«مركز القاهرة» يطالب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع حد لأزمة المعتقلين في سوريا | المصري اليوم

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مداخلةً شفهية، حول تدهور الوضع الإنساني في سوريا وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، في إطار الجلسة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 2 يوليو.

وطالب المركز خلال مداخلته، مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار يحث أطراف الأزمة السورية على إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين تعسفيا وضمان وصول آمن وفوري وغير مشروط لكل السجون وكافة أماكن الاعتقال في سوريا، كما طالب بعقد جلسة نقاش رفيعة المستوى لعرض وإبراز أصوات المدنيين السوريين، وإفادات الشهود حول الجرائم المرتكبة في سوريا، ومطالبة الدول الأعضاء بإقرار مسؤوليتها المشتركة في الاختصاص العالمي والذي يبيح لها فتح تحقيقات حول الاعتقالات التعسفية واختطاف المدنيين خلافًا لقواعد القانون الدولي.

كان المركز سبق وقدم التوصيات نفسها في خطاب مشترك للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش»، والشبكة الأوروـمتوسطية لحقوق الإنسان في 10 يونيو، بالإضافة إلى ندوة عامة تم استضافتها على هامش فعاليات الجلسة في 20 يونيو الجاري، حول الأوضاع في السجون السورية وسبل وقف التنكيل والقمع للمحتجزين فيها.

وناقشت الندوة التي نظمها كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأوروـمتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمه مراسلون بلا حدود، دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز آليات المحاسبة على الانتهاكات المرتبطة بالاعتقالات والاحتجازات غير القانونية، وسبل التعذيب والتنكيل بالحقوقيين والصحفيين والمدنيين فيها، وشارك فيها من المتحدثين بسام الأحمد الناشط الحقوقي والمتحدث السابق باسم مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، وشيار خليل المعتقل السابق، والمحامي الحقوقي إبراهيم القاسم، وسلمي عامر، مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأدارت اللقاء ممثلة «هيومان رايتس ووتش» لدى الأمم المتحدة ليلى مطر.