سياسي جزائري: النظام لا يعترف بالقانون ولا يحترم الحريات

ينتقد تراجع الحريات في الجزائر ، ويعتبر التقارير الدولية تنقل حقيقة واقع الجزائر ، وأن غياب الحريات والاستبداد في العالم العربي دفع إلى ماعرف بثورات الربيع العربي ، التي تقاعس الغرب عن دعمها لأنه لايريد ديموقراطية حقيقية في المنطقة تضر بمصالح أصدقائه الذين يخشون من انتشار الديموقراطية.

مصطفى بوشاشي الناشط في مجال حقوق الإنسان، وتقلد رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان تحدث في الجزء الثاني لمصر العربية عن مظاهر تراجع الحريات في الجزائر.

تشهد الساحة الإعلامية مايشبه الاشتباك مع وزارة الاتصال بسبب مجمع الخبر ، الذي اشترى أغلب أسهمه أسعد ربراب أكبر رجل أعمال في الجزائر.. هل الصفقة غير قانونية من وجهة نظرك كرجل قانون؟

هذه الصفقة قانونية بالنظر للقانون التجاري وقانون الإعلام في الجزائر ، هاتان مؤسستان جزائريتان قامتا ببيع أسهم لمجموعة من الشركاء لفائدة شركة ، طبعا السيد وزير الاتصال يقول بأن هذه الصفقة غير قانونية بحجة أن هذا سيؤدي إلى تمركز أو احتكار شخص لوسائل إعلام معينة ، نقول بأن حقيقة قانون الإعلام يمنع احتكار شخص لمجموعة من المؤسسات الإعلامية، ولكن بالنسبة للسيد ربراب وليس الشخص الطبيعي الذي اشترى ، هذه مؤسسة اشترت أسهما من مؤسسة أخرى ، والمؤسسة لربراب.

ثانيا، ليس من صلاحيات الوزير أن يرفع قضية من أجل إلغاء صفقة تجارية بين مؤسستين جزائريتين، قانون الإعلام لجانفي 2012 ينص على أنه تنشأ سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ، هذه السلطة التي لها الشخصية المعنوية والذمة المالية هي التي تشرف وتراقب المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ، وتراقب مدى احترامها للقانون ، إذن الذي يقوم بمراقبة أو الطعن في مدى صحة بيع أسهم شركة الخبر لشركة مملوكة للسيد ربراب ، هي سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ، وهي غير موجودة ، هذا تقاعس وزير الإعلام والسلطة التنفيذية والتشريعية.

ويقول قانون الإعلام إن تنشأ سلطة الضبط ، وتتشكل من 14 شخصا ، ثلاثة يعينهم السيد الرئيس بما فيهم رئيس سلطة الضبط ، واثنان يعينهم رئيس البرلمان ، واثنان يعينهم رئيس مجلس الأمة من غير نواب البرلمان ، وينتخب الصحفيون سبعة من الصحفيين الذين مارسوا المهنة خمسة عشر سنة ، وتتشكل سلطة الضبط ، وهي التي لها صلاحية رفع الدعاوي القضائية والتنبيه إلى مخالفة قانون الإعلام ، لاتوجد أحكام انتقالية في قانون الإعلام التي تعطي صلاحية للسيد الوزير برفع قضايا أو منع صفقات من هذا النوع.

إذن السيد الوزير والسلطة التنفيذية تقاعسوا عن إنشاء سلطة الضبط ، والقانون صريح في ذلك ، لايمكن للوزير أن يرفع قضية ولا يمكن أن يحل محل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة .

هناك قراءة لقضية مجمع الخبر الإعلامي، بأنها لإلهاء الجزائريين عن قضاياهم اليومية وهناك من قال إنها تعكس صراعا بين أجنحة السلطة ، بينما منظمات دولية اعتبرتها تضييقا على الحريات الصحفية.. مارأيكم ؟

أعتقد أنها تضييق على الحريات لماذا ؟ " طبعا قضية شكيب خليل زيارته للزوايا نوع لإلهاء الناس "، لكن بالنسبة لقضية الخبر لايريد الأخوة الذين يصنعون القرار السياسي والاقتصادي أن تكون هناك مؤسسة إعلامية بقوة الخبر لاتخضع لمنطق السلطة ، هل هذا الموضوع وراءه الاستحقاقات السياسية المستقبلية ؟ تلك أسئلة وعلامات استفهام مشروعة، ولكن قضية الخبر لم تبدأ اليوم هي بدأت منذ أربع سنوات ، هذه المؤسسة الإعلامية حرمت من الإشهار ، وتعرفين بالنسبة للصحافة المكتوبة لايمكنها أن تستمر وأن تعيش إذا لم يكن لديها مدخول مالي ناتج عن الاشهار.

إذن الإشهار في الجزائر هناك مؤسسة تابعة للدولة هي التي تحتكر الاشهار وهي التي تقوم بتوزيعه على المؤسسات الإعلامية ، إذن بدأت محاولة التضييق على الخبر بمنع الإشهار عنها ، وطبعا وصلت إلى ضائقة مالية نتيجة منع هذا الإشهار ، إذن محاولة تكسير هذه المؤسسة ربما لأن لديها خط افتتاحي مستقل عن توجهات السلطة ولها انتشار لأنها جريدة بالعربية ، هناك جرائد بالفرنسية ربما في نفس توجهات الخبر ولكن المقروئية عندها ضعيفة لأنها باللغة الفرنسية ، لكن الخبر أصبحت مؤسسة ، الأطفال الصغار بالمدارس يعرفون مؤسسة الخبر .

ولكن هناك من يقول إن قضية الخبر تعكس صراعا في السلطة ؟

أكيد بأن هناك خلفية سياسية ليس الهدف وحرص السيد الوزير على سيادة القانون وعلى أن هذه الصفقة لم تحترم القانون ، كل شيء خارج القانون في نهاية المطاف ، كل القنوات التلفزيونية الموجودة اليوم في الجزائر هي خارج القانون ، هل هي هذه الرغبة في تطبيق القانون أم أن هناك خلفية ، أعتقد هناك خلفية سياسية وصراعات سياسية هي التي تغذي هذه القضية أكثر من أي شيء آخر .

انتقدت تقارير منظمات دولية الحريات في الجزائر.. كيف ترى الأمر؟

أعتقد أن أغلب التقارير صادرة عن المنظمات الدولية الناشطة في حقوق الإنسان هي أمنستي ، هيومن راتس ووتش والفيدرالية الدولية ، كلها تنقل وقائع عن الحقوق والحريات في الجزائر ، لأنه في التشريع وفي الواقع لاتوجد حقوق ولا حريات ، الجزائر هي إحدى الدول القلائل التي يُمنع فيها المسيرات السلمية في كل الولايات، يُمنع فيها التجمعات ، لايمكن أن تنشيء جريدة إلا بترخيص ، لايمكن أن تنشيء قناة تلفزيونية إلا بمرسوم رئاسي ، إنشاء الجمعيات يخضع إلى قرار سيادي لوزير الداخلية أو للوالي.

كما تمنع تمويل كل المنظمات الحقوقية ، هذا من ناحية تشريع ، من ناحية الواقع تصطدم الحقوق والحريات في الجزائر بمحموعة قيود من التشريعات في قانون العقوبات ، إذا جلست أنت وأربعة أشخاص في مقهى أو في ساحة عمومية يمكن أن تتابع وتعتقل بتهمة التجمهر ، أن تكتب في صفحتك بالفيس بوك ممكن أن تكون محل متابعة ، بتهمة المساس بهيئات نظامية.

إذن الحقوق والحريات السياسية والمدنية تراجعت في الجزائر بشكل خطير ، أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تآكلت نتيجة الفساد، الأموال الطائلة في الخزينة العمومية عوض أن تذهب لاحتياجات الناس بتوفير العمل والسكن والصحة ووضع اجتماعي لائق ، تذهب في الفساد.

هذا إلى جانب التعذيب ، كثير من المواطنين يعتقلون لدى الضبطية القضائية وعندما يُقدمون إلى المحاكم يصرّحون بأنهم كانوا عرضة للتعذيب الجسدي في المؤسسات الأمنية، ليس فقط الإسلاميون أو المتهمون بالإرهاب، وحتى المتهمون بالمخدرات والفساد ، لا أقول بأن هذا ظاهرة عامة لكنه موجود ، ونحن كمحامين ننبه لذلك.

كنت نائبا في البرلمان هل طرحت مسألة تعذيب المعتقلين؟

نعم اقترحت قانونا وهو " تمكين المعتقلين في محافظات الشرطة والدرك الوطني بالاتصال بمحامي والحضور معه أثناء استجوابه "، ورفض المقترح ، مع أنه مقترح يقلل من التجاوزات ، ويحفظ كرامة ومصداقية المؤسسات ، ويقدم ملفات للقضاء يمكنه أن يطمئن لمحتوى تلك التقارير ، رغم ذلك رفضوا تمرير القانون.

وأشير هنا إلى أنه في كل الاحتجاجات والشكاوى بالتعذيب، فإن النيابة العامة أوالقضاء لايفتح تحقيقا في هذا النوع من التجاوزات ، إذن ، دعيني أقول بأن الجزائر ليست دولة سيادة القانون ، وليست دولة الحقوق والحريات ، وتقارير المنظمات الحقوقية تنقل صورة عن الوضع الحقوقي في الجزائر ، يؤسفني ويحزنني أن المؤسسات في الجزائر عوضا أن تحافظ على شرف الجزائر وتحاول أن تنظر وتبحث وتدقق في الانتهاكات ومن المسؤول عنها وتعالجها ، تقوم بردود سياسية على تلك التقارير بالقول بأن الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي .

أعرف بأن الأنظمة الغربية عندما تتحدث عن الحقوق والحريات تقوم بانتقائية بالنسبة للدولة وبالنسبة للحق وبالنسبة للفترة الزمنية ، ولايهم الرئيس أوباما أو الرئيس هولاند أو كاميرون حقوق وحريات الجزائريين ، هل يعذبون ؟ وهل يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ؟

أمام انتقائية المواقف الغربية حكومات ومنظمات من حقوق الإنسان ، إلى أي مدى يمكن أن يُعتد بهذه التقارير على أنها فعلا مدافعة عن حقوق الإنسان ؟

لدي تحفظ على الدول الغربية لأنها في نهاية المطاف الرؤساء والحكومات ينتخبون لخدمة مصالح دولهم ، ولايهتمون بالحقوق والحريات لدى دول أخرى ، ويستعملون حقوق الإنسان فقط لإحراج نظام سياسي معين أكثر منه رغبة حقيقية في المحافظة على كرامة الناس في تلك الدولة.

فنلاحظ يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ولايتحدثون عن الإنتهاكات في السعودية ، أو البحرين، إذن الأصدقاء سواء كانوا ديكتاتوريين شموليين لانذكرهم ، وإن ذكرتهم التقارير كي لاتحرج الدولة أمام المجتمع المدني عندها ، لكن لانضغط على الدول ولا نجعل منها قضية رأي عام تنقلها وسائل الإعلام عن الحقوق والحريات المنتهكة في السعودية أو في البحرين أو في الإمارات أو في المغرب ، بينما تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية باعتقادي رغم أنه لاتوجد نزاهة مائة بالمائة ، ولكن لديها قدر من المصداقية تحاول المحافظة عليها.

وأعرف أمنستي جيدا وأعرف هيومن رايتس ووتش يقومون بعمل رائع ، ليس فقط في الجزائر ، بل وفي الصحراء الغربية وفي فلسطين وفي كل المناطق التي تعرف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، تعتبرها الحكومات محل النقد بأن هذه منظمات تخدم أجندة غربية .

ما الأسباب التي دفعتك للاستقالة من البرلمان؟

عندما ترشحت للانتخابات ودخلت إلى البرلمان لم أكن متوهما لأني أنتمي إلى حزب معارض وحزب ليس لديه الأغلبية وهو حزب جبهة القوى الاشتراكية ( أفافاس) ، بأننا يمكننا وضع تشريعات لايرضى عليها النظام ، ولكن كنت أعلل النفس بأن البرلمان هو منبر يجب أن يصل صوت الشعب من خلال هذا المنبر، وقد أؤثر في النواب ، حتى نواب أحزاب الموالاة.

وبالتالي إذا كنت لا أستيطع تمرير قوانين يمكنني أقتراح قوانين ،والإجراءات بالبرلمان هي، كل عشرين نائب يمكنهم أن يقدموا مقترح قانون إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني والرئيس يقوم بإحالة مقترح القانون إلى الحكومة ، وبدورها الحكومة ترد على المقترح، وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المختصة تناقشه وتحيله إلى الجلسة العامة.

عندما أقترحت مشروع قانون ضد التعذيب أو في الاجراءات الجزائية، توقعت أن يكون نقاشا داخل البرلمان حول موضوع التعذيب وضرورة القضاء على هذه الآفة بحضور المحامي مع المعتقل حيثما كان اعتقاله، عند الأمن العسكري أو الدرك الوطني أو الشرطة ، تصورت بأني عندما أقترح القانون ويناقش ويشارك المجتمع من خلال وسائل الإعلام، تكون تلك بداية لتحميل مسؤولية الذين يرفضون قانون في صالح الجزائريين، وفي نفس الوقت هو تحرير المؤسسة التشريعية بأنها ليست مكتب بريد للحكومة داخل البرلمان ، هذا هو هدفي .

قدمت مقترح قانوني ضد التعذيب ، وقع عليه 120 نائبا بينهم نواب من أحزاب المولاة ، فتجاوزت التوقيعات 20 نائبا وفق النظام الداخلي للبرلمان، لأنني قمت بشرح المقترح لفائدة الجزائر والمؤسسات الأمنية المتهمة دائما بالتجاوزات .

أرسل القانون إلى الحكومة ردت الحكومة إلى مكتب البرلمان ورئيس البرلمان ، غير أنهم رفضوا إحالة القانون إلى اللجنة للمناقشة ، وثم إحالته إلى البرلمان ، هذا تواطؤ مع الحكومة . فراسلت السيد رئيس البرلمان قائلا له : إنك تستعمل حق الفيتو ضد مقترحات نواب في البرلمان ، لم أتلق ردا منه ،ثم طرحت مجموعة من الأسئلة الشفوية في إطار مهامي كنائب على مجموعة من الوزراء ، حول قضايا الفساد وتجاوزات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الخروج من التراب الوطني والدخول وهم ليسو موضوع متابعات قضائية ، سألت وزير العدل لماذا لاتتابعون إطارات سامية متورطة في الفساد ؟، الأخوة الوزراء يرفضون الرد على أسئلتي ، ومقترحاتي لاترى النور ، إذن أنا أصبحت ديكورا في البرلمان ، إعطاء الإنطباع بأن هناك مؤسسة تشريعية وهناك ديموقراطية.

في أحد جلسات البرلمان تناولت الكلمة منتقدا مشروع قانون ، فقال رئيس البرلمان " يتهموننا بأننا "بني وي "، (تعبير جزائري يعني موافقة النواب على كل شيء ) ، لو يحضرون ويسمعون الأستاذ بوشاشي في تدخلاته ، أكيد سوف لا يقولون ليس عندنا حرية رأي" حينها أحسست بأنه لم يعد لي أي دور وقررت الاستقالة من البرلمان .

شاركت كناشط حقوق الإنسان وبرلماني في وقفات احتجاجية أمام سفارات عربية قمعت بثورات الربيع العربي.. كيف ترى مآلات الربيع العربي اليوم؟

أعتقد بأنها ثورات ، لاشك بأن الطغيان هو الذي أدى إلى هذه الثورات ، كما يقول أحد الأصدقاء " الطغاة يجلبون الغزاة " مع الأسف الشديد الغرب لم يدعم هذه الثورات وكان باستطاعة المجتمع الدولي وبعض الدول الإقليمية أن تساعد على انتقال ديموقراطي سلس بعد الثورات، وأقصد الدول الغربية لأن الأمر صعب جدا بالنسبة للدول الإقليمية ، لكن يبدو أن الأنظمة الغربية ليس لديها رغبة حقيقية في قيام ديموقراطيات حقيقية في المنطقة ، لأنهم شجعوا الثورات أو قاموا بمساعدة الثورات لكن بعد ذلك ابتعدوا.

لا أريد أن أتهم هذه الدول، لكن الشيء الأكيد لم يكن لديها الرغبة في مساعدة هذه الثورات للوصول إلى بر الأمان ، بينما تجربة أوربا الشرقية في بداية التسعينات قامت ثورات بعد الاستقلال عن المعسكر الاشتراكي ، الغرب عمل من خلال مؤسسات حكومية ومجتمع مدني على مساعدة تلك الشعوب في انتقال سلس إلى الديموقراطية ، يعتبر بأن قيام الديموطية في أوربا هي ديموقراطية ليبرالية هي وسيلته كي لاتعود الشيوعية إلى تلك الدول لوجودها في أوربا.