الحكومة تعلن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأسمال مرخص به 5 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأسمال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري ورأسمال مصدر قيمته 521 مليون جنيه بنسبة مساهمة مصرية 100 بالمئة وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هم بنك الإستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي وهي إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية - والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بجانب أنها أحد المستثمرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج انعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتي تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

وأوضح الوزير أن شركة (NI Capital) - الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي - هي المستشار المالي للشركة الجديدة، منوهًا إلى مدينة الأثاث المزمع إنشاؤها على مساحة 331 فدانًا ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالمت اشتهرت بها.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وخلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، بجانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعني بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف أيضًا المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودوليًا.

ونبه الوزير إلى أن هذا الأمر سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بجانب مجمع للخدمات الحكومية والإدارية، ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وقال إنه وفقًا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين - سواء في شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة - وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.

وأشار الوزير إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء المدينة الجديدة خلال الفترة (أغسطس - سبتمبر 2017)، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون جنيه لصالح الصندوق الإجتماعي للتنمية حيث من المقرر إتاحتها للمنتجين بمدينة الأثاث بفائدة 5 بالمئة وذلك لمساعدة صغار المنتجين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار النموذج الذي تستهدفه الدولة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ووفقاً لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالي الجديد تصل إلى حوالي 530 مليار جنيه منهم 292 مليار جنيه يستهدف تنفيذها من خلال القطاع الخاص.

وأوضح أن مدينة دمياط للأثاث تمثل آلية مؤسسية ومالية واضحة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لأن التحديات التي تواجهها مصر حالياً لا يستطيع كل قطاع منفرداً مواجهتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة أو معدلات التشغيل المطلوبة.

كما أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أهمية مشروع مدينة الأثاث والذي سيعمل على الارتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة وإحداث طفرة نوعية بها من خلال إدخال أنواع جديدة من الأخشاب غير المستخدمة في مصر من قبل مما يؤهل الأثاث المصري على المنافسة داخل الأسواق الخارجية.