السفير عبد الله الأشعل يصدر كتاب «الحقائق والأساطير في مصرية تيران وصنافير»: التاريخ حسم مصرية الجزيرتين

الأشعل: لماذا لم تحتج السعودية عندما احتلت إسرائيل سيناء بما فيها تيران وصنافير إن كانت الجزيرتان سعوديتان

السعودية لم تقدم أى وثيقة تثبت بها ملكية الجزر ولم تنازع حق مصر فيها.. وسفيرها برأ ساحة بلاده مما أعلنتـه الحكومة المصرية

الأوراق المعلنة مع بيان الحكومة حول الجزر قدمت وكأنها وثائق إثبات ملكية لتوهم المواطنين بصحة موقفها.

أصدر السفير عبد الله الأشعل كتابه الذي جاء بعنوان «الحقائق والأساطير في مصرية تيران وصنافير»، الذي يكشف من خلاله عن طريق المستندات «مصرية» الجزيرتين، التي وقعت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للتنازل عنها للسعودية، التي قضى القضاء الإداري ببطلان توقيعها.

وقال «الأشعل»، في كتابه، إن إسرائيل احتلت سيناء بما فيها تيران وصنافير وغزة، وإن كانت الجزر سعودية لاحتجت السعودية على احتلالها ضمن سيناء، وهو موقف لا يحتاج الاحتكاك بإسرائيل أو قوة بحرية سعودية لحماية الجزر في ضوء علاقاتها المميزة حينذاك مع واشنطن ولندن ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ في كل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮى وﺳﺠﻞ الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﻏﺘﻴـﺎل واﻟﻤﺆاﻣﺮة على ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بهذه اﻟﺠﺰر.

وأشار إلى  أن انسحاب إسرائيل من الأراضي وجزيرة تيران مخلية مواقعها للقوات الدولية، ولم تعد القوات المصرية مرة أخرى إلى المضايق ولكن ذلك لم يؤت على سيادة مصر على الجزر، وذلك بعد رفض إسرائيل لقرارات الجمعية العامة فى نوفمبر ١٩٥٦ ومحاولة الحصول على أكبرالمكاسب مقابل الانسحاب وأهمها تأمين مرورها فى مضايق تيران وقناة السويس واعتبار الهدنة معاهـدة سـلام تنهى حالة الحرب، وبالفعل انسحبت من كل سيناء ماعدا مضايق تيران وشرم الشيخ وغزة ودخلت فى معركة دبلوماسية مع أمين عام الأمم المتحدة حينـذاك، وانتهـى الأمر بأن تكون مهمة قوات الطوارئ الدولية التى شـكلتها الجمعيـة العامـة هي رقابة وقف إطلاق النار بـين مصر وإسرائيل بعد انسحاب الأخيرة ،وحلت قوات الطوارئ الدولية محل القوات الإسرائيلية فى المضايق دون أن تلتزم هذه القوات الدولية بما أرادته إسرائيل لتأمين مرورها فى المضايق كمارفضت إسرائيل أن تتواجد القوات على أراضيها، بينما قبلت مصر وحدها مقابل التأكيد أن وجودها رهن برضى مصـر وإرادتهـا، وكانـت تلك ثغرة أرقت إسرائيل.

وتساءل: «فور جلاء القوات الإسرائيلية وتسلم مصر لكامل سيناء والجزر في ٢٥ أبريل ١٩٨٢، فلماذا لم تظهرالمطالبة السعودية بـالجزر حينذاك، خاصة أن السعودية جزء مــن المعسكر الجديد المصرى الإسرائيلى/ الأمريكى»، لافتا إلى أنه إذا كانت السعودية مستعدة في ٢٠١٦ أن تتعامل مع إسرائيل محل مصر في مضايق تيران بمناسبة التنازل المصرى عن الجزيرتين «فلماذا لم تتقدم عام ١٩٨٢ للقيام بنفس الدور خاصة وأن السعودية قادت العرب بعد ذلك نحو التسوية مع إسرائيل بعد فتح الطريق من مصر والأردن ١٩٧٩ و١٩٩٤، وأنه فى عام ١٩٨٢ كانت السعودية ومصر أطرافا أساسية فى ترتيبات ترحيل المقاومة الفلسطينية من لبنان إلى تونس مقابل انسحاب إسرائيل من بيروت، كما كانت السعودية أكثر ميلا عام ١٩٨١ للصـلح مـع إسـرائيل وعلاقة ذلـك بـالخطر الأمريكى الـداعى إلى تحالف العـرب مـع إسرائيل والولايات المتحدة ضـد الخطر الشـيوعى خاصـة بعـد الغـزو السـوفيتى. ثم أنه فى عام ١٩٨٠ كانت السعودية الداعم الأساسي لواشـنطن فى أزمـة الرهائن الأمريكيين فى إيـران منـذ الرابـع مـن نـوفمبر ١٩٧٩ عقـب الثـورة الإسلامية فى فبراير ١٩٧٩التي فتحت البـاب للصراع السعودى الإيرانى الذى تفاقم ويعتقـد أن لـه علاقـة وثيقـة بقضـية الجـزر عـام ٢٠١٦.

وتابع: «فما الذى حرك السعودية مرة ثانية للمطالبة بالاعتراف المصرى بسعودية الجزر عام ١٩٨٨ وكانت العلاقات بين مصر والسعودية لاتزال مقطوعة منذ ١٩٧٩ وكانت عضوية مصر معلقة فى الجامعة العربية حتى عام ١٩٨٩ ،وإن كان مبارك قد قام بالتعزية فى وفاة الملك خالد فى يونيو ١٩٨٢».

وأوضح السفير عبدالله الأشعل 6 ملاحظات على الموقف السعودي من الجزر وهى أن الخطابات المتبادلة التى أرفقها مجلس الوزراء المصرى يوم ٩/٤/٢٠١٦ مع بيانه حول الجزرتتحدث عن مطالبـات سـعودية وموافقـة مصرية بين سبتمبر ١٩٨٨ ومارس ١٩٩٠ ثم انقطعت المراسلات بعد ذلك ولم تظهر مطلقا إلا عام ١٩٨٨ مما يتطلب بحثا وتحليلا لذلك.

إلى جانب أن ما ادعاه البعض دعما لدفاعه عن سعودية الجزراستنادا إلى إشارة أحد الباحثين الذي انتقى منهما سطره من أن السعودية طالبت بـالجزر في وثيقة لمجلس الامن فقد تبين لنا أن رقم الوثيقة صحيح ولكـن مضـمونها غير صحيح فهي شكوي سعودية بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٧ الي مجلس الآمـن ضد توغل مدمرة اسرائيلية الي أقل من ميـل بحـري مـن قريـة عـلي السـاحل السعودي لخليج العقبة.

أما ثالث ملاحظة للسفير عبدالله الأشعل وهى أن السعودية لم تطالب مطلقا بهذه الجزر ولم تدعى ملكيتها لها فى أى وقت من الأوقات وبالتالى لم تقدم أى وثيقة تثبت بها ملكية هذه الجـزر ولم تنازع حق مصر فيها ،بل إن السفير السعودى برأ ساحة بلاده ممـا أعلنتـه الحكومة المصرية فى بيانها وقال «أن الحكومة هى التى سلمتنا الأوراق التـى تظن أنها تثبت ملكيتنا لها» ، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية ألقت بكل ثقلها وراء قضية إثبات أن الجزر سعودية بشكل يثيرالتساؤلات ممـا قطـع أى شـك فى أن تقـوم منازعـة بـين الحكومتين المصرية والسـعودية حـول الجـزر وإنمـا المشـكلة بـدأت بـين الحكومة المصرية والشعب المصرى واتخذت الحكومة موقفا معاديا بصور مختلفة .

وأضاف أن الأوراق المعلنة مع البيان حول الجزر  قدمت وكأنهـا وثـائق إثبات ملكية لتوهم القارئ غير المتخصص بصحة موقفها فى شكل يدعو إلى الرثاء. وقد قدمت الحكومة ٩ أوراق/ وثائق، زعمت أنهـا وثـائق إثبـات ملكيـة السعودية. كما أن مركزمعلومات مجلس الوزراء أعاد تأكيـد هـذه الأوراق. وبتحليلها جميعا ظهرأن بعضها إجرائـى سـبق وحشـد فى هـذا السـياق لبنـاء الوهم، وبعضها نشك فى مصداقيته على ضوء فحـص جوانـب كثيـرة وقـراءة متمعنة فى الأوراق، والباقى يـدعم حـق مصـر ولـيس السعودية.

وفي الجزء المتعلق بردود أفعال السعودية نشر السفير مذكرة وزارة الخارجية المصرية التى أشارت إلى أن مصـر«قـد أتخـذت هـذا الاجـراء(الوجـود العسـكرى فى الجزيرتين) لمجرد تعزيز حقها وكذلك أى حق محتمل للسعودية فيما يتعلق بالجزيرتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد ٣ أميال بحرية عـلى الأقـل مـن الشاطئ المصرى فى سيناء وأربع أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسـعودية وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولـة للاعتـداء عـلى حقـوق مصـر».