تحديث إدارة العدالة لاحترام حقوق الإنسان

العدالة البطيئة ظلم فادح، حقيقة ندركها كل يوم فى التعامل والاحتكاك بمنظومة العدالة الحالية سواء كانت عبر القضاء الجنائى واستمرار المحاكمات لشهور وسنوات حتى يصدر حكم نهائى قابل للتنفيذ، أو القضاء المدنى والتجارى والأحوال الشخصية هناك حالة بطء شديد ويترتب على ذلك طبعاً ضياع للحقوق بمضى الزمن والمدة ويأس المواطنين من القدرة على الحصول على الإنصاف والحق بموجب أحكام قضائية، وإذا تمكن المواطن بعد طول عناء من الحصول على حقه بموجب حكم قضائى فإن التنفيذ هو ذاته رحلة من العذاب والتهرب من الالتزام أو التنفيذ رغم أن الحكم يذيل بصيغة تنفيذية تطالب أى موظف بالالتزام بالحكم والإسراع بالتنفيذ حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة الجبرية.

إدارة العدالة منظومة شاملة عمادها وأساسها هم القضاة، إلا أن هناك فئات أخرى مهمة ومؤثرة على سير العدالة وإنهاء القضايا مثل قلم كتاب المحاكم والمحضرين الذين عليهم مهمة الإعلان بالخصومة القضائية، وأيضاً الخبراء الذين يستعين بهم القاضى فى المسائل الفنية التى تحتاج إلى قول فصل من خبير، وإدارات هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة التى تكون الحكومة أحد أطراف الدعوى وهى وفقاً للدستور هيئة قضائية مستقلة، كذلك المحامون ومهنة المحاماة التى تشكل أحد أهم أعمدة إدارة العدالة، ثم إدارة تنفيذ الأحكام فى جهاز الشرطة وهى الجهة التى تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، هذه المنظومة لم تمتد إليها يد التطوير والتحديث منذ سنوات وما زالت تعمل بأساليب بالية تؤدى فى النهاية إلى تأخير الفصل فى القضايا.

الأمر لا يقتصر هنا على حقوق المصريين فى الحصول على عدالة ناجزة إلا أن التأثير يمتد إلى وضع العراقيل أمام جهود الدولة فى التنمية الاقتصادية بما يؤثر بشكل غير مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالاستثمار يتطلب وجود قضاء عاجل وناجز تستطيع الشركات الحصول على حقوقها وقدرة على تحصيل الديون وتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتفسير العقود، صحيح أن أغلب الشركات الآن تلجأ إلى التحكيم التجارى الدولى بالذات الشركات الأجنبية، إلا أن هذا أيضاً يتطلب فى النهاية اللجوء لمحكمة الاستئناف لاستصدار صيغة تنفيذية على حكم التنفيذ لكى تقوم سلطات الدولة بالتنفيذ، كما يجوز الطعن على حكم التحكيم بالبطلان أى لا مهرب فى النهاية من اللجوء للقضاء.

أما القضاء الجنائى فهناك أزمة كبيرة الآن فى الاكتظاظ داخل السجون وأصبحت الكثافة داخل السجون تتجاوز 150%، الأمر الذى يهدد الحقوق الأساسية التى نصت عليها القوانين واللوائح التى يجب أن يتمتع بها السجين وتصاعدت الشكوى داخلياً وخارجياً فى أروقة الأمم المتحدة من أوضاع السجون، ويزيد الطين بلة كما يقولون تزايد أعداد المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية ونسبة المحتجزين فى الأقسام حبساً احتياطياً تجاوز 300% وفقاً لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، لذلك مهم الأخذ بتوصيات منظمات حقوقية لتطوير منظومة العدالة واستخدام بدائل الحبس الاحتياطى والإفراج الشرطى ونصف المدة لحسن السير والسلوك حتى نقلل الكثافة داخل السجون ونحترم قواعد الحدود الدنيا لمعاملة السجناء.