مجلس النواب ينتقد خطة وزارة الإتصالات ويتهمها بإغفال تراخيص الجيل الرابع والتصنيع الإلكترونى

أصدرت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ،  ملاحظات على مشروع خطة التنمية المستدامة الخاصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى قدمته وزارة الاتصالات بعدما ادلى به ممثلوها والجهات التابعة بآرائهم .

تضمن المشروع كلا من خطط ديوان عام وزارة الاتصالات ، والمعهد القومى للاتصالات ، والهيئة القومية للبريد ، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

وأوضحت لجنة الاتصالات أن الخطة المعروضة من قبل الوزارة لم تتطرق إلي مشروع تراخيص الجيل الرابع علي الرغم من أهميته الاقتصادية.

وقالت اللجنة فى  أن الخطة الاستثمارية لديون عام وزارة الاتصالات للعام المالى 2016/2017 قدرت بنحو592.7 مليون جنيه ، منها 361 مليون جنيه لمشروع تصميم وتصنيع الالكترونيات والذى يمثل بذلك ثلثى حجم الموازنة ، إلا أن وزارة الاتصالات لم تعرض دراسة جدوى أو مفهوم أو خطة للمشروع ، وشكل التعاون المرتقب مع وزارات وهيئات الدولة الأخرى كوزارات الانتاج الحربى والصناعة والبحث العلمى والجامعات .

وأوضحت أنه لم يعرض عليها  أى تفاصيل تتعلق بمشروع مد كابلات الالياف الضوئية على مستوى الجمهورية ، علاوة على بنود رخصة الجيل الرابع للاتصالات ، والرخصة الرابعة للمحمول ، مع عدم وضوح العائدات الاقتصادية للدولة من هذين المشروعين ومقارنتهما بعائدات الرخصة الثالثة للمحمول والتى منحتها الحكومة للاتصالات  مصر فى عام 2007 بـ17 مليار جنيه .

وعلى صعيد مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة ، ذكرت أنه  لوحظ نقص التوجه لطرح أيا منها للمستثمرين المحليين والاجانب أو القطاع الخاصة أو عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp " حيث تعتمد هذه المشروعات فى أغلب دول العالم على طرحها على القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبى ( كمطور رئيسى ) أو حتى بيع الأماكن المحددة فى هذه المناطق للشركات العالمية قبل البدء فى المشروع لضمان نجاحه ، كما لم تعرض على اللجنة أى تفاصيل اقتصادية أو دراسات جدوى خاصة بالمشروع .

وتبين للجنة أن " الاتصالات " انشأت شركة لإدارة وتنمية القرى الجديدة بإسم " واحات السيليكون " وساهمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنحو 250 مليون جنيه من فائضها المالى ، و 150 مليون جنيه من صندوق الخدمة الشاملة بجهاز تنظيم الاتصالات  ، بالاضافة إلى مساهمة ديوان عام الوزارة بـ 100 مليون جنيه ، مما يطرح تساؤلا عن الحوكمة المالية لعمل هذه الصناديق التى تصل إيراداتها لـ 1.5 مليار جنيه سنويا .

على صعيد آخر ، أدرجت وزارة الاتصالات مبلغا لا يزيد عن 1.5 مليون جنيه لتطوير الأطار التنظيمى لأمن السيبرانى والتوقيع الالكترونى  وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع أهمية الموضوع خاصة فى إطار ما تشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات من زيادة هائلة فى حجم البيانات وتنوع مصادرها وسرقة تناقلها وسهولة نشرها .

لم تتضمن الخطة ايضا رؤية لتحفيز الشركات العاملة بالقطاع على جلب أحدث مستجدات هذه الصناعة وتطبيقاتها كتكنولوجيا إنترنت الإشياء ، والطباعة ثلاثية الابعاد وغيرها .