وسام فتوح : الاقتصاد المصرى يتعافى..والسياحة حل سحري لأزمة الدرولار

تجلس معه تجده حاضر الذهن، ومحاطاً بكل الشأن العربى، والأرقام لا تفارق ذهنه، قادراً على أن يوصف لك المشكلة بالأرقام والحجج والبراهين، يعانى كأى مواطن عربى من حالة الضعف العربى، والتحديات التى تواجهها المنطقة العربية، يطلق عليه «دينامو» اتحاد المصرفية، فقد استطاع أن يضع الاتحاد على الخريطة الدولية، ويشارك بقوة فى المحافل المصرفية الاقتصادية.

يصف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى حواره مع «الوفد» واقع القطاع المصرفى العربى، والمصرفة الإسلامية، ويتطرق لمشكلة أزمة العملة، والاستثمار فى مصر، يرى أن مصر لها مستقبل واعد، خاصة فى ظل الاتجاه نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى. ويشرح لنا تأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العربى والخليجى والمصرى.

وقدم مؤخراً مقترحاً لتسوية المعاملات التجارية بين الدول العربية (ومع غيرها من الدول) باستخدام العملات المحلية، المقترح قابل للتنفيذ، ويزيد من حجم التجارة البينية ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية، ويخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تتجاوز التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أو ما يعرف بالـ Brexit حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبى لتصل الترددات إلى الاقتصاد العالمى بأسره بما فيه منطقتنا العربية. ومن المؤكد أنها ستنعكس تحديداً على علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، حيث قد تمثل فرصاً إيجابية وتحديات سلبية فى الوقت عينه.

- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى له تأثير محدود على المصارف العربية العاملة فى بريطانيا، وستستمر هذه المصارف فى عملها بشكل طبيعى، فهى غالباً ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين فى بريطانيا وأوروبا. لكن قد تحقق هذه المصارف خسائر فى محفظة قروضها المقوّمة بالجنيه الإسترلينى نتيجة التراجع الحاد فى قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاماً. كما أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفى العربى محدود أيضاً نظراً لمحدودية انكشافه على الجنيه الإسترلينى واليورو. لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما يؤجل رفع أسعار الفائدة فى لبنان والدول الخليجية وبالتالى يؤثر على ربحية المصارف.

- من غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع فى ظل توقعات رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفى البريطانى، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية. ويرتبط قرار رفع الفائدة بتوقعات تراجع الاقتصاد البريطانى بأكثر من 5%، وقيام الأوروبيين بسحب رؤوس أموالهم من بريطانيا، وانخفاض سعر صرف الجنيه الإسترلينى الذى قد يفقد 15% من قيمته على المدى المتوسط، بحسب معظم التقديرات.

- يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجى، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التى تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين. كما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً فى السوق العقارية، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى مقابل الدولار الأمريكى يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالى أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التى تربط عملاتها بالدولار الأمريكى. وعودة الاقتصاد البريطانى إلى التعافى على المدى البعيد، سوف يؤدى إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات فى بريطانيا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية الإسترلينى من جديد، ما يؤدى إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين. مع الإشارة أخيراً فى هذا المجال، إلى أن وزارة المالية البريطانية تخطط إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار فى بريطانيا وذلك فى مسعى لضمان استمرار التدفقات المالية إليها بعض الانفصال عن أوروبا».

- يُقدر إجمالى استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية فى بريطانيا ما بين 200 إلى 250 مليار دولار، تستحوذ العقارات منها على 23%، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر سواء فى الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15% نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترلينى بأكثر من 10% وهبوط سوق الأسهم بحوالى 6% فور إعلان نتائج الاستفتاء، مما يؤدى إلى تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترلينى. مع الإشارة إلى أن التداعيات السريعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف تظهر فى أسواق المال وأسعار العملات، بينما تظهر تبعات الخروج على التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

- خسرت الأسواق العالمية حوالى 3 تريليونات دولار فى يومين من التداولات، وفى إطار موجة هبوط قوية اجتاحت الأسواق العالمية بعد استفتاء بريطانيا. وبالنسبة للأسواق العربية، سجلت دبى أضعف أداء بين البورصات الخليجية نهار الأحد نظراً لانكشاف اقتصادها على الاستثمار الأجنبى، حيث تراجع مؤشر سوق دبى بـ3٫3%، كما انخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبى بـ1٫9% وكانت أسهم شركات الطاقة هى الأشد تضرراً، وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق السعودية بـ1.1%. وشهدت البورصة المصرية هبوطاً كبيراً حيث خسرت أكثر من 16 مليار جنيه فى أول تعامل لها بعد إعلان الخروج.

- لا يزال حجم الخسائر الفعلية التى قد يتكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية على المدى المتوسط والطويل محاطاً بالغموض، وذلك لأن معظم الاستثمارات العربية فى بريطانيا، وخاصة الخليجية منها، تتركز فى القطاع العقارى كالفنادق والمجمعات التجارية والمكتبية مثل متجر «هارودز»، وفندق «سافوى»، وناطحة السحاب «شارد»، بالإضافة إلى القصور والمنازل الفاخرة. وسيتوقف الأمر على مقدار التراجع فى قيمة العقارات البريطانية والذى قد يتراوح بين 10% و18% بحلول العام 2018، بحسب وزير المالية البريطانى.

- يقدر قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلى الدول العربية بنحو 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر على نسبة 29.8% منها، يليها لبنان (27.5%)، فالمغرب (8.7%)، فاليمن (7.0%). وبالتالى، انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترلينى والتضخم المترتب عن ذلك، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة البطالة فى بريطانيا، من المُتوقع أن يؤدى إلى انخفاض قيمة تحويلات العرب، الأمر الذى ستكون له تداعيات سلبية على اقتصادات الدول العربية المتلقية للتحويلات من بريطانيا. كما أن قطاعى السياحة والعقارات فى الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبى، قد يكون الأكثر تأثراً بتراجع  الجنيه الإسترلينى واليورو نتيجة لقرار انفصال بريطانيا، حيث إن أوروبا الغربية تشكل 23% من حجم السياحة فى دبى. ومن الناحية الاقتصادية والتجارية، فسوف يؤدى انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترلينى إلى خفض قيمة الدين الخارجى للدول العربية المقوم باليورو أو الجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى خفض تكلفة الواردات الأوروبية والبريطانية، مما يؤدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد، الأمر الذى يقلّص العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، واحتمال خفض مستويات التضخم فى الدول العربية التى تستورد من المملكة المتحدة.

- بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى فى نهاية العام 2015 حوالى 3٫296 مليار دولار، لتشكل حوالى 133% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى وهى نسبة مرتفعة جداً، حيث تشكل أصول القطاع المصرفى الأمريكى على سبيل المثال حوالى 90% من حجم الاقتصاد الأمريكى. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى حوالى 2٫068 مليار ما يعادل 84% من حجم الاقتصاد العربى، وحقوق الملكية حوالى 360 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى خلال العام 2015 بلغ حوالى 1,672 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 68% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى.

- وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية، على الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فى عدد من الدول العربية.

- تشير أحدث البيانات المتوافرة إلى تخطى أصول القطاع المصرفى العربى عتبة 3.4 تريليون دولار فى نهاية الفصل الأول من العام 2016، وودائعه المجمعة حوالى 2.1 تريليون دولار، وقروضه نحو  1.8 تريليون دولار، وحقوق الملكية حوالى 370 مليار دولار. ويتوقع أن يتراجع معدل نمو موجودات القطاع المصرفى العربى المحققة خلال عام 2016، والتى بلغت 8.3% خلال عام 2015 وذلك نتيجة للهبوط الحاد فى أسعار النفط والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسى، بالإضافة إلى أن السيولة فى مصارف دول مجلس التعاون الخليجى تعرضت خلال العام 2015 لضغوط كبيرة نتيجة للتراجع الملحوظ فى تدفقات الودائع من القطاع العام، عقب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط وما ترتب عن ذلك من عجز فى ميزانيات الدول الخليجية. ويُتوقع أن تتأثر الأوضاع الائتمانية والقروض المقدمة من المصارف الخليجية سلباً نتيجة ضعف الظروف التشغيلية الناجمة عن تقلص الإنفاق الحكومى، وتراجع التدفقات النقدية الحكومية عبر الودائع لدى المصارف. وبالرغم من تراجع نمو الودائع فى معظم الدول الخليجية وانكماشها أحياناً، لم تنخفض بوتيرة سريعة بما يكفى لتشكل خطراً على القطاعات المصرفية الخليجية.

- غالبية مؤسسات الأعمال فى المنطقة العربية هى إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية)، وتشمل ما بين 80 إلى 90% من إجمالى الأعمال فى معظم البلدان العربية. وقام الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولى بإعداد دراسة ميدانية حول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، نشرت نتائجها خلال العام 2011. وقد شملت العينة المدروسة 139 مصرفاً عربياً فى 16 دولة عربية. ومن نتائج الدراسة أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى. مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية (حيث بلغت لديها هذه النسبة 2%) والمصارف غير الخليجية (بلغت حوالى 13%). وتتفاوت نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الإقراض بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية. فمثلاً تصل نسبتها 0.5% فى قطر، و1% فى البحرين، و 4% فى الإمارات العربية المتحدة، و5% فى مصر، و10% فى الأردن، و16% فى لبنان. وتظهر هذه الأرقام الاهتمام غير الكافي الذى توليه المصارف العربية لقطاع حيوى جداً لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية، ويشكل فرصة استثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية. ويقوم اتحاد المصارف العربية حالياً بالتعاون مع البنك الدولى بتحديث الدراسة لفحص التطورات التى حدثت فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية، مع التركيز أيضاً ليشمل المشاريع المتناهية الصغر. وقد أظهرت النتائج الأولية للدراسة الحالية عدم وجود زيادات مهمة فى تمويل المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلاً عن التوسع فيها.

- تقدر الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى بحوالى 200 مليار دولار ما يدل على الحاجة الكبيرة لزيادة التمويل، سواء عبر المصارف أو عبر آليات أخرى.

- زيادة التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون هدف كل من البنوك والبنوك المركزية والحكومات. فأولاً يتوجب على البنوك نفسها إدراك أهمية زيادة التمويل لهذا القطاع الذى يشكل فرصة كبيرة لها لزيادة قاعدة عملائها وبالتالى إيراداتها وأرباحها. وتوسيع قاعدة العملاء فى هذا القطاع يؤدى إلى توزيع المخاطر على شريحة أكبر من المتعاملين. ثانياً، تتحمل البنوك المركزية مسئولية مهمة فى زيادة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر حثّ البنوك التجارية على هذا الأمر بتقديم حوافز وتسهيلات محددة، أو حتى عبر إصدار قرارات ووضع قواعد ملزمة للبنوك بزيادة الإقراض.

- قرار صائب سوف يؤدى بالتأكيد إلى زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وبالتالى إعطاء هذا القطاع دفعاً كبيراً ليتمكن من لعب دور اقتصادى أكبر ويساهم فى خلق وظائف بشكل كبير.

كم كلف تطبيق قانون الامتثال الضريبى البنوك العربية من أجل تجهيز البنية التحتية والموارد البشرية لتطبيقه؟ وكيف ترى هذا القانون؟

لا شك أن تطبيق البنوك العربية لقانون FATCA الأمريكى سوف يشكل عبئاً عليها، وقد أظهر استبيان مشترك بين اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى صدر فى مايو 2015، أن البنوك العربية تسعى إلى تطبيقه على الرغم من قناعتها بأنه يكبدّها مبالغ كبيرة، وخاصة لناحية تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يمكنها من موجبات الإبلاغ، دون أن يكون لهذا التطبيق أى منافع مالية للبنك.

- تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث العدد أو الحجم، حيث يوجد حوالى 120 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل. وعلى سبيل المثال، فمن بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية فى العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 45 منها فى دول عربية، 40 منها فى دول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أفضل 50 مؤسسة مالية إسلامية، 27 منها موجودة فى الدول العربية (26 فى دول مجلس التعاون الخليجى وواحد فى مصر). ومن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً، فإن 11 منها فى دول الخليج العربى (8 مصارف إسلامية بالكامل و3 مصارف تجارية تدير نوافذ إسلامية). وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجى على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربى الوحيد الذى لديه قطاع مصرفى إسلامى بالكامل وبلغ مجموع أصوله حوالى 17.7 مليار دولار فى نهاية العام 2015. وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى ما لا يقل عن 700 مليار دولار. وفى عام 2015، بلغت نسبة الأصول المصرفية الإسلامية من إجمالى موجودات القطاع المصرفى فى السعودية حوالى 52%، وفى الكويت 45%، وقطر 26%، وفى الإمارات العربية المتحدة 22%، وفى البحرين 29%، وفى عمان 7%.

- تشكل مصر سوقاً واعدة للصيرفة الإسلامية نتيجة الزيادة الكبيرة فى الطلب على الصيرفة الإسلامية من جهة، وسعى المصارف إلى تلبية رغبات المواطنين الذين يفضّلون التعامل بهذا النوع من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة من جهة أخرى. ويوجد فى مصر ثلاثة مصارف إسلامية هى: بنك فيصل الإسلامى، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، بالإضافة إلى 11 مصرفاً تقليدياً يقدم خدمات ومنتجات إسلامية.

- أتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية فى الدول العربية عموماً المزيد من التطور والازدهار والانتشار، فالعام الحالى سيشهد الانطلاقة الرسمية لعمل المصارف الإسلامية فى المغرب بعد أن صادق مجلس النواب فى العام 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ فى مطلع العام 2016. وتشكل البنوك الإسلامية عامل جذب للاستثمارات الخارجية خاصة الخليجية منها، كما أن زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية يعطى دفعاً للشمول المالى عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفى. والطلب على الخدمات المالية الإسلامية فى المنطقة العربية مرتفع، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالى 35% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى خارج القطاع المصرفى بسبب عدم إمكانية حصولها على التمويل من مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة.

- تراجع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى خلال الفترة 2011-2015 شكلت مشكلة حقيقية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وخاصة بالنسبة لحركة الاستيراد. وقد اتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات وُصف بعضها بالقاسى وذلك للتخفيف من الضغط على الاحتياطى الأجنبى كوضع ضوابط على الاستيراد وتقنين إمكانية حصول المستوردين على العملة الأجنبية. وبدأ البنك المركزى خلال العام الحالى بزيادة الاحتياطات الأجنبية نتيجة للتدابير والإجراءات السابقة الذكر. مع الإشارة إلى أن عاملاً أساسياً فى عودة تدفق العملة الأجنبية إلى مصر هى عودة السياحة إلى سابق عهدها لأنها مصدر أساسى للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن إيرادات قناة السويس، وعودة الاستثمار الأجنبى.