لأول مرة في العالم الاسلامي .. المغرب تفصل بين الدين والسياسة

في خطوة تعتبر الأولى في العالم الإسلامي لأول مرة في المغرب، منع العاهل المغربي محمد السادس، الأئمة والخطباء وجميع العاملين في المهام الدينية من "ممارسة أي نشاط سياسي"، ومنع "اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي"، إضافة إلى المنع عن "القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية".

ووقع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكيا، جرى بموجبه منع "الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي" في إشارة إلى المساجد.

ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى "التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة" بالإضافة إلى منعهم من "مزاولة أي نشاط" مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ "ترخيص مكتوب من الحكومة" مع استثناء "الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية" التي لا "تتعارض مع طبيعة" مهام رجل الدين.

ولتلقي الشكايات عند "حيف أو ضرر"، نص القانون الجديد على "إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين"

وبصدور القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب "الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة" المغربية، مع "مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي"، وواجب "ارتداء اللباس المغربي"

ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.

كما يهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى "بناء مجتمع متراص متضامن"، و"متمسك بمقوماته الروحية"، و "متفتح على روح العصر" ومبتعد عن "كل تعصب أو غلو أو تطرف".