كتلة «الديمقراطي الاجتماعي» تعلن رفضها لمشروع «الموازنة»: ضخ أموال في مشروعات ليس لها عائد.. واتباع سياسات للاقتراض تهدد الاحتياطي

الهيئة البرلمانية: القانون الجديد يحمل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين الدخول.. ولايوجد مراعاة للبعد الاجتماعي لمحدودي الدخل

أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، عن رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017، مؤكدين أنها تمثل محاباة للأغنياء على حساب الفقراء وتمثل تعد على حقوقهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم.

وقال الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب إن مشروع الموازنة العامة للدولة يمثل محاباة للأغنياء على حساب الفقراء، وتعد على حقوقهم بما يرفضه الحزب.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن هناك ملاحظات منهجية على الموازنة أهمها أنها أُعدت في صورة بنود واعتمادات بما يحد من قدرة الوزارات على تنفيذ المشاريع بكفاءة.

وقال خالد عبدالمجيد شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن الشعب لا يعلم ماذا تعني الموازنة، مطالبًا الإعلام بأن يستضيف خبراء اقتصاديين لتعريف المواطن معنى الموازنة العامة للدولة ومدى تأثيرها عليه.

وأضاف أن "مشروع الموازنة شهد تخفيضًا للدعم عن المواطن وتوجيهه إلى رجال الأعمال في مصانعهم، بالإضافة على عدم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور".

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الكتة البرلمانية للحزب: إن "مشروع الموازنة خالف الاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم بحد أدنى 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمى".

وأضاف منصور، "المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي".

وأشار منصور، إلى أن مشروع الموازنة يحتوي على سياسة الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%.، مضيفًا أن من بين أسباب "ضخ الأموال في المشروعات العملاقة، وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمنى لذلك العائد".

وتابع منصور، "ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الإجتماعي لمحدودي الدخل".