الجيش يتقدم نحو الموصل: استعادة "القيارة"

باستعادة الجيش العراقي، أمس الأول، السيطرة على قاعدة القيارة الجوية من تنظيم "داعش"، يكون قد انجز خطوة ميدانية مهمة في التمهيد لمعركة تحرير مدينة الموصل، التي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم، وقد لجأت إليها جموع الإرهابيين بعد انكسارهم في معارك تحرير الفلوجة. في حين اعتبر جون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير في العام 2003، أن مشاركة بلاده في غزو العراق كانت "غلطة كارثية غير شرعية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعادة السيطرة على القيارة، معتبراً أنها قاعدة مهمة لتحرير الموصل طالباً من أهالي نينوى الإستعداد لتحرير مدنهم.

وقال العبادي في بيان: "مثلما قضينا على الدواعش في الفلوجة وهربوا كالجرذان في الصحراء سنقضي عليهم في الموصل"، مضيفاً "قواتنا تلاحق الدواعش من دون ضجيج اعلامي وخلال الايام الماضية كان هناك تخطيط وقتال وتحرير وتقدمنا 100 كيلومتر، وهذا انتقام مهم من العصابات الارهابية التي سنسحقها ونطهر جميع اراضينا قريباً جداً".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن العملية نفذتها "الفرقة المدرعة التاسعة وقوات مكافحة الارهاب والفرقة الخامسة عشرة بدعم من طائرات التحالف الدولي".

وقال ضابط في الجيش إن القوات الخاصة والقوات النظامية دخلت قاعدة القيارة من الجنوب، مشيراً إلى أن معلومات استخبارية أفادت بأن أوامر صدرت لمسلحي التنظيم بالانسحاب من القاعدة في حال تعرضها للهجوم والتوجه نحو ناحية حمام العليل، على بعد 15 كيلومتراً جنوب الموصل.

وتضم القاعدة مدرجين للطائرات، وتأمينها يعني تأمين خط إمداد ونقل للقوات العراقية التي تتحضر لاستعادة الموصل.

واستكمالاً لعمليات تطهير محافظة الأنبار من وجود مسلحي "داعش"، استعادت القوات العراقية قريتي البوريشة وطوي شمال الرمادي. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن 60 مسلحاً لـ "داعش" قُتلوا خلال المعارك.

من جهة ثانية، أعرب جون بريسكوت، عن أسفه لمشاركة بلاده في غزو العراق، مؤكداً أن الغزو كان "غلطة كارثية غير شرعية"، وأن القرار وتداعياته سيلازمانه بقية حياته.

وأدلى بهذا الموقف في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي ميرور"، أمس، بعد أربعة ايام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق.

وأوضح بريسكوت، الذي يشغل حالياً مقعداً في مجلس اللوردات، انه "في العام 2004، قال الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان ان تغيير النظام كان الهدف الاول لحرب العراق وانه كان غير شرعي، ببالغ الحزن والغضب اعتقد اليوم انه كان محقا".

وأضاف "المدعي العام اللورد غولد سميث أتى إلى مجلس الوزراء وأعلن حرفياً أنها (الحرب) قانونية لكنه لم يقدم أي وثائق... كان توقيت القرار يهدف بوضوح إلى إقرار اتخاذ إجراء فوري تقريباً وهو خوض الحرب"، منتقداً بلير لمنعه وزرائه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها.

وجاء هذا الاعتراف بعدما وجَّه رئيس لجنة التحقيق البريطانية "شيلكوت" جون شيلكوت انتقادات قاسية لبلير على قراره المشاركة في غزو العراق، معتبراً ان الاجتياح حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.