإدارة الأزمات بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى لوحدة إدارة الأزمات والكوارث الجوية يتضمن كل الأشخاص العاملين بالوحدة، وكذلك استخدام الوسائل العلمية للتعامل مع الأزمات مثل المحاكاة والسيناريو.

والتنبؤ الوقائى من خلال إدارة سباقة وهى الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذارى لتفادى حدوث أزمة مبكرًا وتشكيل وحدة جوية لإدارة الأزمات والكوارث ويعتمد نجاحها على تضافر جهود الشعب والأقسام بها لتقليل آثار الخسائر الناجمة.

وتوجد شعبة للطيران بالوحدة الجوية وجميع أعمال إدارة الأزمات تنفذ من خلالها وتتآلف من عدة رفوف للطيران منها رف طائرات مكافحة الشغب والإرهاب وهيكلة رف طائرات مكافحة الشغب ورف طائرات النقل والمراقبة والاستطلاع الجوى.

ويتفق الباحثون والمختصون، كما يقول الباحث فى الدراسة، على أن أى أزمة تتطلب فريق عمل لإدارتها، ولابد أن يمثل أعلى سلطة وتعتمد هذه الوحدة فى إدارة الأزمات على عدة آليات من أهمها الدبلوماسية والقوة التى تواجه الأزمات والحرب النفسية وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة وتوفير الخبراء والاختصاصين لإدارة الأزمات.

واختتم المهندس فارس دراسته بأن مفاجأة وقوع الأزمات والكوارث وسرعة تأثيرها السلبى على المصالح العليا للدولة يتطلب منظومة متكاملة تحقق سرعة ودقة اتخاذ القرارات وأن نجاح خطوات الإعداد والتقييم للمخاطر التى من المحتمل التعرض له أى دولة جراء أزمة معينة تكون قد قطعت نصف الطريق نحو تحقيق إيجابية فى التعامل مع الأزمات.