ملف المبعدين إلى إسرائيل..إلى الواجهة من جديد

توصف قضية اللبنانيين الذين فرّو ا إلى إسرائيل في عام 2000 بـ”الجرح النازف الواجب معالجته لمرة أخيرة ونهائية” , وعبر إثارة الرابطة المارونية قضيتة هؤلاء اللبنانيين مجددًا تعود إلى الواجهة رغم وجود كثيراً من المعوقات القانونية والسياسية وحتى الشعبية، تحول دون التوصل إلى تسوية لهذا الملف، من دون إخضاع هؤلاء إلى المحاكمة أمام المراجع القضائية المختصّة.

وكان سبب هذا التحريك هو زيارة قام بها رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس على رأس وفد من الرابطة إلى عدد من القرى المسيحية في جنوب لبنان، ولقائه فاعلياتها الدينية والاجتماعية، حيث أثاروا معه مسألة لجوء المئات من أبنائهم إلى إسرائيل وانعكاساتها السلبية عليهم، وأبلغ إقليموس الأهالي أن “قضية المبعدين هي جرح ينزف في خاصرة الوطن وسنتابعها”. ومن المنظور القانوني، رأى أنه “لو ارتكب المبعدون جناية أو جنحة أو مخالفة، فقد مضى عليهم 16 سنة وهم خارج وطنهم، أنا أعتبر من وجهة نظري كمحامٍ أنهم أمضوا فترة عقوبتهم”. وأكد أن “وجود المبعدين خارج وطنهم ليس متعة أو سياحة، بل علينا أن نعطيهم فرصة ليعيشوا بكرامة”.

فمع انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) من عام 2000 فرَ ما بين ألفين و3000 لبناني مع أسرهم، إلى إسرائيل , وكان هؤلاء ينضوون ضمن ميليشيات “جيش لبنان الجنوبي” المتعاملة مع إسرائيل بقيادة اللواء أنطوان لحد، ولم يتمكنوا من العودة إلى لبنان، بفعل الملاحقات القضائية التي تنتظرهم وتوقيفهم أولاً، وثانيًا وهي الأهم خوفهم من ردود فعل حزبية أو شعبية انتقادية ضدهم وضدّ أسرهم.

وكان البرلمان اللبناني، أقرّ خلال شهر تشرين الثاني من عام 2011. مشروع قانون تقدّم به “تكتل التغيير والإصلاح” الذي يرأسه النائب ميشال عون، ينصّ على “معالجة أوضاع جميع اللبنانيين الذين لجأوا قسرًا إلى إسرائيل خلال انسحابها من لبنان في عام 2000”. وتحدثت الأسباب الموجبة لهذا القانون على أن “هؤلاء المواطنين غير مسؤولين في الأصل عما أصابهم بسبب تخلي الدولة عنهم منذ بدء الأحداث اللبنانية وتركهم لمصيرهم الأسود تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح مصدر قضائي، أن “لا تسوية في قضية عملاء إسرائيل، لكن إذا أرادوا العودة إلى لبنان عليهم أن يسلموا أنفسهم للقضاء، للتحقيق معهم ومحاكمة من يثبت تورطه في التعامل مع العدو وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية”، لكن وضع النساء والأطفال والقاصرين الذين فرضت ظروف فرار أهلهم إسرائيل، لا يسري عليهم جرم العمالة.