باريس: أولاند وميركل متفقان حول التعامل مع الموقف إثر استفتاء بريطانيا

قال مساعد للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الرئيس اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي دام لنصف ساعة اليوم الأحد(26 يونيو حزيران 2016) على كيفية التعامل مع تبعات تصويت برطيانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال المساعد إنه رغم الإشارات المتضاربة من برلين وباريس بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "فإن الاثنين أشارا لاتفاق تام على كيفية التعامل مع الموقف الذي سببه الاستفتاء البريطاني."

وأضاف أنهما ناقشا الحاجة للتحرك سريعا بشأن عدد من الأولويات المحددة "وعبرا عن أملهما في الوضوح التام لتجنب الغموض." لكن المساعد لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وتستضيف ميركل مباحثات في برلين غدا الاثنين بحضور أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي.

وكان الرئيس الفرنسي قد استبق اليوم الأحد لقاءه بالمستشارة الألمانية لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد على ضرورة أخذ فرنسا وألمانيا زمام المبادرة. في حين صاغ وزيرا خارجية البلدين وثيقة اقتراحا فيها سياسات أوروبية مشتركة.

وأكد الرئيس فرنسوا أولاند عشية زيارة لبرلين ان على فرنسا وألمانيا "أخذ زمام المبادرة" بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وقال أولاند لدى تدشين نصب في دان-لي-بلاس (وسط) حيث أعدم 27 رجلا رميا بالرصاص في نهاية الحرب العالمية الثانية ان "بلدا صديقا وحليفا نقيم معه علاقات كثيرة قرر الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي كنا نعتقد انه ثابت وغير قابل للحل".

وأضاف أولاند "من مسؤولية فرنسا وألمانيا أخذ زمام المبادرة لأننا أثبتنا اننا قادرون على بناء صداقة متينة من أجواء التشاؤم والفظاعات والحرب". وتابع "منفصلون سنتعرض للتفكك والخلافات والنزاعات (...) معا لا يمكننا ان نكسب السلام فقط بل تقدير الرجال والنساء في هذا الاتحاد الرائع الذي نسميه أوروبا".

وقبل يومين من قمة أوروبية أساسية بعد غد الثلاثاء في بروكسل تتكثف المناورات الدبلوماسية لتسريع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد إعلان نتائج الاستفتاء. وتستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي انتهجت لهجة أقل حدة حيال لندن، أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بعد ظهر غد الاثنين.

وزيرا الخارجية الألماني والفرنسي في لقاء منتصف الشهر الحالي ببرلين

أما وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا فقد صاغا وثيقة من تسع صفحات عنوانها "أوروبا قوية وسط عالم من الشكوك" واقترحا فيها سياسات أوروبية مشتركة على صعيد الأمن والهجرة فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي جان مارك أيرولت إن الاتحاد يعاني سلسلة من الأزمات عند أطرافه الجنوبية والشرقية بينما يستعيد النمو الاقتصادي زخمه ببطء في اعتراف منهما بأن التكتل "يواجه اختبارات قاسية." وبدأ العمل على الوثيقة قبل أن تصوت بريطانيا يوم الخميس على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزيران في الوثيقة التي أطلعت رويترز على نسخة منها "لمنع التفتت الزاحف على مشروعنا الأوروبي يجب أن نركز أكثر على الأساسيات وعلى الوفاء بالتوقعات الملموسة لمواطنينا." وأضافا أنه من المهم إدراك أن الدول الأعضاء لديها رغبات متفاوتة حيال تعميق الاندماج الأوروبي. واقترح الوزيران ثلاث مبادرات:

أولا: وضع اتفاقية أمنية أوروبية تشمل الأولويات المتفق عليها للسياستين الأمنية والخارجية مع التشجيع على وجود سياسة موحدة للاتحاد في هذين المجالين.

ثانيا: سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية المشتركة. عبر الوزيران عن تصميمهما على ضرورة أن ينشئ الاتحاد الأوروبي أول قوة متعددة الجنسيات في مجال خفر السواحل وحماية الحدود. كما يتعين على الاتحاد أن يتوصل إلى حل مشترك لارتفاع عدد المهاجرين إليه لأسباب اقتصادية.

ثالثا: بخصوص تعزيز النمو واستكمال الاتحاد النقدي والاقتصادي دعا الوزيران لإفساح المجال أمام النمو وزيادة إنتاجية الاقتصاد الأوروبي وتجديد الجهود لدعم الاستثمار العام والخاص.

البابا يحذر من بلقنة أوروبا

ومن جهته حذر البابا فرنسيس الأحد من خطر "بلقنة" أوروبا بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي، داعيا الأخير إلى اعطاء قدر أكبر من الاستقلالية والحرية لدوله.

وخلال مؤتمر صحافي عقده على متن الطائرة التي عادت به من أرمينيا الى روما حذر الحبر الاعظم من خطر "انفصال" مناطق مثل اسكوتلندا وكاتالونيا، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى "بلقنة" أوروبا، مؤكدا ان "الخطوة التي يتعين على أوروبا ان تخطوها هي خطوة ابداع وتفرق صحي (...) أي اعطاء قدر أكبر من الاستقلالية والحرية لدول الاتحاد الاوروبي".

ع.ج/ م. س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.