شعبة المطاحن: حملة فساد القمح تمت وفقاً لقياسات غير دقيقة

محمد مجدي - محمد ريحان

أعلنت شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توضيحًا بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية، وأن هناك معلومات مغلوطة ومضللة تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب – ومحاضر تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة، بناء على قياسات غير دقيقة.

وقال حسين بودي، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، إن الشعبة ضد أى مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام، وأن أى مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون عليه حال ثبوت المخالفة بشكل يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة.

وذكر أن الصوامع والشون استقبلت هذا العام حوالى 5 ملايين طن قمح محلى، قيمتها 14 مليار جنيه، يتبقى من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالى مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين، وهى حوالى 500 مليون أخرى، بإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل، لضمان استلام الكميات دون نقصان.

وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، هى المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم، من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.

وشدد على أنه فى حال وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.

وتابع أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الاقماح ووزنها سوى الميزان , أما الاجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح.

وقال ، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام.

وأوضح ، أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم إستيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها وإستيراد الاقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الاقماح فقط.

وأشار إلى أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكى ، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات بإستلام رغيف الخبز بالكارت الذكى.

وقال ، أن الإندفاع والمبالغة فى الاعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها والمبالغة فى الحديث عن الفساد عموما له مردود سلبى على الاستثمار فى مصر.