سيد عيسى يكتب: بعد تصريحات العجاتي.. هل يمكن أن تتصالح الدولة مع الإخوان؟ | ساسة بوست

منذ 10 دقائق، 29 يونيو,2016

فجرت التصريحات التي أطلقها المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن التصالح مع الإخوان، العديد من ردود الفعل بين الأوساط السياسية، فلم يكن يتوقع أحد أن تخرج مثل هذه التصريحات من أحد المنتسبين للحكومة والدولة، فقد اعتبر بعضهم أنها تغيير في توجهات الحكومة يعكس رغبتها في المصالحة مع الإخوان، مرجعين ذلك إلى مدى أهميتها لعبور الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، فيما رهن آخرون جدية الحكومة في هذه الخطوة على ما تتقدم به من مشروع لقانون العدالة الانتقالية، يحقق المصالحة الوطنية، لكن رفض البعض فكرة التصالح مع من وصفهم بملوثي اليد بدماء المصريين.

فكرة المصالحة مع الإخوان التي تحدث عنها العجاتي والتي قال عنها «لا مانع من التصالح مع الإخواني إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن في النهاية»، لم تكن وليدة اللحظة، لكن تحدث عنها الكثيرون من العاملين في الحقل السياسي من قبل من أوساط الدكتور حسن نافعة، والدكتور سعد الدين إبراهيم وغيرهما، لكن في النهاية لم تلق ظهيرًا شعبيًا ولم تجد من يشجعها في ظل اعتراض الكثيرين من الأوساط السياسية والإعلامية عليها.

لكن ما يصدر من تصريحات من مؤسسات رسمية يوحي بأن الدولة ليس أمامها بديل سوى المصالحة والرضوخ للمؤسسات والمنظمات الدولية التي تريد إنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها ولم يكن لها عائد طيب على مصر، فقد انهار الاقتصاد وكثرت الأزمات وزاد العجز في الميزانية وكثرت المديونيات، فها هو المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بدلوه في المسألة ويؤكد على لسان الأمين العام للمجلس، إن المصالحة مع الإخوان مرجعيتها الدستور واحترام دولة القانون، في إشارة إلى تصريحات العجاتي، مضيفًا أن من أخطأ في حق الدولة والمواطنين وخرج على القانون عليه أن يبادر بالاعتذار ويعلن التزامه بالدستور ويضع نفسه رهن تصرف القانون فيه.

بينما قال نائب برلماني، لا أمانع في المصالحة مع جماعة الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء وأصحاب النية الصادقة في الاعتراف بالخطأ، ورأى أن إصلاح الجماعة يلزمه مراجعات فقهية وفكرية واعتراف بالخطأ، على نحو ما قامت به الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي.

كذلك رحب الدكتور حسن نافعة بهذه الفكرة التي طرح مثلها من قبل قائلًا «إنه منذ بداية الصراع بين الدولة والإخوان، تقدم بورقة للخروج من المأزق تتضمن المصالحة مع الأطراف التي لم تتورط في الدماء أو العنف ولم تحمل السلاح،  ولكن لم يقبل أحد بهذه المبادرة»، لكنه رأى أن تصريحات العجاتي بعيدة عن المنطق، مضيفًا يجب الانتظار حتى تقدم الحكومة مشروع قانون العدالة الانتقالية، لنرى ما إذا كانت هناك محاولة جادة وتوجه حقيقي لتحقيق المصالحة مع الإخوان، أم أنها مجرد أحاديث.

من جهته أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل الدولة تتجه إلى التصالح مع الإخوان للخروج منها، وانعكس ذلك في تصريحات «العجاتي»، مضيفًا أن هناك أيضًا ضغوطًا خارجية على الدولة من بعض الأطراف لتحقيق المصالحة، لافتًا إلى أن الدولة تصالحت من قبل مع الفاسدين في عهد مبارك.

لكن هناك فئة خاصة من التابعين لبعض الأحزاب المصرية ترفض الفكرة من منبتها ربما لحاجة في أنفسهم، ولربما لمشكلات كانت بينهم وبين الإخوان، لذلك ففكرة المصالحة عندهم مرفوضة رفضًا باتًا، فقد هاجم ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، وكذلك تصريحات النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن المصالحة المشروطة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه لا يصح بأي شكل من الأشكال طرح فكرة المصالحة مع فئة تلوثت أيديها بدماء المصريين.

وأوضح قورة أن المصالحة مع الإخوان من شأنها عودتهم إلى الحياة السياسية والتي تعتمد لديهم على الاتجار بالدين الإسلامي ليتمكنوا من الوصول لأغراضهم، مشيرًا إلى أن المحرضين منهم ما زالوا يرتكبون ضد الأبرياء المدنيين ورجال الشرطة والجيش أعمالًا إرهابية، وبالتالي فنحن نرفض مناقشة قانون يعطي القتلة والإرهابيين شرعية التواجد والتعايش، لأن هذا يعتبر بشكل واضح ضد إرادة الشارع المصري.

وتابع علي السيد، وزير الشؤون القانونية والسيد رئيس ائتلاف دعم مصر، مراجعة موقفهم من تلك الفكرة غير المقبولة، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقف تقديم مثل هذا القانون المعيب والذي يعتبر سبة في جبين حكومته، موضحًا أن الشعب المصري يحتمل ويتحامل على نفسه من قرارات حكومة شريف إسماعيل الاقتصادية والاجتماعية ولكنه لن يقبل التفريط في حق شهدائه.

وفي السياق ذاته قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إنه يجب قطع لسان من يجرؤ على طلب المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وما هذه الدعوة إلا دعوة مسمومة، بحسب تعبيره.

وفي رأي عسكري، رجح اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الإستراتيجي، أن تكون قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبدت للحكومة رغبتها في تغيير منهجها والابتعاد عن العنف والمصالحة مع الدولة، وهو ما قبلته الحكومة على سبيل التجربة، لترى ما إذا كانوا صادقين أم أنها مجرد «لعبة سياسية» لتحسين أوضاعهم والخروج من السجون.