خبراء: مشاركة بريطانيا في حرب العراق شل سياستها الخارجية

يرى خبراء أن مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق في 2003 أثارت شعورا عميقا بالتوجس من عمليات التدخل العسكري ما زال يؤثر حتى اليوم على السياسة الخارجية للبريطانيين.

هذه الحرب التي أفضت إلى مقتل مئات الآلاف من العراقيين، تركت ندوبا عميقة على ضفتي المحيط الأطلسي.

وقال مالكولم تشالمرز من مركز "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" (آر يو اس آي) إن هذه الحرب "أعادت تعريف السياسة الأمنية البريطانية".

وأضاف "يمكن أن تنسب تحفظات الحكومة البريطانية على إرسال قوات برية إلى ليبيا أو سوريا إلى (حرب) العراق".

وكانت مشاركة المملكة المتحدة في هذا النزاع إلى جانب الأميركيين درست بدقة في التقرير الذي نشرته الأربعاء بعد بحث استمر سبع سنوات، لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت.

وشاركت بريطانيا في فرض منطقة للحظر الجوي برعاية حلف شمال الأطلسي خلال الانتفاضة على معمر القذافي في 2011، لكن هذه المهمة كانت محدودة.

ويشن البريطانيون حاليا عمليات قصف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، لكن البرلمان عارض في 2013 توجيه ضربات جوية إلى نظام بشار الاسد.

وقالت جين كينينمونت من المركز الفكري "شاتهام هاوس" إن "النقاش الذي جرى حينذاك في البرلمان البريطاني هيمن عليه العراق بالكامل"، وأضافت "حتى في 2005 وفي أوج عمليات التطهير الاثني في دارفور، كان من الصعب الدفاع عن عملية تدخل إنساني".

وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل، لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف صدام حسين أو تخليص شعب من ديكتاتور.

وصرحت جين كينينمونت إن هذه الحرب "جعلت الرأي العام يشكك بعمق في عمليات التدخل العسكرية وخصوصا العمليات التي تقدم على أنها إنسانية".

وأضافت جين كينينمونت: "شهدنا الأمر نفسه في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الانسحاب الأميركي من التزاماتهم العسكرية في الشرق الأوسط تحول إلى حجة رئيسية في حملة" باراك أوباما الرئاسية في 2008.

وأوضحت أن البريطانيين وبدلا من التدخل بشكل مباشر، أصبحوا يعملون أكثر مع القوى في المنطقة مثل الأردن ودول الخليج، وأضافت "لكن المشكلة هي أن هذه القوى ليست قوية جدا دائما".

ورأى جون بيو من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أن حرب العراق أدت إلى وضع من "اللا سياسة" حيال سوريا ولسنوات من قبل البريطانيين.

وتابع: "توقفنا عن التفكير بجدية في وسائل خفض العنف وإحلال الاستقرار في المنطقة والعمل لإقامة ممرات إنسانية وممارسة مزيد من الضغط الدبلوماسي على نظام الأسد".

ويأمل المركز الفكري للمحافظين الجدد "هنري جاكسون سوسايتي" ألا يؤدي نشر تقرير شالكوت إلى مزيد من الكبح في السياسة الخارجية.

وقال آلان ميندوزا المسؤول في المعهد "كما يحدث في كل نزاع، هناك عدد من الأخطاء والدروس التي يجب استخلاصها".