بلير: تصرفت بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير

بلير ينفي مسؤوليته عن قرار المشاركة في غزو العراق

توني بلير: بريطانيا في خطر والمطلوب حنكة سياسية

ايلاف - متابعة: أكد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير الاربعاء انه تصرف بما فيه "افضل مصلحة" لبريطانيا بعدما وجه تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق انتقادات قاسية لكيفية ادارته اجتياح هذا البلد عام 2003. ووجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت الاربعاء انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الاسبق توني بلير معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا ان بلير وعد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق "مهما حدث".

ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتاكيد انه تصرف بما فيه افضل مصلحة لبريطانيا. وقال في بيان أصدره مكتبه "سواء وافق اشخاص أو عارضوا قراري دخول الحرب ضد صدام حسين، لقد اتخذته بحسن نية وبما رأيت أن فيه أفضل مصلحة للبلاد".

واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية. وأضاف رئيس اللجنة "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا".

وندد بواقع ان لندن استندت الى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف. واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الاطلاق".

وقال "رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الاطلاق". ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة انه وعد العام 2002 الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه "مهما حدث" حتى قبل حرب العراق.

واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها الى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض ان تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "اوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور).