المملكة المتحدة تقول كلمتها !

كاميرون وزوجته يغادران مركز الاقتراع

ألمانيا تحذر من "تفكك" الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا

المانيا تحذر من احتمال تفكك الاتحاد الاوروبي في حال خروج بريطانيا

ترجيح كفة مؤيدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

خروج بريطانيا من أوروبا: خسائر بالجملة

رينزي: خروج بريطانيا اذا حصل فسيكون إلى الابد

مؤيدو ومعارضو خروج بريطانيا يلعبون آخر أوراقهم

ميركل: بريطانيا ستخسر من امتيازاتها في حال خروجها من الإتحاد

بعد 10 اسابيع من حملات حامية الوطيس لم تشهدها المملكة المتحدة من قبل، توجه نحو 46.499.537 مواطنًا في أعلى رقم قياسي انتخابي بالنسبة لبريطانيا، للاستفتاء حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

نصر المجالي: استفتاء يوم الخميس 23 يونيو هو الثالث في تاريخ المملكة المتحدة، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي وتغلق أبوابها في العاشرة مساء.

وللمرة الثانية يتم سؤال البريطانيين عن رأيهم بقضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي، حيث تمت إقامة الاستفتاء الاول في العام 1975 وتمت الموافقة على العضوية بموافقة 67% ممن شاركوا بالاستفتاء، ولكن طبيعة الاتحاد الأوروبي تغيّرت بشكل جوهري منذ ذلك الوقت، ومن المتوقع أن تكون النسب بشكل متقارب أكثر.

أما الاستفتاء الثاني فكان على بقاء اسكتلندا في إطار المملكة المتحدة، وكانت أجرته الحكومة الاسكتلندية يوم الخميس 18 سبتمبر 2014، والذي رفض فيه الناخبون استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الإستقلال.

ولطالما كانت عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي موضع جدل منذ انضمامها إلى السوق الأوروبية المشتركة، كما كان يعرف آنذاك، في العام 1973.

وكان تم وضع الأساس القانوني للإستفتاء وفق التعهد الرسمي لحزب المحافظين من خلال قيام برلمان المملكة المتحدة بتمرير قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي في العام 2015. 

ويجادل بعض الأشخاص الذين يفضلون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفون باسم (بريكسيت ـ Brexit)، بأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تضعف السيادة البرلمانية للمملكة المتحدة.

بينما بعض الأشخاص الذين يفضلون عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يجادلون بأن أي خسارة ناتجة عن خسارة نظرية للسيادة بسبب العضوية في المنظمات فوق الدولية يتم تعويضها وأكثر بالفوائد الناتجة عن العضوية بالإتحاد الأوروبي. 

ويجادل بعض البريطانيين المشككين بالاتحاد الأوروبي أن انسحاب المملكة المتحدة سوف يجعلها قادرة بشكل أكبر على ضبط الهجرة وموقع أفضل في مفاوضات التجارة وتحريرها من الأنظمة والقواعد الأوروبية والبيروقراطية غير الضرورية.

في حين أن بعض الداعمين لبقاء أوروبا ضمن الاتحاد الأوروبي يجادلون بأن مغادرته سوف تعرض الرخاء الاقتصادي للمملكة المتحدة للخطر وتقوض تأثيرها على الشؤون الدولية وتضر بالأمن القومي بسبب تقليص الوصول إلى قواعد البيانات الجنائية الأوروبية، بالإضافة إلى عوائق تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تحديداً هم يجادلون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى خسارة في الوظائف، تأخير في الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة وزيادة المخاطر على الشركات الكبيرة والصغيرة.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة لديها حكومة برلمانية من داخل مجلس العموم المنتخب، وهو من إرث الإمبراطورية البريطانية. ويجتمع البرلمان في المملكة المتحدة الذي يتشكل من مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات المعينين من الملك أو الملكة، في جلسات منفصلة للمجلسين لتمرير مشروع قانون يتطلب الموافقة الملكية ليصبح قانونًا.

أما منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، فهو عضو في برلمان المملكة المتحدة الذي يتمكن من الحصول على الثقة من أغلبية الأعضاء، وعادة ما يكون زعيم أكبر حزب سياسي هو الذي يشكل الحكومة. 

ويُعيّن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء رسميًا من جانب الملك/ الملكة على الرغم من أن الإختيار من حق رئيس الوزراء، من خلال التوافق، والملكة تحترم اختيارات رئيس الوزراء.

وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ويقسم كل منهم بالولاء للملكة، وكان رئيس الحكومة الحالي ديفيد كاميرون قد تولى الرئاسة منذ 11 مايو العام 2010.