8 قرارت جريئة تسببت في اغتيال «هشام بركات».. أمر بفض اعتصام «رابعة والنهضة».. أدرج «محمد بديع» على قوائم الإرهاب.. واتهم قيادات «الإخوان» بالتورط في حادث «الدفاع الجوي»

تاريخ طويل جمعه مع الجماعات الإرهابية، وتحديدًا جماعة الإخوان، التي واجه تطرفها بحزمة من القرارات والضربات الطاحنة.. حيث بدأ تاريخه العنيف معها، منذ توليه مهام منصب النائب العام باجرأ المواقف، الأمر الذي كلفه في النهاية حياته، دفعها ثمنًا لشجاعة قراراته.. هو النائب العام الراحل المستشار «هشام بركات».

تحل اليوم الذكرى الأولى لاغتيال النائب العام، والذي استهدف موكبه في 29 يونيو 2015، عن طريق انفجار سيارة بالقرب من موكبه الذي كان يسير وقتها في شارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة، وذلك عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله.

وطوال توليه منصب النائب العام، كان للشهيد الراحل «بركات» مواقف جريئة ضد جماعة الإخوان، والتي خرج صدها في عملية اغتياله، على يد التنظيمات الإرهابية، بعدما أوجعتها هذه القرارات.

«أول من تحفظ على أموال الجماعة»

يعتبر النائب العام الراحل، أول من دعا إلى التحفظ على أموال أبزر قيادات الجماعة، تمهيدًا لتقديهم إلى المحاكمة، وبالفعل استجابت الأجهزة الأمنية في 17 سبتمبر 2013، لنداءاته حيث أمرت آنذلك بالتحفظ على أموال أبرز قيادات الإخوان.

وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب تقدم به النائب العام، وأيدته محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال عدد من قيادات الإخوان، على ضوء التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم.

واستهدف الطلب المقدم من النائب العام كلًا من: «محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد».

وسبقها أصدر النائب العام عدة قرارات بالمنع من التصرف في الأموال بحق قيادات الإخوان وغيرها من قيادات التيار الإسلامي.

«إحالة قيادات الجماعة إلى المدعي العام»

وفي مايو 2014، تلقت الجماعة ضربة أخرى من النائب العام، حين أمر بإحالة 61 متهمًا من أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية إلى المدعي العام العسكري.

وكانت التهم الموجه إلى أعضائها هي: «تأسيس لجان عمليات نوعية عقب فض اعتصام رابعة لتكون جناحًا عسكريًا لهم، وتقسيم هذه اللجان إلى خلايا عنقودية بأسماء حركية تعمل على تصنيع المواد المفرقعة وتخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب أعضائها على تنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة».

«أول من اتهم الجماعة بالتورط في أحداث الدفاع الجوي»

كما كان «بركات» أول من اتهم جماعة الإخوان بالتورط في حادث استاد الدفاع الجوي الذي سقط فيه نحو 20 مشجعًا من نادي الزمالك، من خلال بيان له أشار فيه أن الواقعة تمت بمساعدة الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان.

وخرج بيان النائب العام يفيد أن جماعة الإخوان متورطة في الحدث خلال سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، مستغلة علاقتها بقيادات روابط «الوايت نايتس»، مؤكدًا أنها أمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء المباراة.

«أول من اتهم الجماعة بالتورط في تفجيرات القضاء العالي»

في خطوة مشابهة أيضًا، كان النائب العام أول من أعلن تورط جماعة الإخوان في العملية الإرهابية، التي استهدفت دار القضاء العالي وقت خروج الموظفين خلال مطلع عام 2015.

وأظهر النائب العام في بيان له، أن الذين زرعوا العبوة الناسفة استهدفوا تفجيرها هم جماعات منبثقة من جماعة الإخوان، وضعوا عبوات ناسفة على بوابات دار القضاء العالي لتفجيرها وزعزعة استقرار البلاد.

«إحالة حركة بداية إلى أمن الدولة»

وفي خطوة أخرى ذاقت بها إحدى الجماعات المنبثقة من تنظيم الإخوان قوة ضرباته، حين أحال النائب العام الراحل، إحدى البلاغات التي قدمت ضد حركة «بداية» المحسوبة على جماعة الإخوان إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وواجهت الحركة تهمًا عديدة منها: «التظاهر وبث الشائعات والأكاذيب التي من شأنها أن تزعزع استقرار مصر، والدعوة للفوضى والعنف وقلب نظام الحكم، ومساندة جماعة الإخوان الإرهابية».

«أول من أمر بفض اعتصام رابعة»

كما كان «بركات» صاحب القرار الجريء بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي دشتنه جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، وذلك عقب تلقيه بلاغات من سكان المنطقة، وتأكد أن الاعتصام ليس سلمي ومسلح.

«إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات»