أربع إمكانيات لتراجع بريطانيا عن البريكسيت

تبعات الاستفتاء بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبيرة، لكن ما مدى ثبوت هذا القرار؟ وهل يمكن أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي؟ هناك أربع إمكانيات لتحقيق ذلك:

الاستفتاء ذو طبيعة استشارية وليس ملزما. والبرلمان ليس مجبراً على الخضوع لإرادة الشعب. والإخطار الرسمي بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، بمقتضى اتفاقية لشبونة، يمكن أن لا يتم إرساله. وهناك برلمانيون مثل السياسي من حزب العمال دافيد لامي يطالبون أن يقرر البرلمان بمعزل عن الاستفتاء. يقول لامي: "نحن لسنا مجبرين على فعل ذلك، دعونا نوقف هذا الجنون". خاصة وأن عدداً ممن صوتوا لصالح الخروج من البرلمانيين قد تراجعوا عن موقفهم في الأثناء.

"البرلمانيون البريطانيون هم ممثلون للشعب وليسوا مندوبين"، يقول جو موركينز الأستاذ في جامعة لندن للسياسة والاقتصاد. ويضيف أن مهمتهم ليست اتباع إرادة الشعب وإنما وزن هذه الإرادة سياسياً واتخاذ قرار، حسب ما يمليه عليهم ضميرهم.

اسكوتلندا أو إيرلندا الشمالية تمنع البريكسيت

جو موركينز: "الاستفتاء كان تعادلاً"

اسكتلندا وإيرلندا الشمالية صوتتا بوضوح لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعن ذلك يقول جو موركينز: "كثيرون يقولون إن نتيجة الاستفتاء كانت 52 مع الخروج و48 مع البقاء، لكن هناك قراءة ثانية لنتيجة الاستفتاء وهي 2:2 لأن شعبان من شعوب بريطانيا الأربعة صوتا لصالح البقاء. وإخراج اسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي سيكون غير دستوري ويعرض وحدة المملكة للخطر".

وبينما يدرس الاسكتلنديون جميع الخيارات المتاحة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأصوات المنادية بإعادة توحيد شطري إيرلندا، وقد ازداد عدد الإيرلنديين الشماليين الذين يطلبون نيل الجنسية الأإيرلندية إلى جانب الجنسية البريطانية.

ثلاثة ملايين و600 ألف بريطاني وقعوا حتى الآن على عريضة تطالب باستفتاء جديد. معظمهم من الشباب وذوي الأصول المهاجرة ومن سكان لندن. أي ناخبون صوتوا يوم الخميس الماضي لصالح البقاء، لكن أيضاً ناخبون صوتوا لصالح الخروج. ويظهر ذلك من كثرة البريطانيين الذين بحثوا في محرك البحث غوغل عن عضوية الاتحاد الأوروبي وعن الاتحاد الأوروبي نفسه. وهذا قد يعني أن بعض من صوتوا لصالح البريكسيت قد غيروا رأيهم بناء على المعلومات الجديدة.

وقد اعترف سياسي من أحد الأحزاب المؤيدة للبريكسيت أنه جرى التلاعب بالأرقام، مثلا أن لندن تدفع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، لأن قسما كبيرا من هذا المبلغ يرجع إلى بريطانيا. ويعلق موركينز على ذلك بالقول: "الشعار المركزي لمؤيدي البريكسيت كان: نريد بلادنا لنا"، ويضيف: "الآن بات واضحاً أن البلاد التي يريدون استرجاعها، لن تعود موجودة قريبا".

طالما لم تلجأ بريطانيا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، فإن السيناريو التالي يبقى ممكناً: بروكسل تتمسك ببقاء بريطانيا عضواً مهما كان الثمن، وبشكل يرضى عنه حتى أعضاء الحزب المحافظ وأنصار البريكسيت. لكن هذا الاحتمال هو الأضعف، لأن موضوع الهجرة كان أساسياً في الاستفتاء، كما أن تصريحات كثيرة من بروكسل تظهر أن الأوروبيين، بعد نتائج الاستفتاء، يريدون إنهاء إجراءات البريكسيت بأسرع وقت ممكن. إذ من شأن المماطلة والتأرجح أن تشل عمل الاتحاد الأوروبي.

طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.