الخطيب: هذه شرط قبول الطعن على مصرية الجزيرتين

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن القانون المصري وضع شروطًا ابتدائية لقبول الدعوى أو الطعن وذلك قبل البحث في موضوع المنازعة.

وأضاف لـ "المصريون"، أن "أهم تلك الشروط بحث توافر المصلحة في المدعى أو الطاعن  فإذا اتضح للمحكمة توافرها انتقلت لبحث محل المنازعة ودفوع ومستندات كل طرف وإذا تبين عدم توافرها تقضى بعدم القبول دون بحث الموضوع".

وأشار الخطيب إلى أن "هذه القواعد تسرى على منازعة تيران وصنافير المتداولة حاليًا أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يتعين عليها الوقوف على مصلحة أطراف الدعوى حتى تقضى بقبول الطعن أو عدم قبوله".

ولفت إلى أنه "يتعين على المدعى أو الطاعن بيان مصلحته في القضية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويمكن للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصم الآخر به".

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وإثر ذلك تقدمت الحكومة المصرية بطعن على الحكم، فيما قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل نظره إلى 3يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة خلال جلسة اليوم، صورة من اتفاقية ترسيم الحدود، معتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية.

وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة في دفاعه، أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 بموافقة السعودية، وذلك لمنع إسرائيل من احتلالهما، كما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة، صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الراحل، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصري في جزيرتي تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل.

وقدم أيضًا صورة من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتين.