سباحة ضد التيار «7»

إقالة وزير لتضامنه مع مؤلف «الإسلام وأصول الحكم»

أواصل ما بدأته فى الأيام الماضية بسرد قصة كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للأستاذ على عبدالرازق 1925، وردود الفعل الهائلة التى أحدثها.

اجتمعت الحكومة لبحث قرار هيئة كبار العلماء بطرد الأستاذ على عبدالرازق من عضويتها بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وفى الاجتماع توجه يحيى باشا، القائم بأعمال رئيس الوزراء بالنيابة، بسؤال إلى عبدالعزيز باشا فهمى، وزير الحقانية «العدل»، عن تنفيذه الحكم الصادر من الهيئة، وغضب من رد «فهمى» بأنه أحال الموضوع إلى لجنة قانونية لمعرفة اختصاص الهيئة فى هذا الأمر، ولما قال يحيى باشا إنه يريد تنفيذ الحكم مهما كانت الأحوال، رفض «فهمى» قائلًا: «لن أنفذ الحكم على غير بينة، ولن أفعل إلا ما يرضى ضميرى مهما كانت الأحوال».

لم يصدق رئيس الوزراء بالنيابة أن وزير الحقانية يخالفه، وأن الوزير يرد عليه مصممًا على أنه لن يقدم على خطوة تخالف ضميره، فترك الاجتماع، وخرج متوجهًا إلى سراى المنتزه، حيث يوجد الملك فؤاد، وأبلغه بما حدث، وعاد مرة ثانية إلى الاجتماع ليدور بينه وبين وزير الحقانية حوار عنيف، قال فيه يحيى باشا: «استمرار عملنا معًا لم يعد متيسرًا»، فرد «فهمى»: وماذا تعنى بهذا؟، فقال يحيى باشا: أعنى أنك تستقيل، فأجاب فهمى: أنا لا أستقيل، فقال يحيى باشا: إذن أقيلك أنا، فقال وزير الحقانية فى ابتسامة: أقلنى كما تريد، فأخرج يحيى باشا مرسومًا بتعيين على ماهر باشا وزيرًا للحقانية بالنيابة مكان عبدالعزيز باشا فهمى.

القضية عند هذا الحد سنجد فيها وزيرًا يحترم نفسه، هو عبدالعزيز باشا فهمى، فلم يغرِه جاه المنصب، وصمم على التمسك بموقفه الصحيح المستند إلى صحيح القانون، ولم يرهبه تهديد رئيس الوزراء بالنيابة الذى كان يمارس وظيفته لسفر رئيس الوزراء أحمد زيور باشا إلى الخارج.

كان إسماعيل باشا صدقى وزيرًا فى الحكومة، ويقضى فترة علاج فى الخارج، وفور أن تلقى نبأ استقالة فهمى أرسل استقالته هو الآخر، وأثار كل ذلك ضجة هائلة لدى الرأى العام، وأصبحت هى الشغل الشاغل للصحافة على مختلف توجهاتها السياسية، فهناك من أيّد رئيس الوزراء على أساس أنه تشدد مع وزير فى حكومته، وهناك من أيّد عبدالعزيز فهمى على أساس أنه تمسك برأيه ورفض الظلم والاستبداد.