حيثيات «التمويل الأجنبى»: مركز الأندلس ممول من أوروبا وأمريكا لإشعال فتنة طائفية بمصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيثيات حكمها بمنع كلا من أحمد سميح محمد فرج،  ومركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصة بالتمويل الأجنبي، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم، أنه وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة، بأن مركز الاندلس يعمل فى ظاهره فى مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح، وفي باطنه تلقى تمويلًا من الخارج مصدره " الاتحاد الأوربي " والوقف الوطنى الامريكى ned، رغم أنه جمعية غير شرعية تهدف فى ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلي أخذ صورة نشر الإدعاءات الكاذبة بوجود تميز دينى ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد فى الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقة للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.

كما أكدت الحيثيات اطمئنان المحكمة لما شهد به ضابط بالأمن الوطنى بأن مركز الأندلس لمؤسسه سميح قد مارس عملًا مخالفًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعمل خارج نطاق القانون منذ أن تأسس عام 2004، وتلقى أمولًا من خارج البلاد بهدف الإضرار بالأمن القومي والعمل على عدم الاستقرار فى مصر وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الوقيعة بين فئات وطبقات الشعب المصري لإفشال السلطات المصرية.

وأضاف ضابط الأمن الوطني، بأن المركز يتخذ فى ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الدينى، إلا أن نشاطه الفعلي تركز فى شق الإدعاءات الكاذبة بوجود فتنه طائفية داخل البلاد بين عنصرى الأمة، وتميزًا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة مصر فى الخارج وتضخيم الخلافات الواردة بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها على غير حقيقتها وذلك مقابل تلك المبالغ التى يتلقاها من الجهات الخارجية دعمًا لدوره المؤثم والمشبوه.            

وأشارت الحيثيات إلى فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصى للمدعو أحمد سميح، التي تبين منها تعامل المركز مع البنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقي وبنك hsbc، وعلى أساس ذلك أسس المركز بمعاونة آخرين وأن الأول له حق التعامل على الحساب وقد تلقى خلال فترة الفحص من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجارى الدولى مبلغ خمسون ألف ومائتين وسبعه وعشرون يورو ومبلغ سبعمائة وسبعه وسبعون ألف واربعمائة وواحد وثمانون يورو عن طريق البنك العربى الافريقى ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنكhsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصى عدد 2 تحويل على البنك العربى الافريقى بمبلغى 435 دولار، 12656 جنيه استرلينى وان المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح.

وثبت من الفحص أنه ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار ، 117866 يورو ، 6317 أسترلينى باجمالى 1246824 جنيه مصرى، وتبين قيام سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار امريكى ، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترلينى بلغت 11930 جنيه استرلينى.

واستندت حيثيات الحكم إلى نص المادة 208 مكرر أ-1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على انه وفى الأحوال التى تقوم فيها أدلة كافية على جدية الاتهام التى تقع على الأموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة، أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو ادارتها ، وان هذا التمويل تعددت مصادره.