تمهيدا لإشعال أوروبا والشرق الأوسط.. كيري إلى جورجيا وأوكرانيا قبل قمة الناتو

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى كل من جورجيا وأوكرانيا يومي 6 و7 يوليو/ تموز الحالي، عشية انعقاد قمة الناتو في بولندا يومي 8 و9 يوليو.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أعلن أن الوزير كيري سيجتمع في كييف مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس الوزراء فلاديمير غرويسمان. وسيبحث كيري إجراء الاصلاحات في أوكرانيا، وتنفيذ اتفاقيات مينسك وغير ذلك من القضايا.

وفي جورجيا من المقرر أن يجتمع كيري بالرئيس الجورجي غريغوري مارغيلاشفيلي ورئيس الوزراء غيورغي كفيريكاشفيلي وقادة أحزاب المعارضة، وسيبحث خلال الزيارة "عددا من القضايا الثنائية، بما فيها الدعم الأمريكي لمساعي جورجيا الأوروبية – الاطلسية" والانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في جورجيا في أكتوبر/ تشرين أول. كما سيشارك كيري في اجتماع اللجنة الأمريكية – الجورجية للشراكة الاستراتيجية.

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو استبق زيارة كيري، الذي سيرافق الرئيس أوباما إلى قمة الناتو في وارسو، بتوجيه شكر خاص إلى الولايات المتحدة على دعمها أوكرانيا خلال العامين الأخيرين الأكثر صعوبة في تاريخها. وفي هذا الصدد، فإن مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا تشمل معدات وملابس عسكرية، وليس "أسلحة فتاكة"، كما تم الإعلان عنها سابقا، فضلا عن تدريب الخبراء الأمريكيين أفراد الحرس الوطني الأوكراني في غرب البلاد. وهو الأمر الذي لا يساعد على تسوية الأزمة الأوكرانية وتنفيذ اتفاقات مينسك. ومع ذلك فالولايات المتحدة مصرة على تحريك الأزمة الأوكرانية وفقا لمصالحها حتى وإن تضررت ليس فقط الدول الأوروبية، بل وأوكرانيا أيضا.

لا إشارات على إمكانية قبول، أو حتى الإعلان عن قبول، كل من جورجيا وأوكرانيا في حلف الناتو. ولا حديث أصلا عن تطوير علاقات كل من هاتين الدولتين بالاتحاد الأوروبي الذي يعاني من مشاكل، ربما يكون أحد أسبابها دول أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق ودول أخرى مثل جورجيا وأوكرانيا، التي أصبحت جميعا عالة اقتصادية وعسكرية وأمنية على الاتحاد الأوروبي، وتخدم الولايات المتحدة وحلف الناتو أكثر من خدمتها للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي بالدرجة الأولى. أما الأسباب الأخرى فهي تتعلق بسياسات وتوجهات واشنطن في العديد من مناطق العالم، وبالذات في البلقان والبلطيق وما وراء القوقاز، ودول أوروبا الشرقية عموما، والمجاورة لروسيا تحديدا.

وعلى الرغم من ذلك، فليس من المستبعد أن يعلن الحلف، بحضور الرئيس الأوكراني بوروشينكو القمة في وارسو، عن توسيع دعم إصلاح الجيش في أوكرانيا. فوفقا للتقارير والتصريحات، فإن "الجانبين أقرا خطة شاملة لدعم الإصلاحات العسكرية في أوكرانيا". ومن المقرر، حسب مصادر أوكرانية، أن يتم التوقيع على هذه الخطة خلال قمة الناتو. وبطبيعة الحال، سيتحدث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول الكثير من التفاصيل الخاصة بـ "عدوانية روسيا" و"تهديدات روسيا" و"المخاطر المحدقة بدول حلف الناتو". وليس من المستبعد أن يطالب ستولتنبرغ موسكو بوقف "كل الخطوات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا وبسحب القوات والأسلحة"!! وينتقد أيضا "قيام موسكو بإجراء مناورات على أراضيها وليس على أراضي الدول الأخرى"، ومن ثم يذهب إلى المطالبة "بإنشاء آلية مراقبة وتفتيش لمثل هذه التدريبات في روسيا، تحت مزاعم أن هذه التدريبات تنتهك اتفاقية فيينا للمراقبة. بل وقد يذهب إلى تعزيز الآليات الحالية للمراقبة وتحديث اتفاقية فيينا، لكي يمنح نفسه الفرصة للحديث في ما بعد عن إجراءات أقرب إلى المغامرات العسكرية والاستفزازات.

لا شك أن الموضوع الأوكراني سيكون حاضرا بقوة، لا بهدف ضم أوكرانيا إلى الحلف، بل لاستخدامها كالعادة كورقة رابحة بعض الشئ لاستفزاز روسيا. فرئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي قد صرح في وقت سابق بأن حكومة كييف ما زالت تأمل في إمدادها بالأسلحة الفتاكة من قبل حلف الناتو. وذهب باروبي إلى أن "الحديث يدور في المقام الأول، عن تحقيق معايير التوافق مع الناتو في مجال الأمن والدفاع في أوكرانيا، بشكل كامل حتى عام 2020، للتتناسب مع بنية الدول الأعضاء في الحلف".

المعروف أن مجلس الرادا الأوكراني (البرلمان) قام بإدخال تعديلات على قانونين تخلت أوكرانيا بموجبهما عن صفة عدم الانضمام إلى أحلاف. وتقضي العقيدة العسكرية الأوكرانية الجديدة بضرورة استئناف التوجه نحو الانضمام إلى الناتو. وبهذا على أوكرانيا بحلول عام 2020 أن تتطابق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو بشكل كامل. وقد تم في منتصف ديسمبر 2015 خلال زيارة الرئيس بيترو بوروشينكو إلى بروكسل التوقيع على خريطة الطريق بين أوكرانيا والناتو في مجال العسكري- التقني".

في الحقيقة، تعتبر قمة الناتو (8 و9 يوليو الحالي في وارسو) أكثر قمم الناتو سخونة واحتقانا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. وهناك أطراف تعمل على تسخين الأوضاع وتفاقم الأمور، والتصعيد بين روسيا والحلف. فرئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافل سولوخ أكد أن عدد قوات حلف الناتو المنتظر نشرها في شرق أوروبا، يمكن تعزيزه إذا لم يتغير موقف روسيا. وقال سولوخ "نحن ننتظر أن القرار الذي سيتم اعتماده في القمة سيؤكد على تعزيز التواجد العسكري ورفع عدد القوات، وذلك في حال عدم تغيير روسيا موقفها...هذه مسألة مفتوحة، وبهذا الشكل بالتحديد يجب النظر بهذا القرار". مثل هذا التصريح الذي يبدو دبلوماسيا، مقارنة بتصريحات كثيرة لمسؤولي دول الناتو، يأتي على خلفية موافقة وزراء دفاع الحلف على نشر 4 وحدات عسكرية، متعددة الجنسيات في دول البلطيق الثلاثة (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، وبولندا، لتناوب بشكل مستمر. وتتشكل معظم الوحدات الثلاثة من جنود من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ومن المقرر إصدار قرار نهائي بهذا الصدد خلال قمة حلف الناتو في وارسو. وفي السياق ذاته أكدت تقارير عسكرية روسية بأن حلف الناتو يواصل تعزيز تواجده في الدول القريبة من روسيا، وقد قام بنشر 1200 آلية عسكرية، ونحو 30 مقاتلة، وأكثر من 1000 عسكري.

هنا ويمكن أن نضيف الإعلان الرسمي عن انضمام جمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" إلى الحلف، ونشر عناصر الدرع الصاروخية في رومانيا في مايو الماضي، والعمل حاليا على نشر عناصر من الدرع في بولندا بحلول عام 2018. ما يعني أن الحلف، ورغم ما سيعلنه بشأن ضرورة تحسين العلاقات والإبقاء على مجلس (روسيا – الناتو) الذي من المقرر أن ينعقد بعد تلك القمة، سوف تصدر عن هذه القمة جملة من القرارات المثيرة للقلق، والتي تهدد الأمن الأوروبي.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أن زيادة نشاط الناتو بالقرب من الحدود الروسية ستؤدي إلى تقويض الاستقرار الإستراتيجي في أوروبا، وسترغم روسيا على اتخاذ إجراءات الرد. واعتبر"هذه التصرفات التي يقوم بها الزملاء في الغرب، تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا وتجبرنا على اتخاذ خطوات للرد، قبل كل شيء، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي". كما شدد على أن الناتو يجري عملية تحويل لعدد من المنشآت العسكرية في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا لتتوافق مع معايير الحلف، إضافة إلى  نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة(الدرع الصاروخية) في أوروبا الشرقية.