المحكمة تودع حيثيات الحكم في قضية 'التمويل الأجنبي'

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغي ومصطفى الحميلي، بأمانة سر عادل عبدالحليم، أسباب الحكم في قضية "التمويل الأجنبي" الجزء الثاني، بمنع كل من أحمد سميح محمد فرج وكذا كيان مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك، والشركات وغيرها، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق، والخاصة بالتمويل الأجنبي، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها اطمأنت لما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل، والمتعلق لفض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تحويل أجنبي، وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة، الذي أفاد بأن مركز الأندلس يعمل في ظاهرة في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح، وأنه تلقى تمويلًا من الخارج مصدره "الاتحاد الأوربي" والوقف الوطني الأمريكي ned ، كما أن جهاز الأمن الوطني، أكد أن مركز الاندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلي، أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبة بوجود تميز ديني ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقة، للإيحاء بوجود فتنه طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.

وأشارت المحكمة ألى ما شهد به ضابط الأمن الوطني، بأن مركز الأندلس الذي قام بتأسيسه سميح قد مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ويعمل خارج نطاق القانون من أن تأسس عام 2004 ، وقد تلقى امولا من خارج البلاد بهدف الاضرار بالامن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر وأشاعه حاله من الفوضى والانفلات الامنى وأحداث الوقيعه بين فئات وطبقات الشعب المصرى ولافشال السلطات المصرية.

كما اضاف أن المركز يتخذ في ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الديني، إلا أن نشاطه الفعلي تركز في شق الادعاءات الكاذبة بوجود فتنة طائفية داخل البلاد بين عنصري الأمة، وتمييزًا دينيًا بين أفراد المجتمع بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة مصر في الخارج وتضخيم الخلافات التي تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها على غير حقيقتها وذلك مقابل تلك المبالغ التي يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه.

وتابعت المحكمة، أنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصي للمدعو سميح، أن المركز يتعامل مع البنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى وبنك hsbc ، وقد قام بتأسيس المركز واخرين وأن الأول له حق التعامل على الحساب وقد تلقى خلال فترة الفحص من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجاري الدولي مبلغ خمسون ألف ومائتين وسبعة وعشرون يورو ومبلغ سبعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون يورو، عن طريق البنك العربي الأفريقي ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنك hsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصي، عدد 2 تحويل على البنك العربي الأفريقي بمبلغي 435 دولار، 12656 جنيه استرليني، وأن المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006، باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار، و117866 يورو، و6317 إسترليني بإجمالي 1246824 جنيه مصري، وكذا تبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار امريكى ، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترلينى بلغت 11930 جنيه استرلينى .