بالمستندات.. الأسباب الكاملة لرد «الإدارية العليا» في «تيران وصنافير»: زيارة ممدوح شاهين وتصريح العجاتي وسرعة تحديد الجلسة

مذكرة المحامي محمد عادل تشمل 5 أسباب لطلب الرد.. أبرزها: زيارة نائب وزير الدفاع غير المبررة لمجلس الدولة قبل يومين من الجلسة

عصام الإسلامبولي: السرعة في تحديد جلسة نظر الطعن في نفس يوم التقدم به أمام الإدارية العليا يثير الريبة ويدعو للتساؤل حول ما يحدث

 طالبت هيئة الدفاع في دعوى مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، في جلسة نظر طعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا، برد هيئة المحكمة، وذلك في مذكرة تقدم بها المحامي الحقوقي «محمد عادل» ودفوع شرحها أحمد مهران المحامي خلال نظر الطعن.

فيما قررت المحكمة وقف نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى التأكيد على أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير وأن السيادة عليها تعود لمصر، ولا يجوز تغيير وضعها في أي وقت ومع أي دولة أخرى.

وكشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر.

وقال الإسلامبولي، إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.

وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الخارجية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.

بينما حملت المذكرة التي تقدم بها المحامي الحقوقي محمد عادل، على 5 أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة ودعم الدفاع في ذلك الطلب، أبرزها تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، والتي حملت تدخلا في أعمال المحكمة بأن قال أنه سيتم الحكم في خلال أسبوع.

أولا: فى سابقة هى الأولى من نوعها يصرح أحد الوزراء فى الحكومة "مجدى العجاتى" فى عدد من الصحف عن تمنيه أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن خلال أسبوع، وقال نصاً "نتمنى أن يقبل الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا على أن يتم سرعة الفصل خلال أسبوع، كما أن هذا الوزير هو مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة ذاتها التى ستنظر الطعن المقام على حكم القضاء الإدارى الصادر بشأن بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه قبل تعيينه بمنصب وزير شغل منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بصفته النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة.

وورد فى المذكرة: بالرجوع للطعن يتبين أن هيئة قضايا الدولة أودعت طعنها ظهر يوم الخميس، ما يشير الى أن الوزير مجدى العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن بيوم، الأمر الذى يعد من ناحية أولى تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وتعريضا باستقلالها، لأن مضمون تصريحه، يتضمن توجيها للإدارية العليا بضرورة قبول طعن الحكومة، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق ألمستعجل، بل والفصل خلال أسبوع.

ومن ناحية أخرى فإن الاستجابة لما صرح به الوزير من خلال قيام الدائرة المطلوب رد مستشاريها بتحديد جلسة لنظر الطعن بعد ثلاثة أيام من تقديمة، حيث تم تقديم الطعن يوم الخميس 23 يونيو، وفى نفس اليوم تم تحديد جلسة خاصة يوم الأحد 26 يونيو، وتم إعلان الخصوم بالطعن مساء نفس اليوم لتمهيد الأرض للفصل فى الشق العاجل خلال أسبوع كما صرح الوزير فى الصحف.

ثانيا - ما نشر فى الصحف فى عدد الخميس 23 يونيو، حول زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، والوزير هو أحد الخصوم فى الدعوى، وأحد ألطاعنين، لمجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو عقب النطق بالحكم فى الدعويين المطعون فيهما، والمنظورة أمام الدائرة، بزعم رغبته فى الحصول على نسخة من هذا الحكم، ثم مقابلته لرئيس مجلس الدولة، وفقا لما هو منشور بالصحيفة، والذى يترأس الدائرة ذاتها "موضوع" التى ستنظر الطعن حال إحالته، ثم مقابلته للأمين العام للمجلس، وهى زيارة ومقابلة غير مبررة لممثل عن خصوم فى الدعوى التى يمثلهم بشكل قانونى هيئة قضايا الدولة، ولم يصدر مجلس الدولة أى رد لنفى هذه الزيارة.

ثالثا - أن المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانونى بجامعة القاهرة، والتى منحت الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدكتوراه الفخرية فى تاريخ متزامن مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة المصرية، وهو الأمر الذى تم اعتباره آنذاك جزءا من حملة الترحيب بالملك لإتمام الاتفاقية.