«الكابينت» الإسرائيلي يقر المصالحة مع تركيا

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أمس، بأغلبية كبيرة على اتفاقية تطبيع العلاقات مع تركيا. وعارض الاتفاق وصوّت ضده في الحكومة فقط وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والتعليم نفتالي بينت، والعدل أييلت شاكيد. وجرت المصادقة على الاتفاقية بعد نقاشات استمرت أربع ساعات ونصف الساعة لم تخل من حدة. وبعد إقرار الاتفاق، انتقل الصراع إلى الكنيست حيث حملت النائبة من التجمع الديموقراطي، حنين الزعبي، على القوات الخاصة الإسرائيلية التي قتلت تسعة من الأتراك في عملية السيطرة على مرمرة قبل ست سنوات.

وربما في نوع من الاعتراض على طبيعة النقاشات، ترك ليبرمان اجتماع «الكابينت» قبل أكثر من ساعة ونصف الساعة من انتهائه، تاركاً ورقةً تؤكد تصويته ضد الاتفاق. وقد صوت إلى جانب الاتفاق كل الوزراء الأعضاء الآخرين، يؤآف غالنت ويوفال شتاينتس وأرييه درعي وجلعاد أردان وموشي كحلون وإسرائيل كاتس.

وقال وزراء شاركوا في الاجتماع إن النقاشات حول المسألة كانت بين الأكثر جدية منذ إنشاء الحكومة. وخلال الاجتماع، انتقد الوزير الليكودي جلعاد أردان بشدة نتنياهو لأنه لم يعقد اجتماعاً للكابينت إلا بعد إعلان الاتفاق. وطالب أردان بترتيب اجتماع عاجل للمجلس الوزاري لمناقشة تقرير شمغار، المتصل بالسياسة الواجب على إسرائيل انتهاجها تجاه عمليات خطف إسرائيليين ومسائل تبادل الأسرى. وشارك في الاجتماع رئيس الموساد يوسي كوهين والمستشار القضائي للحكومة ورئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات مع تركيا يوسف تشخنوفر.

وخلال الاجتماع، حذر وزير التعليم نفتالي بينت من أن دفع التعويضات لعائلات ضحايا مرمرة الأتراك يشكل سابقة سوف تلحق الضرر بإسرائيل في المستقبل. وقارن في كلامه بين التعويضات وسابقة صفقة تبادل الأسرى في العام 1985 مع «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة»، حين تم إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل جنديين إسرائيليين.

وبحسب «هآرتس»، أفلح نتنياهو في الاجتماع بإقناع قسم من الوزراء، بينهم كحلون ودرعي، بتأييد الاتفاق عن طريق موافقته على تشكيل طاقم وزاري مصغر للاهتمام بمسألة المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومن أجل إعادة جثمانَي الجنديين اللذين تقول إسرائيل إنهما قتلا في حرب غزة الأخيرة. وسيعمل الطاقم الجديد إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، ليئور لوطن.

وفي كل حال، فإن الاتفاق الإسرائيلي ـ التركي وضع في صفحات ثلاث: الصفحة الأولى تتعلق بموضوع التعويضات، والصفحتان الأخريان تتعلقان بشؤون تطبيع العلاقات بين الدولتين. وأكدت مصادر إسرائيلية أنه ليس في الاتفاق أي بند أو عنصر لم ينشر بشكل أو بآخر في وسائل الإعلام. وعموماً، يوجد للاتفاق ملحقان تركيان، أحدهما يتعلق بتعهد تركيا في المساعدة في قضية المفقودين الإسرائيليين لدى «حماس» والثاني يتعلق بنشاطات «حماس» في الأراضي التركية.

وقد نقلت مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اتفاق المصالحة مع تركيا من الورق إلى الواقع بعد أن غدا أمراً ملموساً بقرار رسمي. ولاحظ وزير الداخلية جلعاد أردان أن الاتفاق مع تركيا يقر لإسرائيل بحق فرض الحصار البحري بعدما تعهدت تركيا بنقل مساعداتها للقطاع عن طريق المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وشرط استمرار الهدوء الأمني في القطاع. كما أن الوزير غالنت اعتبر أن «هذا الاتفاق حيوي لأمن إسرائيل وللاستقرار في المنطقة».

ورفضت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في القطاع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي واعتبرته خنوعاً، وأن الوزراء ليسوا سوى أدوات طيعة بيد رئيس الحكومة. وقال بعض أبناء هذه العائلات إن الوزراء يكتفون بالكلام والوعود ولكنهم لم يقدموا شيئاً فعلياً.

وبعد إقرار الاتفاق، انتقل الصراع إلى داخل الكنيست، خصوصاً بعدما حملت عضو الكنيست حنين الزعبي على الاتفاق مطالبةً إسرائيل بالاعتذار. ومعروف أن حنين الزعبي كانت ضمن مجموعة النشطاء التي كانت على متن سفينة مرمرة عند اقتحامها من جانب الكوماندوس البحري الإسرائيلي.