"ماعت"تدعو الدول العربية للتصديق على الميثاق العربي

رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان  والذي أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة و العشرين في مارس 2014، مؤكدة أن تلك  الخطوة التي ستعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان .

كما دعت "ماعت" بقية الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي أن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق ، وكذلك المسارعة في التصديق على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية .

الجدير بالذكر أن  محكمة حقوق الإنسان العربية تختص – وفقا لنظامها الأساسي - بكافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق و تفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه ، كما تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها .

وأكدت ماعت على أن أي خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان ، ستصب في صالح المواطن العربي ، وتتجاوز  النقص الملحوظ في قدرة الآليات الدولية حتى الآن،على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن  المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.

وترى المؤسسة أن قيام المملكة  العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها سيحفز  دول عربية أخرى لأن تتخذ خطوة مماثلة، وهو ما يفتح باب الأمل لدخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ، حيث ينص النظام الأساسي للميثاق على دخوله حيز النفاذ يعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء في الجامعة عليه ، و يبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ .

وترى ماعت أن تقارب الإطار الثقافي والاجتماعي  ووحدة التحديات والمصير المشترك بين الدول العربية ، وما قدمته الحضارة العربية للتراث الإنساني على مدار مئات السنين ، كلها عوامل  تخلق فرصة مواتية لنجاح الآليات العربية الحالية في تحقيق تقدم ملموس في أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية .

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، ومن منطلق اهتمامها الممتد بتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان ، وسعيها منذ سنوات طويلة لتفعيل دور هذه الآليات  وتعاونها الوثيق معها  - وهو ما توج مؤخرا بحصول المؤسسة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة .

فالسياق الثقافي والسياسي والمجتمعي   الذي يتفاعل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان والآليات المنبثقة منه والمكملة له  كلجنة حقوق الإنسان العربية، المحكمة العربية لحقوق الإنسان  يفرض على كافة الدول العربية وسلطاتها التنفيذية والتشريعي وقوى المجتمع المدني بها أن تتكاتف لتوفير مبررات النجاح للميثاق وآلياته ، وهو ما يمكن أن  يتم لو توفرت الإرادة السياسية واتخذت خطوات متسارعة  على غرار  خطوة المملكة العربية السعودية .

إن المنطقة العربية تمر خلال السنوات الأخيرة بتحديات صعبة ، حيث لا يزال جزءا عزيزا ومقدسا من أراضيها يرزخ تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لا يحترم القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وينتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، كما  ابتليت المنطقة بمد الجماعات الإرهابية التي تمارس القتل والعنف وتسعي لتفتيت الدول والقفز فوق ثورات الربيع العربي وتخوض ضدها الجيوش الوطنية في مصر وتونس وليبيا وغيرها من الدول حربا شرسة لتحجيمها ومواجهة تهديداتها لحق المواطنين في الحياة والأمن والتنمية  ، أضف إلى ذلك التحركات الإيرانية التي تستهدف أمن دول الخليج العربي واليمن وسوريا ، وهي تحركات تمثل تدخلا سافرا وغير مبرر في شئون دول الجوار ، فضلا عن استمرار احتلالها لأراضي عربية إماراتية في الخليج العربي .

وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما يمر به النظام العالمي من ضعف شديد في  القدرة على صيانة حقوق وحريات الشعوب ، فإنه يتبدى لنا أهمية الدور الذي  يمكن أن تلعبه الآليات العربية ذات الطابع الإقليمي في مجابهة تلك التحديات التي تمر بها المنطقة ، وضمان توفر الحد المطلوب من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ،  لذا فإن مؤسسة ماعت تؤكد على مناشدتها لبرلمانات وحكومات الدول العربية أن تصدق على الميثاق العربي  والنظام الأساسي للمحكمة وأن تودع وثائق تصديقها لدى الجامعة العربية في أقرب وقت .