الشركات المقيدة..هل تبحث عن آليات تمويل بخلاف البورصة؟

 ليفت سلاب لجأت للاقتراض البنكى بعد ضعف تغطية زيادة رأسمالها

■ دعوات لإطلاق الصكوك وإتاحة التداول على السندات كملاذات للشركات المحلية

شريف عمر ـ أسماء السيد:

«هل تظل البورصة قادرة على توفير دورها التمويلى للشركات المقيدة؟»، سؤال يتبادر إلى الأذهان دومًا خلال فترة سيطرة المسارات الهابطة أو العرضية على البورصة، والتى غالبًا ما تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن المشاركة فى اكتتابات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة، بسبب تأثر محافظهم المالية سلبًا بالتراجعات الحاصلة فى البورصة.

وفى الأيام القليلة الماضية، أعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء «ليفت سلاب» أنها تتفاوض مع 3 بنوك (العقارى المصرى، والأهلى القطرى، ومصر إيران) للحصول على تسهيل ائتماني؛ لتمويل خططها التوسعية، فى ظل توقعات بعدم تحقيق الاكتتاب فى زيادة رأس المال للنتائج المرجوة، فى ظل تداول السهم عند مستويات متدانية، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة منذ أيام أن نسبة تغطية المرحلة الأولى لزيادة رأسمالها بلغت %4.9، فيما بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 212.2 ألف سهم، بقيمة 2.17 مليون جنيه، وكانت الشركة ترغب فى زيادة رأس المال من 43 إلى 86 مليون جنيه، بزيادة نقدية 43 مليون جنيه.

جدير بالذكر أيضا أن الفترة الماضية شهدت لجوء غالبية الشركات لتنفيذ زيادات رؤوس الأموال من خلال إصدار أسهم مجانية تغطى الأرباح المرحلة، منها المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، و«إم بى» للهندسة

فى حين كانت آخر زيادة نقدية، حينما أعلن البنك المصرى الخليجى، عن تغطية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال البنك المُصدر بنسبة %96.32، وجاءت خطوة «ليفت سلاب» لتفجر التساؤلات حول القدرة التمويلية لسوق المال، بالإضافة لمدى رغبة الشركات المقيدة فى إتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال النقدية فى الفترة المقبلة، فى ظل انخفاض قيم التداول اليومية، علاوة على التعرف على الآليات التمويلية المتاحة أمام الشركات المقيدة، والتى قد تلجأ إليها فى حالة العجز فى الحصول على تمويلات من سوق المال.

وجاءت أراء خبراء سوق المال لتوضح أن أزمة تغطية اكتتابات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة فى البورصة ترجع إلى انخفاض قيم التداول فى البورصة، بالإضافة إلى عدم رغبة المستثمرين فى تحمل مزيد من المخاطرة بضخ مزيد من الأموال فى الشركات المقيدة، وتفضيلهم الاستثمار فى أوعية وأدوات مالية أقل مخاطرة، كما نوهوا بأهمية الدراسة المتأنية لبيانات الشركات التى تعمل على زيادة رأسمالها فى البورصة.

ودارت اقتراحات الخبراء حول الآليات التمويلية المتاحة للشركات فى حالة الفشل فى تغطية اكتتابات زيادة رأسمال المال فى الحصول على قروض بنكية، أو اللجوء لخيارات التأجير التمويلى، ودعوا الجهات المنظمة لسوق المال إلى إطلاق آليات الصكوك الإسلامية، والتداول على السندات.

يشار إلى أن 60 شركة مقيدة نجحت العام الماضى، فى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز ملاءتها المالية، بنحو 16 مليار جنيه، ونُفذت تلك الزيادات من خلال الأرباح المرحلة، وتوزيع أسهم مجانية، بالإضافة للدعوة إلى اكتتاب عام لقدامى المساهمين، ووفقًا لهذه المشاهد، فإن عددا كبيرا من الأسهم المقيدة بات لديها سيولة جيدة لتغطية التزاماتها المستقبلية خلال العامين المقبلين، بعد الاستفادة من تيسيرات قواعد القيد باقتصار عملية زيادة رأس المال على موافقة الجمعية العمومية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أحمد عبدالمغنى العضو المنتدب لشركة «بريميير» للاستشارات المالية، إن انخفاض معدلات تغطية اكتتابات زيادة رأسمال الشركات المقيدة فى البورصة أو حتى الاكتتابات الخاصة للكيانات الحديثة، أصبح أمرًا ملحوظًا للجميع، وهو ما يمكن تبريره بالتأثر السلبى للوضعية والملاءة المالية لمستثمرى البورصة، جراء تعرضهم لخسائر مالية متكررة فى السنوات الخمس الأخيرة، قلصت من قدرتهم على المشاركة فى توفير أى تمويلات جديدة للشركات المقيدة.

ولم ينكر الأثر السلبى لانخفاض أحجام التداول فى تقليص القدرة على تغطية زيادات رؤوس الأموال، كما يمكن الإشارة للدور الذى تلعبه نوعية القطاع التى تعمل به الشركة، فى توقع مستقبل نجاح أو فشل تغطية الاكتتاب، فعلى سبيل المثال، شركات الأغذية والعقارات لديها فرص نمو جيدة بالسوق المحلية، وهو ما يزيد من احتمالية تغطية الزيادة، أما الشركات العاملة فى مجالات مثل الطاقة أو الصناعات، فإن احتمالات تغطية رؤوس أموالها فى البورصة، قد تقلص من القدرة على التغطية الكاملة لأسهم زيادة رأس المال.

يشار إلى أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية – التى تعمل فى المجال العقارى - أعلنت بنهاية الشهر الماضى أن، إن نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية، بلغت 17.71 مرة، ويبلغ عدد الأسهم فى المرحلة الثانية للاكتتاب نحو 5.3 مليون سهم، فى حين وصلت نسبة تغطية المرحلة الأولى %78.

وأوضح أن الشركات المقيدة ستحاول اللجوء إلى عدة بدائل تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة فى حالة الفشل فى تغطية اكتتاب زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة، ومنها التأجير التمويلى، والاقتراض من البنوك، أو الدخول فى شراكات جديدة مع مستثمرين أفراد أو مؤسسات.

ونصح الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال بالتفكير الجدى فى إطلاق مزيد من الآليات التمويلية فى السوق المحلية، ومنها الصكوك الإسلامية، خاصة وأن الأخيرة باتت مهمة للغاية لدى المستثمرين الخلييجيين، ودائما ما يبحثون عنها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تنشيط سوق السندات الخاصة، وإتاحة تداولاتها فى البورصة.

فيما قال محمد فاروق العضو المنتدب لشركة جلوبال مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة عانت خلال السنوات الأربع الأخيرة من عدة تحديات تمثلت فى انخفاض أحجام التداول، وخروج عدد من الأسهم القيادية، بالإضافة إلى تأثر تعاملات المستثمرين بعدد من القرارات الخاصة بفرض ضريبة على التداولات، موضحًا أن تجمع هذه العوامل أثر بشكل سلبى على البورصة، وأجبرها على فقدان دورها الرئيسى المرتبط بتوفير تمويلات حقيقية للشركات المقيدة.

وأشار إلى أن عدم قدرة الشركات المقيدة على إتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال بشكل سلس فى البورصة، رغم فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين وآخرين جدد، يدلل بوضوح على استمرار التأكد من فقدان البورصة لدورها التمويلى بشكل لافت.

وطرح عدة تساؤلات مهمة لشرح الموقف ومنها: كيف يعقل لجوء المستثمر لضخ جزء من أمواله فى البورصة، فى حين توجد أوعية استثمارية أخرى أقل مخاطرة وذات عائد مرتفع، ومنها شهادات الاستثمار البنكية، فالأولى للمستثمر شراء عدة شهادات استثمار، بمبلغ معين مقابل الحصول على عائد مادى مناسب ومضمون.

ولفت إلى أن المشاهد السابقة تجبر الشركات المقيدة فى حالة البحث عن أية سيولة جديدة فى اللجوء للاقتراض من البنوك، مع تحمل الأعباء التمويلية المرتفعة فى سبيل سداد فوائد خدمة القروض.

وأكد أن البورصة فى حاجة ماسة للتأكد من الدعم والاهتمام الحكومى، والانتقال من مرحلة الشعارات للواقع، من خلال قيد شركات حكومية تعزز من القوة المالية للسوق، وتعيد الثقة للمستثمرين، بالإضافة لإصلاح السياسات المالية والنقدية والعمل على تقليل حدة الأزمات المرتبطة بالعملة الأجنبية، وانخفاض الجنيه.

وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية «ثمار» إن انخفاض نسبة تغطية الاكتتابات التى تلجأ إليها بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها، لا تراجع لطبيعة التداولات اليومية فى البورصة، وإنما تعود بشكل رئيسى للشركة المصدرة للسهم، وأسباب الزيادة المالية.

وأشار إلى أن نسب تغطية الاكتتابات تفاوتت بشكل كبير خلال المفترة السابقة، فهناك شركات استطاعت تغطية اكتتاباتها بنسبة %90، وهناك شركات أخرى لم تصل نسبة تغطيتها لـ%5، وهو ما يؤكد أن الأمر مرتبط بالأسهم التى يتم الاكتتاب عليها.

وأضاف أن البورصة توفر الشفافية التامة عن الأسهم المقيدة، ويمكن للمستثمر التأكد من جدية الشركة، وفرص نموها من خلال الاطلاع على البيانات، وفى الفترة الأخيرة بدأ المستثمرون التركيز على المشاركة فى بعض الاكتتابات بهدف المضاربة السريعة، وتحقيق هامش ربح مادى خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وهو السلوك المرفوض فى حالة الاكتتابات، لما له من آثار سلبية قد تؤدى إلى فقدان الثقة فى الاكتتابات، وهذا كان له إثر فى انخفاض نسب التغطية.

وعن البدائل التى من الممكن أن تلجأ لها الشركات بشأن زيادة رؤوس أموالها، أكد أن هناك مصدرين رئيسيين يمكن اللجوء إليهما، وهو أن تسمح بدخول مستثمر إستراتيجى، أو أن تلجأ للاقتراض من البنوك.