بالفيديو| ملابس العيد.. للفرجة فقط

لم تمنع حالة الركود المنتشرة في الأسواق بصفة عامة، أسعار الملابس الجاهزة من الزيادة خلال موسم عيد الفطر المبارك، لترتفع مقارنة بالعام الماضي 35% وسط إقبال ضعيف من جانب المواطنين.

وأرجع تجار الملابس الارتفاع لزيادة الرسوم الجمركية بعد تعديلها من قبل وزارة المالية والقفزة الجنونية لسعر الدولار بالسوق السوداء، بالإضافة لنقص الكميات المعروضة بالأسواق نتيجة لانخفاض أعداد المستوردين وهم يضغط على الكيمات المتاحة بالسوق فيجعلها ترتفع دون مبرر.

وأشار التجار إلي أن حالة من الركود الغير مسبوق تجتاح الأسواق ، بسبب ثبات المرتبات والركود التضخمي المنتشر بالأسواق فضلا عن تأخر صرف المرتبات لبعض العالملين بالدولة، متوقعين حدوث رواج نسبي بالمبيعات قبل العيد بيومين.

" الأسعار كلها نار والمرتبات زى ما هى هنأكل ولا نشرب ولا نجيب لبس للعيال" بهذه الكلمات تعبر سناء محمد ربة منزل عن استيائها من ارتفاع أسعار الملابس قبيل عيد الفطر المبارك مؤكدة أنها لن تشترى لأطفالها ملابس جديدة هذا العيد .

يقول محمد صابر أحد تجار الموسكى إن الإقبال ضعيف هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى وإن ارتفاع الأسعار خلف حالة من العزوف عن الشراء من قبل المواطنين قائلا: الزبائن بتتفرج وأول ما تسمع الأسعار بتمشى من غير ما تشترى .

وقال أحمد الزغفراني، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، إن الكميات المتحة بالسواق منخفضة للغاية مقابة بإجمالي الطلب الذي من المتوقع أن يرتفع على مدار اليومين المقبلين بالتزامن مع دخول عيد الفطر،مشيرا إلي أن عيد الفطر يعتبر موسم رواج ولكن مؤشرات الفترة الحالية تقوم عكس ذلك.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن السوق يعاني من ركود تضخمي فالأسعار في زيادة وصلت لـ 35%والمبيعات في تراجع ما يعرض التجار للخسائر مثلما حدث العام الماضي وخاصة خلال فترة اﻷوكازيون مشيرا إلي أن خسائر المحال التجارية بالأوكازيون وصلت لـ 50% بضائع متراكمة بالمخازن عجزوا عن تصرفيها.

وبدوره، أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة، أن ارتفاع الدولار ضغط وبقوة على سعر المنتجات المستوردة خاصة بعد وصوله لـ 11 جنيهات بالسوق الغير رسمي، مشيرا إلي أن أى تحرك في الدولار المواطن هو ما يدفع ثمنه وحده.

وأشار لـ "مصر العربية" إلي أن الحكومة يجب أن ترعي قبل فرض أى رسوم جمركية على الواردات أن تضع نصب أعينها على المواطن البسيط الذي يعاني من تدهور الحالة المعيشية بسبب ثبات المرتبات وغياب قوانين العدالة الإجتماعية.