بالوثائق والمستندات التطور التاريخي لـ« تيران وصنافير ».. كتاب جديد لـ د. صبري العدل عن مصرية الجزيرتين.. لا وجود لدولة أخرى عليهما

التواجد المصري على الجزيرتين كان حاضراً منذ عام 1906.. ولا وجود لقوة أخرى تزاحم مصر في ملكيتها

خريطة المساحة المصرية عام 1937 وضحت تفاصيل الجزيرتين ولونتهما بلون الأراضي المصرية و تركت الأراضي الأجنبية بيضاء

رفع العلم المصري على جزيرتي تيران وصنافير عام 1950.. والبحرية المصرية كانت تعلم أن الجزر خالية تمامًا من أي نشاط لأي دولة قبل رفع العلم

"الاتفاق المصري – السعودي" مباركة سعودية لمصر على الجزيرتين ولا يتحدث عن ملكية أو سيادة مصرية أو سعودية على الجزر

نشر الدكتور صبري العدل، أستاذ مساعد التاريخ الحديث، كتابًا حمل عنوان "التطور التاريخى لجزيرتى تيران وصنافير 1906 – 1950، ما يعد مستندًا جديدًا يثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ذكر العدل في كتابه مجموعة من الوقائع والتواريخ التي تثبت مصرية الجزيرتين، وكانت البداية مع الإشارة إلى زيارة  الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية مرتين خلال عامي 1845 و1848 أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام 1845م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن "السَمح "نبات صحراوي ينبت أيضًا في جزيرة تيران"، لافتًا إلى أن عددًا  من قبائل الطور، منهم قبيلتي  مزينة وهتيم، سكان شبه جزيرة سيناء، انتقلوا للعيش بجزيرة تيران.

وأشار الكتاب إلى أنه من الثابت تاريخيا ً أن مصر كانت تسيطر بشكل كامل على خليج العقبة وشمال الحجاز ابتداء من قلعة الوجه منذ حروب محمد على فى الحجاز، ومن ثم وقعت جزيرة تيران وصنافير ضمن السيطرة المصرية، لكن مصر اكتفت بوضع قوات مصرية فى شمال الحجاز وفى جنوب شبه جزيرة سيناء وخاصة فى قلعة الطور، ولم يكن هناك داع لوضع قوات على الجزر المصرية سواء الواقعة فى خليج العقبة أو حتى فى خليج السويس للطبيعة الصخرية لهذه الجزر من ناحية، وصعوبة توصيل المياه والمؤن للعساكر التى سترابط هناك، لافتًا إلى أنه ليس هناك من دلائل على استخدام جزر خليج العقبة من قبل أية ولاية من ولايات الدولة العثمانية سوى مصر قبل عام 1906 .

وأكد الكتاب على وجود إشارات فى الوثائق البريطانية تدل على التواجد المصرى فيالجزيرتين خلال عام 1906، وهو العام الذى نشبت فيه أزمة الحدود بين مصر والدولة العثمانية، تحديدًا وثيقة مؤرخة بعام 1906، تقول: "خلال عام 1906 حدثت أزمة حادة عقب انتهاء مؤتمر الجزيرة الخضراء 1900، وذلك في يناير عام 1906، وعلى أساس فرمان السلطان الموجهة إلى عباس الثاني في عام 1892، والذي يتضمن بندا لتصحيح حدود سيناء لصالح الدولة العثمانية، فاحتلت طابا وطالب السلطان بسحب القوات المصرية من أماكن معينة في شبه جزيرة سيناء ومن جزيرة تيران فى خليج العقبة"، ما يؤكد على التواجد المصرى فى جزيرة تيران خلال عام 1906.

وأضاف العدل أن ما قاله الدكتور مراد غالب مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة عام 1954، فى معرض رده على شكوى إسرائيل من غلق خليج العقبة فى وجه السفن الإسرائيلية، يؤكد أيضًا على تبعية الجزيرتين لأراضي الدولة المصرية.

وخلال عام 1911 أى بعد ترسيم الحدود الشرقية لمصر بخمسة أعوام، أرسلت الدولة العثمانية قوة قوامها خمسون جنديا ً من العقبة للاستيلاء على جزيرتى تيران وصنافير، مع سفينة حربية مزودة بثمانية مدافع تمركزت هناك، وباخرة لنقل المؤن والمياه، إضافة إلى 62 جملًا رجالهم تطوعوا ورابطوا فى أم الرشراش، ومن أجل ذلك تم تسيير خمس عشرة دورية إلى طابا، ومثلهم إلى رأس النقب بصورة يومية، وكان الهدف من كل هذه التدابير هو منع تهريب السلاح من مصر إلى العرب فى الحجاز وسوريا. 

وحتى عام 1928 لفت الكاتب إلى أنه لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتواجد أية قوات مصرية على جزيرتى تيران وصنافير، حين طلبت مصلحة الحدود التي كانت تسيطر علي مناطق الحدود ومن بينها سيناء من وزارة الخارجية موافاتها عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للحكومة المصرية أم لا حتى يمكنها رفع العلم المصري عليهما، لكن نظراً لعدم توفر أية معلومات لدي موظفي وزارة الخارجية عن هاتين الجزيرتين فقد كان الرد بعدم وجود أي ذكر لهما ضمن ملفات الخارجية، ومن المعروف أن وزارة الخارجية المصرية تأسست عقب تصريح 28 فبراير 1922، ومن ثم لم يكن لدى الوزارة أية ملفات قبل عام 1922 . 

وأضاف الكتاب أنه خلال عام 1937 قامت مصلحة المساحة المصرية برسم خريطة لجنوب لجنوب سيناء، وهى الخريطة رقم 6 الطبعة الأولى لسنة 1937 بمقياس رسم 1:500000  والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء، وخلال الحرب العالمية الثانية التى استمرت من عام 1939 وحتى عام 1945 كانت جزيرتى تيران وصنافير مسرحا ً لانتشار القوات المصرية والإنجليزية. 

وفي 16 يناير 1950 أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية فى 25  فبراير علي مصرية الجزيرة. 

وفي إثبات آخر، أشار الكتاب إلى مذكرة مرفوعة من هيئة أركان الجيش إلى وزير الحربية فى 17 يناير 1950، حول استكشاف جزيرتى تيران وصنافير، تشير إلى أنه تم الاستقرار على تشكيل لجنة لاستكشاف الجزيرتين مكونة من مندوبين لإدارة العمليات الحربية، ورئاسة الإمداد والتموين، وسلاح المهندسين، وقسم المساحة العسكرية، ومدفعية السواحل، وضابط طبيب، ويكون هدف البعثة هو إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة وهل تصلح لإقامة الجنود، وأفضل وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وهل من الممكن وضع مدافع على سواحل الجزيرة، وفى أى مكان، والأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة، من طرق ودشم للأسلحة وحلات إقامة الجنود، ومخازن، وأراضى لنزول الطائرات إن أمكن. 

وتم تحديد الاستكشاف مدة 20 يومًا ولكنه لم يستغرق كل هذا الوقت حيثت تم احتلال "تيران " في 26 يناير 1950  ، وفى اليوم التالى لوصول رد الخارجية، الذى وصل فى 25 يناير 1950، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير أى فى 26 يناير 1950 تمت عملية رفع العلم المصرى على جزيرتى تيران وصنافير.

وفى الساعة 11 وعشر دقائق يوم 27 يناير 1950  وصلت إشارة لاسلكية من البكباشى خضر إلى العمليات الحربية، تفيد انتهاء عملية احتلال الغرض الأول "تيران" ، وهو فى انتظار تحسن النقط لاحتلال الغرض الثانى "صنافير" ،وفى الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهراً يوم 28  يناير وردت الإشارة الثانية تفيد برفع العلم المصرى على الهدف الثانى "صنافير" ، والاستعداد لعودة اللجنة الخاصة يالاستطلاع بعد صدور أمر التحرك بالعودة.