المحتوى الرئيسى

الاتحاد الأوروبي: قانون إسرائيل الجديد للمنظمات غير الحكومية يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير

07/12 15:42

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن قانون إسرائيل الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي، يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير، فيما قالت جماعة حقوقية إسرائيلية بارزة، إنها ستقيم دعوى ضد القانون أمام المحكمة العليا.

أين ذهبت الـ 7 مليارات؟.. رئيس المطاحن: فساد القمح تم تحت رعاية الدولة وأطالب بمحاسبة وزيري التموين والزراعة

"الأسمر يليق بأوروبا".. إيدير الإفريقي يحسم يورو 2016.. ويعيد ذكرى الأسطورة إيزيبو

"الدولار الأسود" يرتفع أمام الجنيه.. شائعات عن خفض العملة بمزاد الغد.. وخبراء: أرقام التضخم تتطلب التمهل

وأقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية في جلسة، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بحصوله على 57 صوتًا مقابل 48 صوتًا رفضته.

ويطالب القانون المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات، أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن المطالبة بتقديم تفاصيل عن التبرعات "المنصوص عليها في القانون الجديد تتعدى الحق الشرعي للشفافية، وتهدف، على ما يبدو، إلى فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني".

وأضافت: "تتمتع إسرائيل بالديمقراطية، وحرية التعبير، وبمجتمع مدني متنوع، ولكن هذا التشريع الجديد يهدد بتقويض هذه القيم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القانون يهدف إلى الحيلولة دون وقوع "وضع غريب تتدخل فيه دول أجنبية في الشؤون الداخلية الإسرائيلية"، بدون معرفة المواطنين.

ومعظم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على دعم من حكومات أجنبية يسارية، وكثير منها يعارض سياسات حكومة نتنياهو اليمينية تجاه الفلسطينيين.

الجماعات اليمينية، بما في ذلك التي تمول بناء المستوطنات، تمولها بشكل كبير مؤسسات يهودية، وأفراد أثرياء بالخارج، ولن تتأثر بالقانون.

وكان ما يطلق عليه "مشروع قانون الشفافية" محل نقاش لأكثر من عام، وقد أثار من قبل انتقادات من الولايات المتحدة والمعارضة، ووصفه المعارض اسحق هرتزوج ممثل تيار يسار الوسط بأنه "دلالي أكثر من أي شيء على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي".

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية تحصل على تمويل أجنبي، وتعارض المستوطنات الإسرائيلية، إن مشروع القانون وضع خاصة لاستهداف فقط السلام، ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت: "هدفه الأساسي تحويل الرأي العام الإسرائيلي بعيدًا عن الاحتلال وإسكات كل من يعارض، في الوقت الذي ينص فيه القانون على عدم شرعية المنظمات اليسارية، لن تتأثر المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان، والتي تتلقى تبرعات أجنبية بملايين الدولارات بدون أي شفافية".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل