بعد 30 يونيو.. اتفاقات مصرية لتنويع التسليح وتحسين الطاقة والمواصلات

سارعت الدولة المصرية بعد 30 يونيه إلى البحث عن حل لمشاكل مصر الأمنية والاقتصادية، بعقد الاتفاقات والمعاهدات لجلب المستثمرين ورجال الأعمال إلى السوق المصرية، في محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي كاد أن ينهار ولكي يشعر المواطن البسيط بتحسن وتتحقق آماله من قيام هذه الثورة.

فتم عقد الاتفاقيات العسكرية لرفع تسليح الجيش المصري، مبكرا؛ وذلك بسبب الوضع الذي يعيشه الشرق الأوسط، فتم توقيع عقد شراء أسلحة روسية بقيمة 3.5 ميار دولار في عهد الرئيس عدلي منصور، في صفقة كانت تشمل توريد مقاتلات ومنظمات دفاع جوي وطائرات هليكوبتر.

ولأن مصر بعد ثورة يناير، أرادت الخروج من فلك الدوران حول الولايات المتحدة، عن طريق تنويع مصادر السلاح، خاصة بعد قطع المعونة العسكرية عن مصر إبان عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقعت عقود شراء أسلحة وصواريخ "إس – 300 بي إم" الروسية المضادة للجو، إضافة إلى اتفاقية للتعاون العسكري والتقني مع روسيا، تلتها مناورات "جسر الصداقة" بين البحرية المصرية والروسية.

كان لفرنسا نصيب آخر من الاتفاقات العسكرية التي، حيث وقعت مصر على عقد شراء 24 طائرة من طراز رافال، وفرقاطة "فريم" البحرية في صفقة قدرت بـ5.2 مليار يورو.

كما تم شراء حاملتي مروحيات من فرنسا، وتم تسميتهما بأسماء الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات، ووصلت أولهم إلى ميناء الإسكندرية في يونيو الجاري، وفي انتظار الثانية قبل نهاية العام.

أبرز الاتفاقيات في مجال الطاقة

اهتمت دولة يونيه بملف نقص الطاقة في مصر، وعلى رأسها الكهرباء، حيث وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة سيمنس الألمانية، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتطوير المحطات الهالكة.

كما دشنت الحكومة المصرية مشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية بطاقة 2100 ميجاوات وبتكلفة مليارين و300 مليون دولار، وإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بمنطقة الحمراوين، والاتفاق على تمويل إضافى لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، مع الجانب الصيني.

لم يكن إنشاء وتطوير محطات الكهرباء كافيا لسد حاجة السوق المصري من الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وقع الرئيس عب الفتاح السيسي اتفاقية إنشاء محطة نووية بالضبعة، مع روسيا، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، وكانت الاتفاقية على مرحلتين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى التعاون بين مصر وروسيا في مجال إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية، ووقعها عن الجانب المصري، وزير الكهرباء محمد شاكر، وعن الجانب الروسي رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة النووية "روس أتوم" سيرجى كرياتكس.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تقديم قرض حكومي روسي ميسر لمصر لتمويل إنشاء محطة الطاقة النووية، ووقعها عن الجانب المصري، وزير المالية، هاني قدري دميان، وعن الجانب الروسي سيرجي ستارشاك، نائب وزير المالية.

إضافة إلى اتفاقيتين مع السعودية: الأولى لإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة، تهدف للإسهام فى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، ولإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميجا وات.

والثانية اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بقيمة 100 مليون دولار، وقعها من الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ومن الجانب السعودى الدكتور ابراهيم العساف، رئيس الصندوق السعودى للتنمية.

أبرز الاتفاقيات في مجال الإسكان

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي 4 اتفاقيات إطارية في مجال الإسكان، أبرزها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، واتفاقية إطارية مع مجموعة صبور العقارية، إضافة إلى اتفاقية، لإنشاء 9 تجمعات سكنية في شبه جزيرة سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء.

واتفاقية إطارية للتعاون مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري هاني العسال، وأخرى للتعاون مع شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقاري، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري أحمد شوقي محمد.

وضمن المشروعات السكنية العملاقة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي وقع على عقد إنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.

ولتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وقع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، اتفاقات عقود مشروطة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة "سي إس سي إي سي" الصينية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى منها.

 وقع  الدولة عدة مذكرات تفاهم في مجال النقل والمواصلات، مع الجانب اليوناني، وشملت التوقيعات اتفاقية في مجال النقل الجوي، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين مينائي دمياط ألكساندر بولي، ومذكرة أخرى بين مينائي كفالا والإسكندرية، كما وقع وزير النقل، جلال سعيد، مع نظيره السعودي، المهندس عبد الله المقبل، اتفاقا للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ.

وعقدت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون للحزام والطريق بين الصين ومصر، وعقد إنتاج 130 عربة قطارات لهيئة سكك حديد مصر، إضافة إلى عقد تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية.

ووقع السيسي وثيقة حفر قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2014، وقدمها للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة لتنفيذها، وألزم الرئيس منفذي المشروع بالانتهاء منه بعد عام واحد فقط، وهو ما تحقق بالفعل.

عقدت الحكومة المصرية اتفاقا مع دولة الصين، لإقامة مركز نموذجي لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية بالفيوم، من خلال إنشاء مصنع على مساحة 117 فدانًا بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بتكلفة استثمارية 38 مليون دولار، وإنشاء مجمع تكنولوجي.

إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاركة الصين في مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، برأسمال 8 مليارات جنيه، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الري والزراعة.

كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون بين مصر وموريتانيا في مجال تنمية الثروة الحيوانية؛ لتطوير وتنويع المُبادَلات التجارية للمنتجات الحيوانية بين الطرفين.